مشروع قرار أميركي لمنع السوريين من تصنيع المنظفات

كشفت مجلة "فورين بوليسي" الأميركية عن مشروع قرار أعدّته الولايات المتحدة حول سوريا يُلزم الأخيرة بإتلاف ما لديها من مادة الكلورين التي تُستخدم في صناعة المنظّفات والمواد الكيميائية السامّة الصناعية الأخرى.
وذكرت المجلة أن الوثيقة ستصدر بالتزامن مع نشر التقرير النهائي للآلية المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول التحقيق في الهجمات الكيميائية في سوريا نهاية الشهر الحالي.
وتؤكد واشنطن أن السلطات السورية تستخدم المواد الكيميائية الصناعية لإنتاج السلاح الكيميائي. وفقاً للوثيقة الأميركية، يشمل الحظر البراميل المتفجّرة.
وبعد صدور القرار سيتوجّب على الحكومة السورية وخلال 30 يوماً أن تُعلن كميات المواد الكيميائية والبراميل المتفجّرة الموجودة لديها وأماكن تخزينها.
ويشجب مشروع القرار الأميركي بشدّة استخدام السلاح الكيميائي من قبل دمشق وتنظيم "داعش". وتمنح الوثيقة المفتّشين الدوليين إمكانيات واسعة في مجال الوصول إلى المواقع حيث يحتمل وجود مواد كيميائية بما في ذلك القواعد الجوية السورية.
ويُعلّق القرار أيضاً حقّ سوريا في التصويت في المنظمة، ويبعد الموظفين السوريين عن المناصب القيادية في هذه المنظمة الدولية، ويحظر على المواطنين السوريين العمل بمقرها في لاهاي. وعملياً سيّخفّض القرار صفة سوريا في المنظمة إلى مستوى مراقب.
وأفادت المجلة أن واشنطن ترغب بتمرير القرار عبر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لأنها تخشى الاصطدام بالفيتو الروسي في الأمم المتحدة.
وعادة تتّخذ قرارات المجلس التنفيذي للمنظمة على أساس الإجماع، لكن، وبسبب الموقف الروسي، تعتزم الولايات المتحدة وحلفاؤها تمرير القرار عبر التصويت العامّ في المنظمة وهو ما يعني ضرورة موافقة ثلثي الأعضاء أو 28 دولة من أصل 41 دولة عضو في المنظمة. ويبقى مجهولاً حتى الآن الموعد الدقيق للتصويت.
وأكدت المجلة أن الوثيقة نالت حتى الآن دعم وتأييد بريطانيا وفرنسا وألمانيا.

 ("السفير")