بلاك ووتر الأمريكية استخدمت غازات سامة ضد العراقيين

13-01-2008

بلاك ووتر الأمريكية استخدمت غازات سامة ضد العراقيين

اكدت وجدان ميخائيل وزيرة حقوق الانسان ان استخدام شركة «بلاك ووتر الامنية» الاميركية الغازات السامة يعد امراً مخالفاً لحقوق الانسان في العراق فيما دعا سياسيون وناشطون في منظمات انسانية الى فرض المزيد من القيود على عمل الشركات الامنية في العراق. واكدت منظمة غير حكومية سعيها الى مقاضاة الشركة.

وقالت وجدان ميخائيل ان استخدام غاز CS الذي يصيب بالعمى الموقت يُعد مخالفاً للقوانين والاعراف الدولية لا سيما ان استخدامه تم ضد المدنيين. واشارت الى ان الوزارة ستتابع ملف الشركات الامنية في العراق وخروقاتها ضد حقوق الانسان وستسعى الى فرض المزيد من القيود على عمل الشركات الامنية الاجنبية في البلاد.

واكد حسين الفلوجي النائب عن كتلة التوافق العراقية ان قرار الحكومة العراقية بتحديد عمل الشركات الامنية واخضاعها للقوانين العراقية ليس كافياً للدفاع عن حقوق الانسان العراقي الذي تنتهكه تلك الشركات.

وطالب مجلس النواب بتشريع قانون خاص لتنظيم عمل الشركات الامنية الاجنبية واخضاعها للقوانين العراقية لمنعها من التجاوز على حقوق الانسان في البلاد ووضعها تحت طائلة القانون العراقي وعدم التمييز بينها وبين باقي المنظمات الامنية في البلاد.

ولفت ان ما كشفته احدى الصحف الاميركية عن استخدام شركة بلاك ووتر غاز CS السام ضد المواطنين يتوجب ان يجابه بموقف حازم من قبل الحكومة والبرلمان العراقي وان تتم اعادة النظر بشكل جدي في عمل تلك الشركات داخل العراق ووضع قوانين تحكم عملها.

من جانبه اكد نهاد الجبوري رئيس المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق ان المفوضية ستقدم ملفاً خاصاً عن خروقات الشركات الامنية لحقوق الانسان في العراق الى المنظمات الدولية المتخصصة بحقوق الانسان ومنها شركة بلاك ووتر وستفتح باب الشكاوى للمواطنين المتضررين من عمل تلك الشركات في البلاد تمهيداً لرفع دعاوى قضائية ضدها في المحاكم الدولية.

خلود العامري

المصدر: الحياة

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...