الأوروبيون في سوريا: لا انفراجات كبيرة قريباً
منذ عام 2011، تبنت الدول الأوروبية موقفًا مزدوجًا تجاه سوريا، حيث اتبعت سياسة الاتحاد الأوروبي المتوافقة مع الولايات المتحدة في رفض الاعتراف بشرعية “النظام” السوري ومحاولة عزله سياسيًا واقتصاديًا.
ولكن على الصعيد الفردي، كانت هناك تباينات بين مواقف الدول الأوروبية، حيث حافظت بعض الدول على قنوات تواصل دبلوماسية مع الحكومة السورية رغم القيود التي فرضها الاتحاد الأوروبي والضغوط الأمريكية.
في السنوات الأخيرة، بدأت العلاقات بين سوريا وأوروبا تأخذ منحى جديدًا، تجلى في رسالة مشتركة من سبع دول أوروبية تطالب بمراجعة سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه سوريا، وإعلان إيطاليا عن تعيين سفير لها في دمشق.
هذا التحول يمكن تلخيصه في النقاط التالية:
تزايد التواصل الدبلوماسي: بينما واصل الاتحاد الأوروبي فرض العقوبات على سوريا، ازداد عدد الدول الأوروبية التي سعت لإعادة قنوات التواصل مع الحكومة السورية، من خلال تفعيل بعثاتها الدبلوماسية أو من خلال زيارات غير معلنة لشخصيات سياسية وأمنية.
منح التأشيرات للدبلوماسيين: منحت الحكومة السورية تأشيرات دخول للعديد من الدبلوماسيين الأوروبيين، مما سمح لهم بالتجول في المحافظات السورية وإجراء لقاءات مع وسائل الإعلام المحلية.
تباين المواقف الأوروبية والأمريكية: في حين استمرت الولايات المتحدة في معارضتها لإعادة إدماج سوريا في محيطها العربي، لم تعارض معظم الدول الأوروبية هذا التوجه، بهدف زيادة الحضور العربي في سوريا لمواجهة النفوذ الإيراني، وتخفيف العبء المالي عن المساعدات الإنسانية.
العوامل التي دفعت بعض الدول الأوروبية لإعادة النظر في سياساتها تجاه دمشق تشمل:
التطورات الإقليمية: مثل الاتفاق السعودي-الإيراني وعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، والتي شجعت الدول الأوروبية التي لم تتبن مواقف متشددة على إعادة أو توسيع علاقاتها مع الحكومة السورية.
قضية الهجرة: تدفق المهاجرين السوريين إلى أوروبا خلق مخاوف أمنية، ودفع بعض الدول إلى مراجعة سياساتها لضبط هذه الظاهرة.
الدور الأوروبي في سوريا: الاتحاد الأوروبي هو أكبر ممول للعمليات الإنسانية والتنموية في سوريا، لكنه لم يستطع تحقيق حضور فعلي على الأرض بسبب المقاطعة الدبلوماسية. هذا الواقع دفع الأوروبيين إلى إعادة النظر في سياساتهم للتواصل مع الحكومة السورية.
في الوقت الحالي، لا يزال تأثير هذا الانفتاح محدودًا بسبب سياسات الاتحاد الأوروبي الموجهة من قبل الولايات المتحدة. ومع ذلك، فإن الخطوات التالية قد تؤدي إلى تغيير ملموس:
إعادة العلاقات الدبلوماسية: اتخاذ قرار بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع الحكومة السورية قد يفتح بابًا للتعاون في تمويل المشروعات الإنسانية والتنموية.
الاستقلال عن الموقف الأمريكي: قدرة الاتحاد الأوروبي على التميز عن السياسات الأمريكية، خاصة فيما يتعلق بالعقوبات الاقتصادية، قد تساعد في دعم جهود التعافي في سوريا.
احترام السيادة الوطنية: الانتقال من التعاون مع بعض الدول الإقليمية إلى التعامل مع دمشق بشكل مباشر، يمكن أن يسهم في تعزيز شرعية المساعدات الإنسانية والتنموية.
الميادين
إضافة تعليق جديد