الإعلان عن مسابقة لانتقاء مدرسين
منع الضرب في المدارس ومشروعات وزارة التربية وتطوير مناهج التعليم العام والمهني وتثبيت المعلمين الوكلاء .
وطلبات العودة للعمل كانت مثار نقاش طويل بين الدكتور علي سعد وزير التربية وأعضاء المجلس المركزي والمكتب التنفيذي لنقابة المعلمين استمر حتى ساعة متأخرة من مساء أمس وذلك خلال الاجتماع الثاني للمجلس المركزي للنقابة في دورته التاسعة.
وأشار الدكتور سعد إلى التطور النوعي في العلاقة التشاركية بين وزارة التربية ونقابة المعلمين والتطور النوعي في الطروحات التي قدمها أعضاء المكتب التنفيذي الأمر الذي يحمّل وزارة التربية مسؤولية كبيرة حسب تعبيره.
وقد تركزت مداخلات الأعضاء حول تحول بعض المدارس إلى مرتع للطلاب المشاغبين والمدخنين والذين ليس لهم هدف سوى الإساءة إلى المدرسة والمعلمين وإثارة الشغب.
وطالب فرع درعا بإعادة النظر بأمراض المهنة واعتبار مرض الديسك واحداً منها كما طالب فرع الحسكة بسد النقص الحاصل في المدرسين وخاصة في مناطق الريف وايجاد حل لتدريس اللغة الانكليزية في الصفوف المجمعة والبت بطلبات العودة إلى العمل.
فرع اللاذقية طالب بتوحيد المنهاج بالنسبة لرياض الأطفال التابعة لوزارة التربية ونقابة المعلمين وايجاد حل لمشكلات التعليم المهني حيث ثبت عدم نجاح هذا النوع من التعليم.
واعتماد المعدل في الشهادة الثانوية مقياساً لقبول الطلاب في مدارس المتفوقين دون اللجوء إلى إجراء سبر لمعلومات الطالب، وكذلك ايجاد حل للدروس الخصوصية وظاهرة انقطاع طلاب الشهادات عن المدرسة مع بداية نيسان والمطالبة بضبط المعاهد الخاصة التي خرجت عن شروط الترخيص وإزالة الجدران التي تعزل تلاميذ الحلقة الأولى عن تلاميذ الحلقة الثانية في بعض مدارس التعليم الأساسي.
وتركزت مداخلة فرع ريف دمشق حول تفعيل الرياضة البدنية وسد النقص في مدرسي مادتي اللغة الانكليزية والعلوم وإعادة النظر في العقوبات المفروضة على المعلمين والطلاب ومنح علاوتي 7و5% لحملة دبلوم التأهيل التربوي، واعتبار شهادة أهلية التعليم الابتدائي بعد حصول المدرس على إجازة جامعية بمثابة دبلوم تأهيل تربوي.
وطالبت بعض المداخلات ضمان حصانة المدرس وعدم إتاحة الفرص للطلاب للنيل من مكانته.
وأشار الدكتور سعد في رده على مداخلات أعضاء المكتب التنفيذي أن تكريم السيد الرئيس للمعلمين المتقاعدين هو تكريم للتربية بشكل كامل وهناك الكثير من القوانين التي تخدم المهنة إلا أنه وفي الوقت نفسه هناك بعض الثغرات في الثقافة الاجتماعية الجديدة حول مكانة المعلم، وقد أثرت هذه الثقافة سلباً على مكانته من الناحية الاجتماعية.
وأكد الدكتور سعد أن الوزارة ترفض رفضاً مطلقاً أن يتولى مسألة التحقيق في أي قضية حصلت داخل النظام التربوي أي جهة أخرى وأن يتم التحقيق من قبل التربويين أنفسهم وأضاف: هناك قلة قليلة من المعلمين والطلاب الذين أساؤوا فهم بلاغ وزارة التربية المتضمن منع الضرب وهناك بعض التطبيقات السلبية إذا استبدلوا العصا بأداة أخرى مثل النربيش أو استخدام ألفاظ نابية وجارحة، والوزارة الآن بصدد الإعداد لإصدار بلاغ جديد يهدف إلى انعاش درجات السلوك لدى الطالب وايجاد ثقافة جديدة لطرق التعامل مع الطلاب دون اللجوء إلى العنف ونحاول أن نحل الموضوع بأقصى درجات الجدية وقد تكون هناك عقوبة الطرد من مدارس سورية كافة للطرفين أي لطالب أو المعلم المسيء ونعمل على إعادة ترميم مكانة المعلم في ثقافةالمجتمع، إذ لا يوجد نظام تربوي متطور دون وجود طالب قادر على الاستيعاب في جو سليم وآمن ولا يوجد نظام تربوي تقوم له قائمة دون وجود مدرس يحس بمكانته.
وأضاف الدكتور سعد: إن البلاغ سوف يصدر قبل بداية العام الدراسي القادم مع التأكيد على منع دخول أي جهة إلى الحرم المدرسي وإخراج أي طالب أو مدرس منها عنوة وهناك الكثير من مديري المدارس الذين يمتنعون عن تسليم أي طالب أو معلم إلى أي جهة غير تربوية ونحن نقدر من يفعل ذلك.
وحول موضوع اعتبار أهلية التعليم بعد الإجازة الجامعية بمثابة دبلوم تأهيل تربوي بيّن الدكتور سعد أن هناك قراراً من القيادة القطرية يشير بشكل صريح إلى اعتبارها بمثابة دبلوم تأهيل تربوي.
وحول نقص المدرسين أشار السيد الوزير إلى أنه سيتم الإعلان خلال الأيام القليلة القادمة عن مسابقة لانتقاء مدرسين وأمناء مكتبات ومرشدين ومعلم صف من جميع أبناء المحافظات وفي كافة الاختصاصات، وسوف تراعي المسابقة أبناء المنطقة الشرقية والشمالية وريف دمشق بحيث يكون ترتيب نجاحهم على مستوى محافظاتهم ضماناً لتعيينهم بهذه المحافظات وذلك بهدف تأمين الأطر التدريسية المؤهلة ووفق حاجات هذه المحافظات وسوف تصدر نتائج هذه المسابقة قبل بدء العام الدراسي القادم وسيتم الإعلان عن مسابقة لخريجي المعاهد بعد شهر تقريباً.
وبالنسبة إلى المعاهد التابعة لوزارة التربية فسيتم التعيين حسب الحاجة والاعتماد، وهناك بعض الاختصاصات غير المطلوبة ووزارة التربية لا تسعى لايجاد حل لمشكلة البطالة وإنما لتحسين النظام التربوي، فالعدد الذي سيتم تعيينه لن يكون أقل من الدفعات الأولى في المسابقات الماضية.
وحول منح علاوة 7% للعاملين في التربية قبل عام 1986 بيّن وزير التربية أن القسم الأعظم من المعلمين أعيدت له بعد أن سلبت منه وبالنسبة إلى علاوة 5% فهناك سلة قرارات في وزارة التربية بمنح علاوة 5% لحملة دبلوم التأهيل التربوي ورفع تعويض المناطق النائية إلى 50% بدلاً من 30 وشبه النائية رفع التعويض من 15% إلى 30.
وحول أمراض المهنة واعتبار مرض الديسك واحداً منها أوضح الدكتور سعد أنه لا يوجد أحد في سورية لا يعاني من فتق ما في مكان ما وفي هذه الحال لن يبقى أحد إلا ويحال إلى عمل إداري إلا إذا كان الديسك الذي يعاني منه له عقابيل تؤثر على وظائف أخرى وعلى أداء المعلم عندها يمكن النظر في الأمر.
وحول موضوع رفع كلفة الساعات الاضافية ومساواتها مع راتب الوكالة ، أشار الدكتور سعد إلى أنه تم إرسال كتب إلى مديريات التربية ليتم التعيين على أساس الوكالة أفضل من رفع كلفة الساعات الاضافية.
وبالنسبة إلى التعليم المهني بيّن الدكتور سعد أن مناقشة 11 وثيقة لوضع معايير مناهج التعليم المهني والتقني لكن المشكلة تكمن أنه لا يوجد ترشيد مناسب إذ يصرف الكثير على التعليم المهني والإنتاج يكون قليلاً ولا يبذل الجهد الكافي لتطويره وهناك أمثلة كبيرة في الميدان تشير إلى ذلك.
وتبلغ كلفة الكتب المدرسية السنوية للتعليم بشكل عام من الصف السابع وحتى التاسع 600 مليون ليرة سورية.
وحول تطوير مناهج التعليم العام فقد تم انجاز تسعة مجلدات للمعايير الوطنية وسيتم الإعلان قريباً عن مسابقة لتأليف الكتب وقد تم تكليف فريق وطني مؤلف من 160 شخصاً لتأليف الكتب وطنياً وستعرض هذه الكتب لتتنافس وسيشارك في المسابقة دور نشر وسيتم التأليف وفق المعايير المحددة ووفق دليل المعلم وسيتم أخذ الكتب الثلاثة الفائزة وسيتم تطبيقها العام القادم 2008 ـ 2009 بدءاً من مرحلة رياض الأطفال وحتى الثانوية العامة.
وبالنسبة إلى وجود عدد من المدارس الطينية في بعض المحافظات أشار الدكتور سعد إلى أن الوزارة تسعى للتخلص منها ولكن المسألة في نوعية التعيلم وليس في البناء وهذا هو الأهم.
وحول رياض الأطفال الخاصة وحسم 25% بالنسبة لأبناء المعلمين بيّن أن وزارة التربية تطبق هذا الأمر ولا تراجع عنه ولكن الوزارة وبالنسبة إلى التعليم الخاص أمام أحد قرارين إما تحديد القسط من قبلها دون مشاركة القطاع الأهلي وإما إعطاء نوع من الحرية وفتح المجال للتنافس مؤكداً أن الوزارة ستعمل على تطبيق المعايير للوصول إلى أفضل تعليم وللوزارة الحق في التدخل عند الشكوى على رياض التعليم الخاص ولكن الأهالي وللأسف لا يتعاونون مع الرقابة الداخلية عند التحقيق في الشكوى مشيراً إلى مشروع وزارة التربية المتعلق بالتعليم الخاص حيث تم افتتاح 70 روضة تابعة لوزارة التربية في كافة المحافظات وهذا المشروع سيدعم التعليم الخاص بالنسبة إلى مشروع تطوير نظام الامتحانات العامة من خلال تطبيق نظام الدورة الثانية التي تسمح للطلبة الراسبين بثلاث مواد على الأكثر التقدم لامتحانات الدورة الثانية في بعض المواد وفق شروط محددة وسوف يصدر مرسوم بهذا الخصوص.
وفيما يتعلق بمشروع القناة التعليمية الفضائية تم الإعلان عن أول مناقصة بقيمة 200 مليون ليرة وسوف يبدأ البث التجريبي قريباً.
بشرى سمير
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد