مؤتمر مراكش والتجاذبات الدولية حول سورية

13-12-2012

مؤتمر مراكش والتجاذبات الدولية حول سورية

انتقد مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية السورية، أمس، مؤتمر «مجموعة أصدقاء سوريا» في مراكش، معتبراً أنه «لا يضيف شيئا» ويشكل «جهدا عبثيا للاعتراف بهيكل المعارضة القطري الأخير».ووصف المسؤول المؤتمر بأنه «تظاهرة في إطار الحرب النفسية، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من انهيارات المعارضة الخارجية أو دفعها للاستـمرار بالحـد الأدنى بغرض الحفاظ على كيانها».واعتبر أنه «لا نتائج سياسية جديدة بعيدة عن الهمرجة الناتجة من المؤتمر»، مضيفا أن «المؤتمرات الأربعة الفاشلة (لمجموعة أصدقاء سوريا) لن تضيف جديداً وليست سوى جهود عبثية للاعتراف بهيكل المعارضة القطري».فابيوس والفيصل خلال مؤتمر «أصدقاء الشعب السوري» في مراكش أمس (رويترز)
ورأى المسؤول، ردا على سؤال، أن الأجواء العامة السياسية «تشير لتفهم أكثر على المستوى الدولي لما يجري في العمق السوري»، وقدر أن «هناك تراجعاً عما تم العمل عليه في المؤتمرات السابقة، ولا سيما باتجاه الدفع نحو عملية عسكرية». وقال إن «الغالبية الآن تدعم الحل السياسي، وليس الخيار العسكري الذي تسوق له كل من قطر والسعودية». وأضاف ان «الأعمال الإرهابية التي تجري لن تغير من الأمر شيئا»، مشيرا أن «الجيش السوري حقق في الأيام الأخيرة إنجازات كبيرة وحقيقية على أرض الواقع من ناحية صد الهجوم على دمشق»، واعتبر أن «فشلا ذريعا جديدا أصاب محاولاتهم ووعودهم التي لا تتحقق باتجاه اقتحام دمشق».
وحول ما إن كان يتوقع انفراجا في إطار قراءته للتطورات الأخيرة، أجاب، من دون تردد، «أبدا»، موضحا أن «الوضع الذي تحقق في سوريا، من ناحية الإنجاز السياسي والعسكري، يعني مزيدا من تصعيد المواقف اتجاهها ومزيدا من الهجمات الإرهابية ضدنا»، واضعا التفجير الأخير الذي استهدف وزارة الداخلية في كفرسوسة أمس في هذا الإطار.
من ناحيتها، انتقدت هيئة التنسيق الوطنية المعارضة المؤتمر. واعتبر أمين سر الهيئة رجاء الناصر أن هذه المؤتمرات هي «اجتماعات تجاذب دولي حول سوريا، ولا تشكل أي خطوة على طريق الحل». وأضاف الناصر، دمار في واجهة وزارة الداخلية السورية في دمشق بعد استهدافها بسيارات وعبوات أمس (أ ب أ) أن «لا شرعية داخلية لها باعتبار مصدر قوتها الاعترافات الخارجية لا الداخلية». ورأى أن «أي مؤتمر لا يعتمد على توافق دولي اتجاه الأزمة لن يخرج بحل». وكرر موقف الهيئة من «مؤتمرات يرعاها طرف واحد، فتكون بمثابة تنافس لتحقيق اجندات لهذا الفريق أو ذاك» في الشأن السوري، مشيرا إلى أن «الهيئة لا ترى أن موقعها في اجتماعات كهذه».
هذا وكانت «مجموعة أصدقاء الشعب السوري» المعارضة للنظام، قد أعلنت خلال اجتماعها في مدينة مراكش المغربية، اعترافها «بالائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية كممثل للشعب السوري».
وكرر رئيس الحكومة وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، خلال الاجتماع، دعوته إلى «دعم من يقاتلون النظام السوري»، فيما أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل تقديم 100 مليون دولار «كمساعدة للائتلاف»، في حين دعا رئيس «الائتلاف» احمد معاذ الخطيب، الذي تلقى دعوة رسمية لزيارة واشنطن، إلى «الاعتراف بحق الشعب السوري في الدفاع عن نفسه بكافة الوسائل الممكنة»، مكررا رفضه «أي تدخل للقوات الأجنبية في سوريا».
وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي سعد الدين العثماني، في مؤتمر صحافي في ختام اللقاء الذي حضره ممثلون عن 130 بلدا ومنظمة دولية، «اليوم، تم الاعتراف الكامل بالائتلاف الوطني كممثل وحيد للشعب السوري». وأعلن أن المجموعة ستعقد اجتماعها المقبل في ايطاليا، من دون تحديد موعد للقاء. لكن صفة «الوحيد» لم ترد في البيان الختامي.
وأوضح البيان الختامي لمجموعة «أصدقاء الشعب السوري»، اعترف المشاركون بالائتلاف الوطني ممثلا شرعيا للشعب السوري ومظلة تنظيمية تأتلف تحتها أطياف المعارضة السورية». وأضاف «خسر (الرئيس السوري) بشار الأسد الشرعية». وطالبوا «مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ «قرار ملزم وذات معنى للأزمة»، و«الدول الداعمة للنظام السوري إلى مراجعة موقفها».

وقال معاذ الخطيب، خلال الاجتماع، «يجب على المجتمع الدولي اتخاذ خطوة حاسمة تجاه النظام السوري»، داعيا إلى «الاعتراف بالائتلاف ممثلاً شرعياً للشعب وإعطائه الصلاحيات المترتبة عن ذلك.. وإنشاء صندوق دعم مفتوح لإعادة إعمار سوريا».
وأضاف الخطيب أن «الائتلاف يطالب أيضا بالاعتراف بحق الشعب السوري في الدفاع عن نفسه بكافة الوسائل الممكنة، وتسهيل إجراءات تنقل وعمل السوريين في دول العالم». وتابع إن «الائتلاف الذي يرفض أي تدخل للقوات الأجنبية في سوريا، يحمّل المجتمع الدولي، خاصة روسيا، مسؤولية استخدام النظام السوري للسلاح الكيميائي». وطالب «النظام الإيراني بسحب كافة خبرائه من سوريا، كما نطالب قيادة حزب الله بسحب أي مقاتلين لها، إن وجدوا، في سوريا».
وقال الخطيب «أوجّه رسالة مباشرة إلى الإخوة العلويين، ونقول بكل صراحة إن الثورة السورية تمد يديها لكم فمدوا أيديكم لها وابدأوا العصيان المدني ضد النظام، فقد ظلمكم كما ظلمنا».

وقال رئيس الحكومة وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، في مؤتمر صحافي في ختام الاجتماع، إن «ما حدث يكفي»، داعيا «الأسد لاتخاذ قرار شجاع بالتنحي لوقف إراقة الدماء والدمار والانسحاب، من أجل السماح لأبناء الشعب السوري بإقامة حكومة ودولة يعتقدون أنهما مناسبتان».
وكان حمد قال، أمام الاجتماع، «واجبنا الإنساني والأخلاقي يدعونا لأن نقدم الدعم والمساندة وبكل الوسائل المشروعة لمن يقاتلون ضد الظلم والقهر ومن أجل الحرية والكرامة الإنسانية». واعتبر أن «الائتلاف أثبت أنه بالفعل ممثل حقيقي وشرعي للشعب السوري، وأنه البديل الشرعي للنظام الحالي، وأنه المؤتمن على استلام السلطة وإدارة الفترة الانتقالية»، مضيفا أن «المطلوب الآن وبإلحاح دعم هذا الائتلاف مادياً ومعنوياً، والاعتراف به وبممثليه في مختلف دول العالم وعدم التباطؤ في ذلك».
وقال «في ظل هذه الظروف فإن دور مجلس الأمن الدولي مهم ومطلوب لفرض وقف إطلاق النار وتأمين انتقال السلطة»، معتبرا أن «مهمة المبعوث الدولي والعربي المشترك الأخضر الإبراهيمي تتركز في هذا الهدف وفي حشد الدعم الدولي لتحقيقه لأنه لم يعد هناك مجال أو إمكانية لأي حوار مع نظام فقد شرعيته ومقومات بقائه وأصبح جزءاً من الماضي». ورأى أن «مسؤولية المجتمع الدولي هي الاستعداد منذ الآن لاستحقاقات العهد الجديد في سوريا».

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي إن «الأوضاع في سوريا قد تغيرت، حيث تم تشكيل ائتلاف وطني وأصبح واجهة سياسية تشمل الشعب السوري وكذلك واجهة عسكرية تمثل قيادة موحدة». وشدد على أن «الوضع السياسي يقتضي أن يدعم الجميع جهود المبعوث الأممي الأخضر الإبراهيمي»، معتبرا أن «انتهاء النظام السوري أصبح وشيكا، وعلى الجميع أن يفكر معا في استحقاقات اليوم التالي».
وأعلن وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل تقديم الرياض 100 مليون دولار كمساعدات إنسانية للشعب السوري، مطالبا «مجلس الأمن الدولي ألا يتحول إلى ساحة لتصفية الحسابات ومساعدة الشعب السوري»، مشددا على «ضرورة توحيد صفوف المعارضة السورية والمساعدة في الانتقال السلمي للسلطة بعد فقدان النظام لشرعيته».
وتابع الفيصل إن «السعودية إذ تعلن اعترافها بالائتلاف الوطني باعتباره الممثل الشرعي للشعب السوري، فإنها ترى في توحد المعارضة ما يزيل أي مبرر أو ذريعة لاستمرار الانقسام الحاصل في المجتمع الدولي حيال القضية السورية». وأعرب عن أمله في أن «يتمكن الائتلاف من بلورة منظور شامل وواضح يتضمن حقوق جميع أبناء الشعب السوري بكافة أعراقه وفئاته وأقلياته».

وقال نائب وزيرة الخارجية الأميركية وليام بيرنز، الذي يمثل واشنطن في الاجتماع بدل وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون الغائبة بسبب طارئ صحي، أن الولايات المتحدة قد «التحقت بشركائها بأخذ مبادرة مهمة». وذكر بأن بلاده «اعترفت بالائتلاف ممثلا شرعيا للشعب السوري، وستواصل تقديم الدعم له».
واعلن بيرنز ان الخطيب مدعو لزيارة واشنطن. وقال «لقد وجهنا الدعوة لمعاذ الخطيب ولقيادة الائتلاف الوطني (السوري) من اجل القيام بزيارة إلى واشنطن في أقرب فرصة». وقال «يجب على نظام (الرئيس) بشار الأسد أن يرحل»، مضيفا «يجب البدء بمرحلة انتقالية ديموقراطية في سوريا».
وأوضح أن قرار السلطات الأميركية إدراج «جبهة النصرة» على قائمة المنظمات الإرهابية جاء لأنها «على صلة بتنظيم القاعدة»، داعيا «الائتلاف إلى اتخاذ موقف حازم ضد المتطرفين» الذين من الممكن أن يستولوا على الانتفاضة من دون ان يذكر «جبهة النصرة» بالاسم.
وقال بيرنز «مع كل يوم يمر تضعف سيطرة النظام على الحكم، وتقل قدرته على السيطرة على الأراضي. لقد اتحدت المعارضة أكثر»، داعيا «المعارضة إلى تسريع عملية التخطيط للانتقال السياسي الديموقراطي ليحمي حقوق وتطلعات جميع السوريين».

وأعلن وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ أن «الاعتراف الجماعي الذي حصل عليه الائتلاف يشكل تقدما حقيقيا». وأضاف أن «النقطة الأساسية الآن هي الحصول على مزيد من المساعدة». وتابع «في حالتنا، سيكون دعمنا غير مسلح بل سيركز على المساعدات الإنسانية».
ودعا وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الدول التي لم تعترف بعد «بالائتلاف» إلى الاعتراف به. وقال «نفعل ذلك بشكل عام لكن يجب ان يعترف كل منا في بلده اذا لم يكن ذلك قد تم بعد».
ورحب فابيوس «بتشكيل المجلس العسكري للمعارضة» باعتبار أن ذلك يساعد على تنسيق العمليات العسكرية للمسلحين، لكنه اعلن ان الشكوك تجاه «جبهة النصرة» تمثل «مشكلة» ما يعني أن فرنسا وبريطانيا لا تعتزمان إعادة النظر في تمديد حظر السلاح المفروض على سوريا ومدته ثلاثة أشهر. وقال «بالنسبة للوقت الراهن فإننا لا نتحرك (في هذا الشأن). ليس هناك مجال لإشراك الجهاديين في هذه الآلية، وسيحتاج هذا إلى مزيد من النقاش الآن بعد إضافة جبهة النصرة لقائمة» المنظمات الإرهابية.
كما تحدث في المؤتمر وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي أكمال الدين إحسان أوغلو ووزراء خارجية تركيا أحمد داود أوغلو وتونس رفيق عبد السلام والأردن ناصر جودة والبحرين خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة مؤكدين دعمهم «للائتلاف».
وفي الآتي ابرز مقررات «مجموعة أصدقاء الشعب السوري» بعد اجتماعها في مدينة مراكش المغربية أمس:
أعلن المشاركون اعترافهم بالائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية بصفته الممثل الشرعي للشعب السوري، وأنه يعد المظلّة التي تجتمع تحت لوائها كافة مجموعات المعارضة.وحثَّ المجتمعون الدول الداعمة للنظام السوري على مراجعة موقفها أمام العزم القوي للمجتمع الدولي، وجددوا الدعوة لمجلس الأمن الدولي من أجل تحمل مسؤولياته، مؤكدين أنه أضحى من الضروري استخدام كافة الدول الأعضاء بالمجلس لكامل ثقلها ونفوذها من خلال تبني مواقف أكثر حزما.
وجدّد المشاركون في المؤتمر تأكيد التزامهم بتسهيل حل سياسي للأزمة يقوده السوريون أنفسهم، وأعربوا عن دعمهم الكامل لمهمة المبعوث الخاص المشترك لمنظمة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية الأخضر الإبراهيمي.
وأكد المشاركون دعمهم للتنفيذ الكامل لقراري مجلس الأمن الدولي 2042 و2043، وشددوا أن «على الرئيس بشار الأسد الذي فقد شرعيته التنحي للسماح بإطلاق مسلسل الانتقال السياسي المستدام». ودعوا النظام السوري إلى الوقف الفوري لهجماته والسحب الكامل لقواته من المناطق السكنية، كخطوة أولى نحو الوقف الكلي للعنف.
وأقر المجتمعون الالتزام الثابت بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها الوطنية والترابية، مشددين على أن طول أمد الأزمة يهدد استقرار وأمن الدول المجاورة. واعتبروا أن «أي استعمال للأسلحة الكيميائية والبيولوجية من طرف النظام السوري سيثير سلسلة من ردود الفعل من قبل المجتمع الدولي.
ودافع رئيس «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» احمد معاذ الخطيب وجماعة الإخوان المسلمين السورية و«رئيس المجلس العسكري في محافظة حلب التابع للجيش السوري الحر» عبد الجبار العكيدي، أمس، عن «جبهة النصرة» الإسلامية المتشددة، وانتقدا قرار واشنطن إدراجها ضمن لائحة المنظمات الإرهابية.
ودعا الخطيب، خلال مؤتمر «مجموعة أصدقاء الشعب السوري» في مراكش، واشنطن إلى إعادة النظر في قرارها إدراج «جبهة النصرة» على لائحة الإرهاب. وقال ان «القرار باعتبار إحدى الجهات التي تقاتل النظام جهة إرهابية تلزم إعادة النظر فيه».
وأضاف «قد نختلف مع بعض الجهات في أفكارها ورؤيتها السياسية، لكننا نؤكد أن كل بنادق الثوار هدفها إسقاط النظام المجرم». وتابع «كون الحراك العسكري إسلامي اللون بمعظمه شيء ايجابي»، معتبرا أن «الشهادة في سبيل الله طالما كانت المحرك الرئيس لحرية الإنسان».
ورأت جماعة «الإخوان»، في بيان، «في إقدام بعض الدول على تصنيف قوى ثورية على الأرض السورية في عداد المنظمات الإرهابية إجراء متعجلا وخاطئا ومستنكرا». واعتبر البيان الإجراء الأميركي «مناقضا لدعم مشروع الحرية والكرامة الإنسانية».
واعتبر البيان أن «ما تابعه المجتمع الدولي على مدى 20 شهرا، وما وثقته المنظمات الحقوقية الدولية يؤكدان أن الإرهابي الأول والوحيد على الأرض السورية هو (الرئيس) بشار الأسد وعصاباته المجرمة».
وقال العكيدي «نأسف لهذا القرار. جبهة النصرة لم تقم بأي عمل مدان أو غير قانوني ضد أي دولة أجنبية، وعناصرها يحاربون حاليا إلى جانبنا». ورأى أن على الولايات المتحدة أن «تضع أسماء مسؤولي النظام السوري على لائحة المنظمات الإرهابية»، معتبرا «أنهم ينفذون مجازر في حق المدنيين، ويدمرون المساجد والمنازل».
واعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس، أن الولايات المتحدة «تعول على انتصار بواسطة السلاح للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» بعد أن اعترف به الرئيس الأميركي باراك أوباما «ممثلاً شرعياً للشعب السوري».
وقال لافروف، في مؤتمر صحافي في ختام مباحثاته مع نظيره السلوفاكي ميروسلاف لايتشيك في موسكو، إن «الولايات المتحدة قررت، باعترافها بالائتلاف الوطني السوري، الرهان على الانتصار العسكري للمعارضة».وأضاف لافروف «فوجئت بخبر يفيد بأن الولايات المتحدة اعترفت، على لسان رئيسها، بالائتلاف الوطني ممثلا شرعياً وحيداً للشعب السوري. ذلك يخالف الاتفاقات التي نص عليها بيان جنيف والتي تقضي بإطلاق حوار سوري شامل بين ممثلين عن الحكومة من جهة والمعارضة من جهة أخرى».
وأكد أن «موسكو ستطلب من واشنطن توضيحات بشأن تصورها للوضع وخطواتها اللاحقة على خلفية هذا الإعلان»، مشيراً إلى أن «الجانب الأميركي، بحسب اعتقادي، أبدى خلال المشاورات الأخيرة في جنيف تفهمه لضرورة تهيئة الظروف للحوار السوري الشامل بمشاركة الحكومة».
وفي دمشق أعلن نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد أنه «متأكد» من بقاء الرئيس السوري بشار الأسد في الحكم رغم الاضطرابات في البلاد. وأقر المقداد، في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» بث أمس، أنه «لم يعد هناك مكان آمن في البلاد، ورغم ذلك سوريا ما زالت تواصل حياتها». وعزا ذلك إلى «الهجمات التي تقوم بها المجموعات المسلحة في البلاد». وشدد على أن «الحكومة السورية والجيش أقوياء»، معتبراً أن «الشعب السوري لا يزال يقف خلف الأسد، ولهذا فإن الرئيس الأسد والنظام السياسي سينجوان».
وأشار إلى أن النظام السوري عرض حواراً حقيقياً على جميع الأطراف التي تعارض أي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية في سوريا، لكنه شدد على أن هذا الحوار لا يشمل الجهات التي لها صلة بالمجموعات المسلحة.

 

                                                                                           السفير، ا ف ب، ا ب، رويترز، ا ش ا

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...