أعضاء مجلس الأمن يحـدّدون مواقفهم مــن عضويــة فلســطين فــي 11 ت2

أعلن كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات أمس، أن أعضاء مجلس الامن الدولي سيعطون رأيهم بعضوية فلسطين الكاملة في الامم المتحدة في 11 تشرين الثاني المقبل، فيما أكدت اللجنة المركزية لحركة «فتح» أن لا عودة إلى المفاوضات قبل وقف الاستيطان. أما الجناح العسكري لحركة «حماس»، كتائب عز الدين القسام، فحذرت اسرائيل من عدم الالتزام بتنفيذ الشق الثاني من صفقة تبادل الأسرى.
وقال عريقات «لجنة البتّ بعضوية دولة فلسطين في الامم المتحدة قدّمت تقريرها الى مجلس الامن الدولي في المسائل الاجرائية والقانونية، وتم سؤال اللجنة من قبل مجلس الامن عن العديد من القضايا وسيكون مطلوباً قبل يوم 11 من شهر تشرين الثاني المقبل تقديم تقرير يحدد مواقف الدول من طلب عضوية دولة فلسطين في الامم المتحدة هل استوفت معايير الدولة ام لا». وتابع قائلاً «عندها ستتضح مواقف الدول عندما تحدد كل دولة موقفها من طلبنا وبناء عليه سنطلب موعداً للتصويت في مجلس الامن على طلبنا»، موضحا ان هذه الاجراءات تمت خلال الاجتماع الاخير للجنة البت من الخبراء في العضوية في مجلس الامن. ووصف عريقات تاريخ 11 تشرين الثاني بأنه «حاسم. بدا الوقت ينحسر والحسم يقترب».
وشرح عريقات ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس عندما قدم طلب العضوية يوم 23 ايلول الماضي للامين العام للامم المتحدة بان كي مون «استقبلته وودعته ثلة من حرس الشرف وهذا الإجراء لا يتم الا لرؤساء الدول ولم يتمّ مع الرئيس عباس من قبل، وهو اشارة واضحة من قبل الامين العام» الذي أحال الطلب فور تسلمه الى رئيس مجلس الامن الدولي. وتابع قائلاً إن «حسب معايير الدولة التي اقرتها محكمة العدل الدولية في لاهاي في العام 1948 فإن مجرد قبول الطلب من قبل امين عام الامم المتحدة وتحويله الى رئيس مجلس الامن تكون فعلياً ورسمياً الدولة المقدمة استوفت الشروط التي تم تحديدها لمعايير الدولة من قبل محكمة العدل الدولية».
ووزع رئيس مجلس الامن الطلب على الدول الاعضاء وشكّل لجنة للبتّ في العضوية لدراسته. وأضاف عريقات ان «هذه اللجنة قدّمت تقريرها وسئلت وأجابت على الاسئلة التي وجهت لها من قبل رئاسة واعضاء مجلس الامن». وقال إن «طلبنا من وجهة نظرنا استوفى الشروط».
وقال السفير الفلسطيني لدى الامم المتحدة رياض منصور إن الفلسطينيين يريدون من مجلس الامن ان يتخذ قرارا بشأن سعيهم للحصول على عضوية كاملة في المنظمة الدولية في وقت قريب حتى يمكنهم انتهاج «خيارات اخرى» في تكرار للاتهامات بأن واشنطن تماطل لتجنب اجراء تصويت على الطلب الفلسطيني. ولم يذكر منصور في التصريحات التي ادلى بها لصحيفة فلسطينية ما الذي سيفعله الفلسطينيون بمجرد ان تصل جهودهم للحصول على عضوية الامم المتحدة الى نهايتها. ويتوقع على نطاق واسع فشل الجهود بسبب معارضة الولايات المتحدة. غير ان مسؤولين فلسطينيين قالوا إن هذا الفشل في مجلس الامن سيدفعهم الى السعي الى تحسين وضعهم في الامم المتحدة الى «دولة غير عضو»، وهو وضع يمكنهم الحصول عليه من الجمعية العامة للأمم المتحدة بدون موافقة مجلس الامن.
وقال منصور لصحيفة «الايام»: «لكوننا قدمنا الطلب فنحن جديون بهذا الطلب ونريده ان يصل الى نهايته المنطقية بأمل ان ننجح». وأضاف «ولكن إن لم ننجح فإننا نريد لهذا المسعى أن ينتهي في فترة زمنية قريبة حتى نلجأ الى خيارات أخرى متوفرة ومتاحة لدينا».
في المقابل، أكدت اللجنة المركزية لحركة «فتح» خلال اجتماعها برئاسة عباس في رام الله ان الفلسطينيين مستعدون للاجتماع باللجنة الرباعية بشرط وقف الاستيطان الاسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية. وقال المتحدث الرسمي باسم حركة «فتح» نبيل ابو ردينة في بيان «إن الاجتماع بحث جهود اللجنة الرباعية التي ستستأنف اجتماعاتها في السادس والعشرين من الشهر الحالي، واستعداد الجانب الفلسطيني للاجتماع باللجنة الرباعية على قاعدة ما ورد في بيان الرباعية حول حدود الدولتين ووقف الاستيطان». وشدّد على «انه لا يمكن العودة للمفاوضات في ظل استمرار الاستيطان و(ضرورة) القبول الفعلي لبيان اللجنة الرباعية الأخير من قبل حكومة اسرائيل».
وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض في واشنطن ان الظروف لم تتهيّأ بعد لاستئناف مفاوضات السلام مع اسرائيل تلبية لدعوة اللجنة الرباعية الدولية من اجل الشرق الاوسط. وقال فياض خلال حفل العشاء السنوي للوبي الفلسطيني في الولايات المتحدة (اميريكان تاسك فورس فور بالستاين) إنه «بحسب تقييمنا للأمور فإن الظروف لم تتهيأ بعد لاستئناف مفاوضات تكون ذات مغزى».
من جانبه، قال المتحدث باسم كتائب القسام ابو عبيدة في تصريح نشر على الموقع الالكتروني للجناح العسكري لحماس «ليس من مصلحة العدو الصهيوني التنصل من تنفيذ المرحلة الثانية وفق ما اتفق عليه». وبعد ان اوضح ان «حماس» لن تشارك في وضع اسماء المعتقلين الذين سيتم الإفراج عنهم، مشيراً الى ان مصر ستشارك في وضع هذه الاسماء. واضاف ان الصفقة تضمنت معايير متفقاً عليها للدفعة الثانية من الاسرى هي «ألا يكون الاسرى المفرج عنهم من الجنائيين والا يكونوا ممن شارفت محكومياتهم على الانتهاء». وأكد ان «الاولوية هي لكبار السن واصحاب الحالات المرضية والاولوية للاسرى الذين امضوا عشرين عاماً فما فوق». وتابع قائلا ان مصر «تعهدت كراعية للاتفاق ضمان تنفيذ المرحلة الثانية من الصفقة بناء على هذه المعايير».
إلى ذلك، قال مصدر مقرب من رئيس الوزراء الأردني المكلف عون الخصاونة انه «التقى في منزله ليل امس (الأول) القيادي في حركة حماس محمد نزال الذي هنأه بتكليفه بتشكيل الحكومة». وتلقى الخصاونة كذلك اتصالاً هاتفياً من رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل، للغاية ذاتها. وذكرت صحيفة «الرأي» ان «مشعل سيقوم بزيارة الى المملكة خلال ايام برفقة ولي العهد القطري الشيخ تميم بن حمد آل ثاني».

المصدر: وكالات