إسرائيـل تنشـر «القبـة الحديديـة» في إيـلات

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم أمس، أنه نصب بطارية من نظام الدفاع المضاد للصواريخ، «القبة الحديدية»، في مدينة إيلات، وذلك بعد أيام على إطلاق صاروخين على هذه المدينة الواقعة قرب الحدود المصرية، في وقت ذكرت مصادر أمنية في سيناء أن الجيش المصري يستعد لإرسال دبابات وطائرات مقاتلة إلى المنطقة، وذلك للمرّة الأولى منذ حرب العام 1973، وذلك في إطار الخطة الجديدة لـ«عملية نسر» ضد المجموعات المسلحة في المنطقة، والتي يعكف وزير الدفاع المصري الجديد عبد الفتاح السيسي على وضع اللمسات النهائية عليها.
وقالت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إن «بطارية من القبة الحديدية نشرت في مدينة إيلات في اطار تجارب تتضمن تعديلا دوريا للمواقع التي ستنشر فيها هذه الأنظمة».
وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى إن هذا القرار اتخذ بعد انفجار صاروخين الأربعاء الماضي في مدينة إيلات، المنتجع البحري على البحر الأحمر، من دون أن يتسببا بوقوع إصابات أو أضرار.
وبعد أيام من أعمال البحث عثرت الشرطة على حطام الصاروخين اللذين أطلقا كما يبدو من سيناء المصرية، علماً أن مجموعة جهادية تدعى «أنصار القدس» تبنت الخميس الماضي إطلاق الصاروخين.
وكان الجيش الإسرائيلي قد نشر بطارية مماثلة من «القبة الحديدية» في منطقة صفد في شمال فلسطين المحتلة، كجزءٍ من عملية انتشار ينوي من خلالها تثبيت عددٍ من تلك البطاريات المضادة في مختلف المدن الإسرائيلية في غضون الأشهر المقبلة.
ولفتت صحيفة «هآرتس» إلى أن إيلات تفتقر أيضاً الى منظومة الإنذار المبكر «اللون الأحمر»، وبالتالي لا يستطيع سكانها الحصول على إنذار في حال تعرض المدينة لهجوم صاروخي من الجنوب.
في هذا الوقت، ذكرت مصادر أمنية في سيناء أن مصر تستعد لاستخدام طائرات حربية ودبابات في شبه الجزيرة للمرة الأولى منذ حرب العام 1973، وذلك في اطار حملتها ضد متشددين في المنطقة الحدودية.
ويضع وزير الدفاع المصري الجديد عبد الفتاح السيسي اللمسات النهائية للخطط الخاصة بتكثيف نطاق العملية الأمنية ضد العناصر التكفيرية والإجرامية في سيناء، والتي انطلقت بعد يومين على استهداف ثكنة للجيش المصري في العريش ما أسفر عن مقتل 16 جندياً.
وقال مصدر امني مصري إن «السيسي سيشرف على وضع الخطط النهائية لضرب العناصر الإرهابية باستخدام الطائرات وراجمات الصواريخ المتحركة للمرة الأولى منذ بدء العملية».
وذكر مصدر امني آخر أن الجيش يخطط لحصار ومهاجمة جبل الحلال في وسط سيناء باستخدام أسلحة منها دبابات، حيث يشتبه في أن متشددين يختبئون هناك.
وتضع معاهدة السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل عام 1979 قيودا على انتشار الجيش المصري في سيناء، لكن إسرائيل وافقت في السنوات الأخيرة على السماح لمصر بنشر المزيد من القوات هناك لمنع عمليات التهريب.
وخلال لقاء مع مشايخ سيناء، قال السيسي إنه سيتم خلال أيام الإعلان عن أسماء المتهمين والمتورطين في هجوم رفح الإرهابي الذي أسفر عن مقتل 16 جندياً وإصابة 7 آخرين.
وأضاف إن «الحملة الأمنية لتطهير أرض سيناء من البؤر الإجرامية والإرهابية والقضاء على العناصر المسلحة مستمرة لحين تحقيق أهدافها».
وقال وزير الدفاع المصري إن «تحقيق الأمن والاستقرار مسؤولية مشتركة بين الأجهزة الأمنية والمواطنين والمشايخ والعوائل وكافة التيارات»، مشدداً على «ضرورة تعاون الجميع مع الأجهزة الأمنية في تعقب الخارجين عن القانون والإبلاغ عنهم، وكذلك توعية المواطنين بخطورة ما يحدث على أرض سيناء من استهداف الأمن القومي، وتوجيههم إلى الإصلاح والتعاون مع أجهزة الأمن من أجل إحلال الأمن والاستقرار في المحافظة».
وأضاف السيسي «لقد أخطأنا في حق سيناء وإهمال تنميتها... ولسنا ضد التيارات الإسلامية ولكننا ضد من يرفع السلاح تجاه الآمنين وترويع المواطنين..وسنقوم بقطع يد كل من يرفع السلاح .. ولن نسمح بأن تكون سيناء أرضاً خصبة للمسلحين».
وتابع وزير الدفاع المصري إن «أبناء القبائل بسيناء , كما هو مشهود لهم , أكدوا دوماً أنهم حماة لحدود مصر الشرقية»، مشدداً على أن «المرحلة المقبلة تتطلب مزيداً من التعاون مع الأجهزة الأمنية وتضافر كافة الجهود والمشاركة في عمليات القبض على البؤر الإجرامية والخارجين عن القانون».

المصدر: السفير+ وكالات