الفجوة في تمويل التعليم تتسع وفقاً لليونسكو

أشارت بيانات جديدة، أعدها الفريق المعني بتقرير اليونسكو العالمي لرصد «التعليم للجميع»، إلى أنّ العجز السنوي في التمويل الخارجي اللازم لتوفير التعليم الأساسي للجميع، في البلدان المنخفضة الدخل، بحلول الموعد المحدد في العام 2015، اتسع في السنوات الثلاث الأخيرة من 16 مليار دولار أميركي إلى 26 ملياراً. ولفت التقرير إلى أنّ من شأن هذا الأمر أن يؤثر بصورة رئيسية على الجهود الرامية إلى تحقيق الهدف الإنمائي الثاني للألفية، والمتمثل في تعميم التعليم الابتدائي في العالم بحلول العام 2015.
وأفادت الوثيقة، المعنونة «جعل التعليم للجميع أقل تكلفةً حتى العام 2015 وما بعده»، بأنّ حالة الركود التي تشهدها المعونة المخصصة للتعليم الأساسي في البلدان المنخفضة الدخل، وهي معونة تصل قيمتها إلى ثلاثة مليارات دولار في المتوسط كل سنة، هي السبب الرئيسي لازدياد العجز في تمويل التعليم بمقدار 10 مليارات دولار.
ومع أن الإنفاق المحلي على التعليم في البلدان المنخفضة الدخل قد ارتفع خلال الأعوام الماضية، فإن هذا الإنفاق ما زال يساوي نصف المبلغ اللازم لتوفير التعليم الأساسي للجميع.
في المقابل، تظهر الدراسة أنه يمكن سد العجز في تمويل التعليم إذا ما عمدت الحكومات والجهات المانحة إلى إعطاء الأولوية للتعليم، وإلى التركيز على الفئات التي هي بأمسّ الحاجة إلى الدعم.
وفي هذا الصدد، صرّحت المديرة العامة لليونسكو إيرينا بوكوفا أنه «في حين يبدو العجز البالغ 26 مليار دولار عجزاً كبيراً يصعب تغطيته، تبيّن التحليلات أنه يمكن تعبئة الموارد اللازمة لضمان التحاق جميع الأطفال بالمدارس بحلول العام 2015»، مضيفة «أكدت الحكومات المانحة في العام 2000 أن نقص الموارد لن يثني أياً من البلدان عن تحقيق الهدف المتمثل في توفير التعليم للجميع. ويتعين على الحكومات الوطنية والجهات المانحة أن تكثف جهودها كي لا يكون التمويل عقبة تحول دون مساعدة جميع الأطفال على الالتحاق بالمدرسة».
وتقترح الوثيقة التوجيهية مجموعة من الحلول من شأنها أن تساعد على توفير التعليم الأساسي للجميع بحلول العام 2015. فعلى سبيل المثال، إذا أقدمت الحكومات والجهات المانحة على تخصيص نسبة 20 في المئة من ميزانياتها لأغراض التعليم، وعلى إعطاء الأولوية للتعليم الأساسي، فسيكون بالإمكان جمع مبلغ يساوي 12 مليار دولار تقريباً.
كما توضح الوثيقة أنه يجب على البلدان النامية أيضاً أن تحدد وسائل جديدة لحشد موارد إضافية لتمويل التعليم الأساسي. وتوصي، كذلك، بتحسين نظم الضرائب، وإدارة الموارد الطبيعية على نحو أكثر فعاليةً، وتخصيص جزء من هذه الثروات لقطاع التعليم.
وإلى جانب ذلك، تلفت الوثيقة إلى أنّ الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها البلدان يمكن أن يكون له تأثيراً كبيراً أيضاً. فإذا أقدمت الجهات المانحة الأوروبية، التي وافقت على تخصيص نسبة 0,7 في المئة من دخلها القومي الإجمالي للمعونة، وهو هدف قائم منذ زمن طويل في الأمم المتحدة، على الوفاء فعلاً بهذا الالتزام، فسيكون بالإمكان جمع مبلغ إضافي قدره 1,3 مليار دولار سنوياً لتمويل التعليم.
ووفقاً للوثيقة، فمن شأن هذه التغييرات مجتمعةً أن تساعد على تقليص العجز السنوي في تمويل التعليم الأساسي من 26 مليار دولار إلى 3,4 مليار فقط، مضيفة أنه إذا قررت المؤسسات الخيرية أن تخصص للتعليم الأساسي المبلغ عينه الذي توفره اليوم لقطاع الصحة، فسيكون بالإمكان سد العجز بالكامل.
من جانبها، قالت مديرة الفريق المعني بالتقرير العالمي لرصد التعليم للجميع بولين روز إن العبرة المستخلصة من الفترة الماضية واضحة ولا لبس فيها إذ «لن يسعنا بعد العام 2015 اعتبار الموارد اللازمة للوفاء بالالتزامات الدولية على أنها موارد مضمونة. ولذا، فإن التوصية الرئيسية التي نوجهها إلى الجهات المعنية بتحديد الأهداف للفترة المقبلة هي أنه يتعين عليها أن تعتمد هدفاً مالياً جديداً محدداً زمنياً، وقابلاً للقياس بغية مساءلة الجهات المانحة والحكومات المستفيدة للتأكد من أنّ كل البلدان توفر التعليم الجيد للجميع».
ويشار هنا إلى أنّ التعليم الأساسي يشمل التعليم ما قبل الابتدائي، والتعليم الابتدائي، ومهارات الحياة الأساسية للشباب والكبار.

(عن موقع «اليونسكو»)