الداخلية: معظم حالات خطف الفتيات بدمشق حدثت بإرادتهن

ضبط فرع الأمن الجنائي بدمشق العديد من الفتيات اللواتي يدعين أنهن خطفن وتبين أنهن افتعلن حادثة الخطف لابتزاز ذويهن للحصول على الأموال بهدف الزواج من الذين ذهبن معهم أو التصرف بالمبلغ لمصالح شخصية.
وكشف مصدر في وزارة الداخلية أن معظم حالات الخطف التي تمت في ضواحي دمشق كانت مفتعلة من الفتيات وحتى من بعض الشباب، موضحاً أن إحدى الحالات فتاة هربت مع شاب بحكم أنه حبيبها وفوضت شاباً آخر بالاتصال بوالدها على أساس أنها مخطوفة لابتزازه، مشيراً إلى أنه طلب من والدها 5 ملايين ليرة.
وبين المصدر أنه بعد التحري تبين أن الفتاة خرجت بإرادتها وطلبت المبالغ المشار إليها للزواج من الشاب الذي هربت معه بحكم أن والدها ميسور الحال مشيراً إلى حالة أخرى وهي أن فتاة هربت مع شاب آخر إلى برزة وكانت تتكلم مع والدها على أساس أنها مخطوفة وأن خاطفيها يعذبونها للحصول على مبلغ مالي كبير إلا أنه تبين بعد القبض على الخاطفين والفتاة أنها افتعلت هذه الحادثة للحصول على أموال لصرفها في طرق غير مشروعة ولا أخلاقية.
وبين المصدر أن افتعال حالات الخطف لم تقتصر فقط على الفتيات بل هناك بعض الشباب الذين بلغ ذووهم أنهم مخطوفون فتبين أنهم افتعلوا هذه الحوادث للحصول على الأموال بالاتفاق مع أشخاص على أساس أنهم الخاطفون.
وأكد المصدر أن الكثير من الفتيات يتقصدن الخروج خارج دمشق إلى محافظة أخرى أو إلى مناطق في الريف لتثبيت واقعة الخطف بشكل واضح وإيهام الأهل أن الحادثة حقيقية وليست وهمية لافتا إلى أن هناك بعض الفتيات يمارسن أعمالاً لا أخلاقية ولذلك فإنهن يرغبن بالحصول على الأموال بأي طريقة ممكنة ولذلك يفتعلن هذه الحوادث التي تسيء بشكل واضح للمجتمع وتجعله يعيش في حالة من خوف.
ونشرت وزارة الداخلية على موقعها الرسمي قصص بعض الفتيات اللواتي ادعين أنهن خطفن وتبين أن الحادثة مفتعلة ومنها أن فتاة وتدعى (أ، ر) خطفت على يد مجموعة من الشباب وتم البلاغ من ذويها على هذا الأساس وأن أحد الخاطفين ويدعى (م، ا) اتصل بأهلها لمفاوضتهم والحصول على مبلغ 500 ألف ليرة.
وبينت الوزارة أن المخطوفة بعد تحريرها وإلقاء القبض على الخاطفين أكدت أن الحادثة افتعلتها بقصد ابتزاز أهلها للزواج من شاب كان مع الخاطفين وأنها أقامت في بيت صديقتها وطوال تلك الفترة كانت ترسل رسائل عبر المفاوضين إلى أهلها أنها تتعذب ويجب أن يدفعوا المبلغ بأسرع وقت ممكن.
وأكدت الوزارة أن معظم حالات الخطف التي حدثت في ضواحي دمشق هي حالات إما غادرت فيها الفتاة بيت أهلها بإرادتها لابتزازهم أو نتيجة ضغوط مورست عليها مشيرة إلى أنه تم تحويل كل من قبض عليه إلى القضاء.
وتعتبر جريمة الخطف في القانون السوري من الجرائم الخطرة التي تكون فيها العقوبة مشددة ولاسيما بعد صدور المرسوم التشريعي الخاص بهذه الجريمة في عام 2013 الذي جاء فيه من خطف بالخداع أو بالعنف فتاة أو امرأة بقصد الزواج عوقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى تسع سنوات.
ونص المرسوم أنه من خطف بالخداع أو العنف أحد الأشخاص، ذكراً كان أو أنثى، بقصد ارتكاب الفجور به عوقب بالأشغال الشاقة تسع سنوات، مشيراً إلى أنه إذا ارتكب الفعل المذكور فلا تنقص العقوبة عن إحدى وعشرين سنة.
وأكد المرسوم أنه تفرض العقوبات السابقة إذا ارتكب الفعل دون خداع أو عنف على قاصر لم يتم الخامسة عشرة من عمره، ويستفيد من الأسباب المخففة المجرم الذي يرجع المخطوف من تلقاء نفسه في خلال ثمان وأربعين ساعة إلى مكان آمن.

محمد منار حميجو

المصدر: الوطن