استجوابات برلمانية: الحكومة الكويتية متهمة بهدر المال العام

وجدت الحكومة الكويتية الثلاثاء نفسها من جديد عرضة للاستجواب أمام مجلس الأمة، ما ينذر بنشوب أزمة سياسية جديدة لا تفصلها عن سابقتها سوى بضعة أشهر.

وتقدم عشرة نواب كويتيين معارضين بطلب لـ"عدم التعاون" مع رئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الصباح، وهو طلب يمكن ان يؤدي في حال اقراره بالتصويت الى اقالة رئيس الوزراء او حل مجلس الأمّة.

واكد رئيس المجلس جاسم الخرافي في البرلمان انه "تم رسميا تقديم طلب عدم تعاون" مع رئيس الحكومة.

وذكر الخرافي ان "التصويت على هذا الطلب سيتم في جلسة الاربعاء 16 كانون الاول/ ديسمبر".

واتت تصريحات الخرافي في اعقاب جلسة مغلقة استمرت ست ساعات واستجوب النواب خلالها رئيس الوزراء، وهو ابن اخي امير البلاد، اضافة الى ثلاثة وزراء آخرين.

ويتهم نواب مكتب رئيس الوزراء باختلاس عشرات ملايين الدولارات خلال الانتخابات التشريعية في 2008 وباصدار شيك بقيمة 700 الف دولار لحساب نائب سابق. كما يتهمون وزراء الدفاع والداخلية والاشغال العامة بتجاوزات مختلفة.

وكان رئيس مجلس الأمة الكويتي جاسم الخرافي حول الثلاثاء جلسة المجلس العادية الى سرّية بناء على طلب الحكومة مناقشة الاستجواب المقدم من النائب الاسلامي فيصل المسلم الى رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح.

وكانت الحكومة أعلنت في بداية الجلسة جاهزيتها لمناقشة الاستجوابات الأربعة المقدمة إليها من النواب فيصل المسلم للشيخ ناصر المحمد ومن مسلم البراك الى وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الصباح ومن مبارك الوعلان الى وزير الاشغال ووزير الدولة لشؤون البلدية الدكتور فاضل صفر.

اما الاستجواب الرابع فمقدم من النائب ضيف الله بورمية الى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك الصباح.

وأتاح الهامش الكبير من الحرية المتوفر للنواب الكويتيين تحويل آلية الاستجواب التي يكفلها لهم القانون إلى نوع من "الرياضة" يمارسونها على نطاق واسع ولمسائل اعتبارية أحيانا على غرار استجواب سابق تمسك به بعض النواب الاسلاميين على خلفية دخول رجل إيراني شيعي إلى البلاد قالوا إنه أساء إلى الكويت متمسكين بالمسؤولية المباشرة لرئيس الوزراء عن خرق الحظر الأمني على دخول محمد باقر الفالي إلى البلاد.

ويشكو ناشطون سياسيون كويتون من أن الاستجوابات أصبحت "تقدم بشكل عبثي يشوه الديمقراطية" بل ويعطل برامج التنمية ومشاريع الاصلاح الاقتصادي بل يحد حتى من النمو، حيث تؤثر على استقرار الحكومات وتكسر نسق التواصل في عملها.

وتسببت التعديلات الوزارية المتكررة في الكويت والاستقالات إضافة إلى حل مجلس الأمة إلى تعطيل إقرار مشاريع قوانين للإصلاح الاقتصادي بما في ذلك إنشاء جهة رقابية على الأسواق.

المصدر: وكالات