إسرائيل تدرس جرّ لبنان إلى معاهدة عـدم اعتداء

ذكرت صحيفة »هآرتس«، أمس، ان نقاشا جرى في وزارة الخارجية الإسرائيلية حول أهمية إبرام اتفاقية عدم اعتداء بين الدولة العبرية ولبنان، كجزء من محاولة لحث خطوة سياسية منفصلة عن سوريا، تتضمن ترتيبات متبادلة للحدود وقيودا مشددة على تسليح حزب الله.
وأوضح المراسل السياسي لـ»هآرتس« باراك رابيد أن وزارة الخارجية الإسرائيلية تدرس مبادرة بهدف الوصول إلى اتفاق عدم اعتداء طويل الأمد مع لبنان، لمنع استئناف المواجهات على الحدود الشمالية. وكتب أن المبادرة نوقشت قبل حوالى أسبوعين في بحث استراتيجي حول موضوع مستقبل المسيرة السلمية في الشرق الأوسط، جرى كجزء من تقويم الوضع السنوي في وزارة الخارجية.
وأشار رابيد إلى أن أهمية الاقتراح تكمن في المحفل الذي نوقشت فيه: مداولات تقويم الوضع السنوي لوزارة الخارجية جرت هذه السنة للمرة الأولى بمبادرة المدير العام للوزارة اهرون ابراموفيتش، وبدعم من الوزيرة تسيبي ليفني. وشارك في المداولات المستشارون المقربون من ليفني ومسؤولون كبار في وزارة الخارجية، يعملون معها بشكل دائم في السنتين ونصف السنة الأخيرة. وعليه، فإن التوصيات التي عرضت في المداولات كفيلة بأن تصبح جزءا من سياسة تحاول ليفني بلورتها إذا نجحت في تشكيل حكومة.
وبرغم ذلك، نقلت »هآرتس« عن رئيس دائرة التخطيط السياسي في وزارة الخارجية عيران عصيون، الذي ترأس الفريق الذي بلور البدائل للخطوات السياسية مع سوريا ولبنان، قوله إن أي اتفاق سلام كامل مع لبنان لن يتحقق إلا عند تحقيق سلام كامل مع سوريا، ومع ذلك فإنه بوسع إسرائيل محاولة حث خطوة سياسية منفصلة مع لبنان تؤدي إلى اتفاق عدم اعتداء طويل الأمد.
وأوضحت الصحيفة أن الاتفاق المقترح يتضمن ترتيبات متبادلة لخط الحدود بين إسرائيل ولبنان، وإيجاد حل لمسألة مزارع شبعا وقرية الغجر، وكذلك تعديلات حدودية يطالب بها لبنان، وذلك لإنهاء المطالب الإقليمية للبنان من إسرائيل.
وبحسب الاقتراح، فإن الاتفاق سيفرضه الجيش الإسرائيلي والجيش اللبناني، اللذان سيبلوران آليات تنسيق مشتركة مع قوات »اليونيفيل«، مثل تنسيق الدوريات على جانبي الحدود وغيرها. وفي الجانب الأمني، ستطلب الدولة العبرية فرض قيود كبيرة على تسليح »حزب الله« وسيطرة حصرية للجيش اللبناني على الأرض، مع التشديد على المنطقة جنوبي الليطاني.
ونقلت »فرانس برس« عن مسؤول إسرائيلي قوله »هذا خيار وثمة بطبيعة الحال خيارات أخرى«، موضحا أنه في نطاق الاتفاق يمتنع الطيران الإسرائيلي عن التحليق في الأجواء اللبنانية.
كما تضمن التقويم السنوي لوزارة الخارجية المسيرة السياسية مع سوريا والفلسطينيين. وفي تقويم الوضع المعروض، جاء أن الخيار السياسي المحتمل الوحيد مع دمشق هو استمرار المفاوضات بهدف الوصول إلى اتفاق سلام شامل، تحصل فيه إسرائيل على ترتيبات أمنية مناسبة في ظل انسحاب من الجولان المحتل.
مؤيدو هذا الاحتمال ادعوا ان الاتفاق مع سوريا أسهل للتحقق من الاتفاق مع الفلسطينيين، والربح الاستراتيجي مع إسرائيل أكبر. وهكذا، زعموا ان مثل هذا الاتفاق سيغير الميزان الإقليمي بشكل أكبر، وهو كفيل بأن يؤدي إلى الإبعاد المحتمل لسوريا عن إيران وحل الموضوع اللبناني.
وفي المقابل، فان مؤيدي الخيار الفلسطيني شددوا على أنه من دون حل لهذا الموضوع لن يكون بوسع إسرائيل أن تتقدم حيال أي من الدول العربية المعتدلة، بل إن مسؤولا كبيرا في الوزارة قال إن »كل محاور عربي يتحدث معنا سيقول إن الموضوع المركزي الذي يزعجهم هو الموضوع الفلسطيني«.

حلمي موسى

المصدر: السفير