ما دلالة التعيينات والتغييرات الحكومية الجديدة في السعودية

الجمل: أعلن العاهل السعودي الملك عبد الله في يوم 14 شباط 2009 عن سلسلة من التعيينات الوزارية والقانونية والإدارية والبيروقراطية. هذا، وبسبب الطبيعة الساكنة والغموض النسبي الذي تميزت به عملية صنع واتخاذ القرار السياسي السعودي فإن قرار التعيينات والتغيرات الذي قام به العاهل السعودي ينطوي على الكثير من الدلالات إضافة إلى أن الأكثر لفتاً وإثارة للانتباه تمثل –لأول مرة- على تعيين امرأة سعودية في منصب نائب وزير.
* التعيينات والتغييرات: الشكل والتوصيف:
نقلت التقارير أن التعيينات والتغييرات التي أعلنها الملك عبد الله قد تضمن الآتي:
• السيدة نورا الفايز تولت منصب نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم النسائي وكانت تتولى منصب رفيع المستوى في معهد الإدارة العامة السعودي.
• الشيخ عبد العزيز الحميان، تولى منصب المسؤول عن لجنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
• الشيخ صالح بن حميّد تولى منصب رئيس المجلس الأعلى للعدل الذي يمثل المحكمة الدستورية العليا السعودية.
• الأمير فيصل بن عبد الله تولى منصب وزير التربية والتعليم.
• عبد العزيز الخوجة، تولى منصب وزير الثقافة والإعلام.
• الشيخ محمد العيسى، تولى منصب وزير العدل.
• بندر العبيان، تولى رئيس لجنة حقوق الإنسان السعودية.
• اللواء حسين حسين، تولى منصب نائب رئيس الأركان.
• اللواء عبد الرحمن تولى منصب قائد القوات البرية.
• محمد الجاسر تولى منصب محافظ مؤسسة النقد السعودي.
• محمد الدوسري تولى منصب رئيس المحكمة الإدارية العليا.
• ابراهيم الحوقيل تولى منصب رئيس جهاز المظالم العامة.
إضافة لذلك، فقد شملت القرارات توسيع عضوية مجلس علماء السعودية الذي يعتبر أعلى سلطة دينية في المملكة بحيث وصل حجم العضوية الكلي إلى 21 عضواً.
* ما هي دلالة القرارات الملكية الجديدة؟
تقول المعلومات والتسريبات بأن هذه التعديلات والتغييرات التي أعلنها الملك السعودي عبد الله تتضمن الآتي:
• ترتيب الهياكل الحكومية بما ينسجم مع الإدارة الأمريكية الديمقراطية الجديدة وتقول التحليلات أن هذه القرارات تمثل في حقيقتها تعديل استباقي لأن الإدارات الديمقراطية الأمريكية ظلت دائماً تتشدد في مطالبة السعودية بإجراء المزيد من الإصلاحات الداخلية.
• تعيين أول امرأة سعودية في منصب نائب وزير يعتبر في حد ذاته مؤشراً لتحولات إضافية جديدة إزاء أوضاع المرأة السعودية ومدى احتمالات انفتاح أبواب المشاركة أمامها وتقول المعلومات أن السلطة السعودية ظلت تواجه المزيد من الضغوط بواسطة منظمات حقوق الإنسان وحقوق المرأة.
• الأمير فيصل بن عبد الله كان يتولى منصباً رفيعاً في الحرس الوطني السعودي الذي يمثل قوات النخبة في السعودية وبالتالي فإن توليه لمنصب وزير التربية والتعليم يعكس رغبة السعودية في إضفاء المزيد من الضوابط الصارمة على النظام التعليمي السعودي إضافة إلى تنويع خبرات الأمير فيصل طالما أن المحتمل أن يصبح مستقبلاً في مواقع المسؤولية الأكبر فقد يكون ولياً للعهد وربما ملكاً في يوم من الأيام.
• تعيين محمد الجاسر في منصب محافظ مؤسسة النقد السعودي يهدف إلى إحداث المزيد من التغييرات في أسلوب عمل النظام النقدي السعودي بما يتماشى مع التقلبات والأزمات الاقتصادية والنقدية التي أصبحت تلقي بتداعياتها السالبة على النظام النقدي السعودي.
• تعيين الشيخ عبد العزيز الحميان في منصب المسؤول عن لجنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يهدف إلى التقليل من توجهات هذه اللجنة التي ظل تشددها سبباًَ لجعل السعودية تواجه المزيد من انتقادات منظمات حقوق الإنسان إضافة إلى تزايد السخط السعودي الداخلي بسبب تجاوزات وانتهاكات عناصر اللجنة، وتجدر الإشارة إلى أن هذه اللجنة تشرف على ما يعرف بوحدات «المطوعين» الذين يقومون بدور الشرطة الدينية في السعودية ويتمتعون بصلاحيات مطلقة غير مسبوقة في استهداف كل من يعتقدون أنه يخالف العقيدة والتعاليم الإسلامية.
• تعيين الشيخ صالح بن حميّد في منصب رئيس المجلس الأعلى للعدل قصد به تخفيف تشدد هذا المجلس خاصة أن رئيسه السابق الشيخ صالح اللحيان قد سبق وأصدر فتوى تتيح قطع رؤوس أصحاب أجهزة الستالايت الذين يثبت أنهم يستخدمونها لمشاهدة الأفلام الإباحية أو المحظورات.
• توسيع عضوية مجلس العلماء الهدف منه إفساح المجال لإضافة المزيد من العناصر الجديدة وتقول المعلومات أن زيادة عضوية المجلس هدفت إلى إدخال أربعة علماء سنة ينتمون إلى مذاهب غير حنبلية إلى عضوية المجلس الذي ظل طوال تاريخه مقتصراً على العلماء السنة الوهابيين - الحنبليين.
أما عن تعيين عبد العزيز الخوجة وزيراً للإعلام والثقافة فهو يمثل أحد الأهداف الرئيسية غير المعلنة ويمكن الإشارة إلى ذلك ضمن النقاط الآتية:
• ظل عبد العزيز الخوجة يتولى منصب السفير السعودي في لبنان.
• ارتبط وجود الخوجة في بيروت بملفات الدور السعودي في لبنان إضافة إلى ملفات التعاون السعودي – الأمريكي في لبنان.
• ارتبط اسم الخوجة بنشاط المخابرات السعودية في لبنان وتداعيات هذا النشاط في الساحة اللبنانية.
• ارتبط اسم الخوجة بتصاعد الخلافات السورية – السعودية.
إضافة لذلك، تشير المعلومات، إلى أن الخوجة يرتبط بشكل مباشر بمحور الأمير بندر بن سلطان مستشار الأمن القومي السعودي والحليف الرئيسي لواشنطن في الرياض، وبالتالي فإن تعيين الخوجة وزيراً للإعلام يعزز نفوذ الأمير بندر على العمل الإعلامي والثقافي، وعلى الأغلب أن تشهد أجهزة الإعلام السعودي تنفيذ المزيد من العمليات النفسية في المنطقة، وفي الوقت نفسه فإن خروج عبد العزيز من لبنان هو خروج بطريقة أو بأخرى لنفوذ بندر بن سلطان في لبنان وعلى الأغلب أن يترتب على ذلك تقليل السلطات السعودية لأهمية قوى 14 آذار التي كانت تعتمد في علاقاتها مع الرياض على خط عبد العزيز الخوجة – بندر بن سلطان.

الجمل: قسم الدراسات والترجمة