الجيش الأميركي يراجع خياراته تجاه المسألة السورية

كشفت شبكة «سي أن أن» الأميركية أمس أن وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» والقيادة المركزية في الجيش الأميركي بدأتا إجراء مراجعة داخلية أولية للقدرات العسكرية الأميركية إذا طلب التدخل في سوريا، في وقت اتفق فيه الاتحاد الأوروبي على فرض رزمة جديدة من العقوبات على دمشق.
وقال مسؤولان بارزان في الإدارة الأميركية، رفضا الكشف عن هويتيهما لـ«سي أن أن»، إن البنتاغون والقيادة المركزية تقومان بإعداد وطرح خيارات إن طلب الرئيس باراك أوباما ذلك. وأوضح المسؤولان أن المراجعة تقوم على النظر في جميع الخيارات، بدءاً بالإغاثة الإنسانية إلى دعم مجموعات المعارضة، فضلاً عن الضربات العسكرية، إلا أنهما أكدا أن الخيار الأخير غير مرجّح.
من جهتها، قالت سفيرة الولايات المتحدة بالأمم المتحدة، سوزان رايس، في حديث إلى الشبكة إنه «قبل بدء الحديث عن الخيارات العسكرية، نريد أن نضمن أننا استنفدنا جميع السبل السياسية والدبلوماسية والاقتصادية المتاحة»، مجددة القول إن «أيام الرئيس السوري، بشار السوري، في السلطة باتت معدودة». ورأت أن سبب بقاء النظام السوري «واقفاً على قدميه» هو استمرار الدعم له، ليس فقط من روسيا والصين، بل من جيرانه أيضاً، مثل إيران وحتى لبنان وحكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي.
من جهته، أكد معاون وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في مؤتمر صحافي عقده في مقر السفارة الإيرانية بدمشق، رفض بلاده للتدخل الخارجي في الشؤون السورية. وأوضح بعد لقائه وزير الخارجية السوري وليد المعلم أن «النموذج المطروح حالياً (لحل الأزمة في سوريا) هو النموذج اليمني، وهو مرفوض بالكامل من قبلنا». وأضاف أن بلاده «تحذر الآخرين من مغبة التدخل في الشؤون السورية، وأن إيران ملتزمة عدم التدخل».
في هذه الأثناء، كشفت مصادر دبلوماسية في مجلس الاتحاد الأوروبي ببروكسل أن ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد توافقوا أمس على فرض عقوبات اقتصادية جديدة على سوريا تشمل تجميد أرصدة البنك المركزي السوري، ومنع المتاجرة بالمعادن النفيسة، والذهب تحديداً، بين دول الاتحاد وسوريا لدفع الرئيس بشار «الأسد وحكومته إلى الاستماع إلى صوت العقل». وتقرر أيضاً منع الشركات الأوروبية من استيراد مادة الفوسفات السورية التي يُصدَّر 40 في المئة منها إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وكشفت المصادر ذاتها أن دبلوماسية الاتحاد الأوروبي تضع اللمسات الأخيرة على خطة عاجلة تحسباً لإجلاء رعايا دول الاتحاد من المنطقة. وفي هذا السياق «سيُرسَل المزيد من المندوبين الأوروبيين إلى دول الجوار السوري، وبالأخص لبنان والأردن، للسهر على تنفيذ هذه الخطة، إذا اقتضت الحاجة الى تفعيلها بنحو عاجل. كذلك يُرسَل أيضاً خبراء إضافيون إلى ممثلية الاتحاد الأوروبي في دمشق، لدعم عمل الدبلوماسيين الموجودين هناك».
وأوضحت مصادر دبلوماسية أوروبية أن هذه القرارات «تأتي من قراءة متأنية للأوضاع، تشير إلى أن العنف في سوريا يزداد خطورة، وقد تؤدي إلى انفجار حرب أهلية لا يتمناها الاتحاد الأوروبي. وخاصة أن جميع الخبراء والمراقبين لاحظوا تزايداً مقلقاً في حركات الإمداد بالأسلحة عبر الحدود».
وفيما أكدت المصادر ذاتها أن الاتحاد الأوروبي يعارض أي عمل عسكري ضد سوريا، استدركت بالقول إنه «في حالة تأزم الوضع الأمني في سوريا، فإن الاتحاد الأوروبي قد يتجه نحو دراسة مواقف جديدة تتماشى مع المستجدات».
في غضون ذلك، أعلن نائب رئيس غرفة عمليات بعثة المراقبين العرب في سوريا علي الجاروش، أن مراقبي البعثة منحوا إجازة حتى الرابع عشر من الشهر الجاري ولم يسحبوا نهائياً بانتظار قرار مجلس جامعة الدول العربية الذي سيتخذ الأحد المقبل، فيما أعلن مصدر في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي أن الاجتماع المرتقب لوزراء خارجية دول المجلس سيعقد الأحد في القاهرة، لا السبت في الرياض كما أعلن سابقاً.

المصدر: الأخبار+ وكالات