التفتيش تطلب إعفاء مدير اتصالات الحسكة

أصدرت قبل أيام الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، التقرير رقم 9/634/28/4 م أ تاريخ 12/2/2009، المتضمن نتائج التحقيق بالأمور المثارة عن الاختبار الذي أجري في مسابقة مديرية اتصالات الحسكة أواخر عام 2007، حيث أكدت الهيئة أن التقرير أعد استناداً إلى الموضوع المنشور في صحيفة تشرين بتاريخ 12/12/2007 تحت عنوان ( برسم وزير الاتصالات الجديد: في مسابقة اتصالات الحسكة علامة النجاح 60ألف مع الواسطة و100 ألف بون واسطة )، والمحوّل  إليها من مدير مكتب رئاسة مجلس الوزراء بكتابه رقم 1348/1 تاريخ 11/2/2008.
و أوضحت الهيئة، أن التحقيقات أثبتت حصول مخالفات في الاختبار الذي أجرته مديرية اتصالات الحسكة، للمواطنين المرشحين عن طريق مكتب التشغيل التابع لمديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بالحسكة، من حملة الشهادة الجامعية ( اقتصاد ) والمعهد التجاري ( إدارة أعمال ومحاسبة ) ـ المعهد الصناعي ـ الثانوية ـ إضافة إلى الفئة الخامسة. وتتمثل هذه المخالفات في عدم الدقة والنزاهة في تصحيح أوراق الامتحان الكتابي للمتقدمين للاختبار، ومنح عدد من المتقدمين علامات زائدة عن العلامات الحقيقية، ما أدى لتقدم هؤلاء بترتيب النجاح عن أصحاب الأحقية بالتعيين، ونجاح من يستحق الرسوب منهم. وعدد معد التقرير أسماء الذين منحوا علامات زائدة حتى يستحقوا النجاح الذي لا يستحقونه أصلاً، وكذلك أسماء الذين تم النجاح على حسابهم.
وثبت ( مثلاً ) تعيين المدعو (ع ص إ ) وترتيبه السابع، وحرمان ( س ج ) من التعيين وترتيبه الرابع. وقام المفتش معد التقرير منذ بداية مهمته، بتوجيه رئيس الشؤون الإدارية لدى مديرية اتصالات الحسكة لمعالجة هذا الأمر، ولكن لم تتم الاستجابة وبقيت المخالفة قائمة. علماً أن رئيس الشؤون الإدارية هو من قام بتصحيح أوراق الامتحان الكتابي لوحده، أما باقي أعضاء اللجنة فشاركوا في الامتحان الشفهي فقط.  
كما ثبت إجراء المقابلة الشفهية بعد الانتهاء من الامتحان الكتابي مباشرة، وقبل تصحيح الأوراق ومعرفة نتائج الاختبار الكتابي. وفي هذا مخالفة واضحة لبلاغ رئاسة مجلس الوزراء رقم 1343/15 تاريخ 3/3/2005، الناظم لإجراءات الاختبار، الذي ينص على اشتراط حصول المرشح على 30 درجة على الأقل في الفحص الكتابي حتى يتقدم للمقابلة الشفهية.
وبناء على ذلك، دعت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش المدير العام للمؤسسة العامة للاتصالات، إلى إعفاء مدير الاتصالات بالحسكة من مهامه وتكليف البديل أصولاً، وفرض عقوبة الحسم من الأجر الشهر ي المقطوع عليه وعلى باقي أعضاء لجنة الاختبار، بواقع 5% لمدة ستة أشهر، وعدم تكليفهم بالأعمال المتعلقة بإجراء مسابقة أو اختبار. 
وأحالت العامل ( خ ع خ ) إلى المحكمة المسلكية، تمهيداً لإحالته إلى القضاء المختص، بجرم صرف النفوذ سنداً لأحكام المادة 347 عقوبات عام، لقيامه بإضافة علامات زائدة عن حق العمال في الاختبار مقابل ما طالب به من المال (50 ألف ل.س ) حسب ما أكده الشهود. ووضعت بتصرف وزير الاتصالات والتقانة موضوع نتائج الاختبار، وفسخ صكوك استخدام العمال الذين تم تعيينهم لدى مديرية اتصالات الحسكة لبنيانها على البطلان.

خليل اقطيني

المصدر: تشرين