حلقة جديدة في مسلسل تزوير وثائق صادرة عن الجمارك
كشفت التحقيقات الأولية بقضية تزوير كتب رسمية لإلغاء قرارات منع السفر لعدد من الأشخاص والتي أثيرت في وقت سابق من شهر آب الماضي، عن تورط محامي أحد هؤلاء الممنوعين من السفر ومعقبي معاملات قاموا بتزوير القرار مقابل مبلغ 100 ألف ليرة سورية.
وتشير التفاصيل إلى أن أحد الممنوعين من السفر (غ.م) بموجب كتب رسمية صادرة عن مديرية الجمارك العامة نفى أن يكون له عِلم أو اشتراك بتزوير الكتاب المتضمن إلغاء منع سفره، وبين خلال التحقيق معه من قبل الجهات المختصة، أنه عَلِم من محاميه (ع.ط) أن الأمر سيعالج عن طريق دفع الغرامات والرسوم الواجبة بخصوص المخالفة الجمركية المرتكبة مقابل 50 ألف ليرة سورية كأتعاب، كما أنه سيتم رفع منع السفر مقابل مبلغ 100 ألف ليرة سورية، وبعد حصوله على القرار عَلِمَ مرة أخرى من المحامي نفسه أن قرار إيقاف منع السفر مزور وأن كلاً من (خ.ح) و(أ.ع) هما اللذان قاما بتزوير القرار.
وفي حلقة جديدة من هذا المسلسل أسهم التنسيق بين مديرية الجمارك العامة وإدارة الهجرة والجوازات بالكشف عن حالات تزوير جديدة لقرارات تتضمن إلغاء منع السفر لأشخاص كانوا قد منعوا من السفر بموجب كتب رسمية صادرة عن مديرية الجمارك بسبب مخالفات مرتكبة، وضماناً لحقوق الخزينة العامة للدولة..
حيث طلبت إدارة الهجرة والجوازات من مديرية الجمارك العامة التأكد من صحة عدد من الكتب الواردة إليها والمتضمنة إلغاء بلاغات منع المغادرة الصادرة بحقهم عن مديرية الجمارك العامة.
وعلى الفور أكدت مديرية الجمارك العامة على مضمون كتبها السابقة بخصوص منع السفر لكل من المدعو (ع.ك)، و(إ.ز)، وطلبت من إدارة الهجرة عدم قبول قرارات إلغاء منع السفر الصادرة عنها ما لم ترد بالبريد المضمون الرسمي، كما أحالت مديرية الجمارك القضية إلى الجهات المعنية للتحقيق بجرم تزوير أوراق رسمية بحق الأشخاص المشمولين بقرار رفع منع المغادرة باعتبارهم المستفيدين وذلك تمهيداً لإقامة دعوى جزائية بجرم تزوير واستعمال مزور استناداً لقانون العقوبات العام.
محمود ديبو
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد