الخسائر التركية جراء سياستها السورية

جولة (الجمل) على الصحافة التركية- ترجمة: محمد سلطان:

سياسة أردوغان السورية تقود الاقتصاد التركي إلى الإنهيار

عقدت "جمعية صناعيي ورجال أعمال هاتاي" (HASİAD) مؤتمراً للعالم المهني في هاتاي (لواء اسكندرون) لبحث  آثار الأزمة الاقتصادية التي ضربت منطقتهم بسبب الأزمة في سورية، والسياسة التركية الداعمة للميليشيات المتمردة.
وشرح رئيس الجمعية كولاي كول أبعاد الأزمة قائلاً: "الأزمة السياسية التي نعيشها في تركيا بسبب الأزمة السورية تحولت بسبب السياسة التركية بخصوص سوريا إلى أزمة اقتصادية". وأكد كول على الآثار المأساوية للأزمة السورية في منطقة جنوب تركيا بشكل عام وفي لواء اسكندرون بشكل خاص، وأعرب عن أسفه لتصاعد مصطلحات الدعوة إلى الحرب. كما نوه كولاي كول إلى العلاقات المتينة بين سوريا ولواء اسكندرون، وخصوصاً العلاقات التجارية، والعلاقات الاجتماعية بين الشعبين، حيث تجمع بينهما علاقات قرابة قديمة ممتدة عبر التاريخ, فشعب لواء اسكندرون يستخدم إلى جانب اللغة التركية اللغة الرسمية لسوريا وهي اللغة العربية.
وأشار كول إلى أن الصادرات إلى سوريا في شهر تموز 2011 وصلت إلى 13.5 مليون دولار, وذلك قبل إغلاق أبواب الحدود بالكامل مع سوريا في 20 تموز 2012. وأضاف قائلاً: "تعتبر هاتاي بوابة تركيا إلى الشرق الأوسط, وتشهد هذه المحافظة أزمة اقتصادية خانقة بسبب السياسة التركية تجاه سوريا, وقد بدأت حالات الإفلاس بالظهور, فقد توقف التصدير إلى الخارج، كما توقفت عمليات الترانزيت والشحن. والمصدِّر أضحى في محنة؛ أنفاس التجار والبائعين والمصنعين وأصحاب المحال التجارية تكاد تنقطع. والسياحة بدورها شهدت تراجعاً كبيراً, وكل هذا بعد إغلاق الحدود السورية التركية".
وفي النهاية تمنى كول عودة الاستقرار والسلام إلى المنطقة لأن "تطور وتنمية تركيا جزء من تطور وتنمية المنطقة كلها" كما قال.
قناة: أولوصال
 
أردوغان يلمح لإعادة عقوبة الإعدام

محمد لونت سامي سلطان
رأى رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان خلال كلمته التي ألقاها في الاجتماع الاستشاري الدوري التاسع عشر لحزب العدالة والتنمية المعقود في "كيزيلجا هامام" أن "الشعب التركي يريد استعادة عقوبة الإعدام لمعاقبة أوجلان"، ملمحاً إلى نيته باستعادة عقوبة الإعدام كمقدمة لإعدام أوجلان. فهل هو جدي فعلاً بمسعاه، أم أنها مجرد لعبة سياسية معتادة يجريها تحضيراً لإنتخابات 2014؟
لنتذكر التاريخ قليلاً...
في قضية محاكمة أوجلان عام 1998 كان حزب الحراك القومي أبرز المؤيدين لإعدام الزعيم الكردي المتمرد عبد الله أوجلان, في حين كان حزب العدالة والتنمية,الذي كان حديث العهد آنذاك, من أبرز المعارضين له.
وقد أفردت صحيفة صول المعارضة مساحة لتصريحات لـ"أرتوغرول يالتشين بايير" صديق درب أردوغان السابق، حيث قال: في اجتماع لزعماء الأحزاب السياسية في قصر تشنكايا في 3 تشرين الأول 2001 كنا أنا وأردوغان ممثلين عن حزبنا، حيث ناقشنا قرار حكم الإعدام، وكان أردوغان من بين مؤيدين إلغائه, ثم ناقشنا القرار في اجتماع الحزب، ورغم معارضة الكثيرين، فقد توصلنا إلى قرار بمعارضة حكم الإعدام. وفي تصويت سري جرى في المجلس, حيث كنا في صفوف المعارضة, صوتنا لصالح قرار إلغائه. ولو لم نؤيد نحن القرار لما ألغي حكم الإعدام من الدستور. وعندما استلمنا الحكم طالبنا حزب الحراك القومي بتعديل على الدستور لاتخاذ قرار استثنائي بإعدام أوجلان, ولكن لم يوافق أردوغان على الطلب, وبذلك يكون الإعدام قد ألغي من تشريعاتنا ضمن حزمة تعديل الدستور عام 2004.
وأضاف يالتشين بايير: إن أردوغان يتبع أسلوب لعبة السياسة الداخلية, ويستخدم موضوع الإعدام كأداة لمصلحة سياسته الداخلية لا أكثر, وهذه السياسة التي يتبعها سياسة خاطئة. وهذا الحق مكتسب من قبل أوجلان منذ أكثر من 10 سنوات, ولا يجوز لأردوغان أن يتخذ أي قرار استناداً على حادثة مضى عليها أكثر من 10 سنوات.
كما صرح "عبد اللطيف شينير"، وهو معاون سابق لأردوغان، معلقاً على الموضوع: أقوال أردوغان وأفعاله لا تتطابق أبداً. ولا يخفى على أحد أن تصريحات أردوغان تتعارض دائما مع ما يفعله. وقيامه بالإدلاء بهذه التصريحات بسبب اقتراب موعد الانتخابات وهو يلقى صعوبة بكسب رضى الشارع التركي.
واستغرب الصحافي "أوتكو تشاكير أوزير" في مقال له في صحيفة جمهورييت توقيت هذه الدعوة لإعادة عقوبة الإعدام، فقال: خلال فترة حكم أردوغان زاد الإرهاب، وتفشى الفساد، وتدهور الاقتصاد، وزادت حالات الفقر، وأوصلنا إلى نقطة الحرب بسبب سياسته اتجاه سوريا، والآن يطالب بإعادة حكم الإعدام لمحاكمة أوجلان، وقد كذبه رفاق دربه الذين كان يقول عنهم: "سوية مشينا نحن في هذا الدرب... سوية تبللنا بهذه الأمطار".
كما رأى "ياووز سمرجي" في مقال له على موقع "كازيتي بورت" بعنوان "هل فعلاً يريد الشعب إعادة حكم الإعدام؟" إن تصريحات أردوغان بخصوص إعادة حكم الإعدام دليل على أن خارطة الطريق في الأيام المقبلة ستكون دموية. وأضاف: نحن في يومنا هذا يجب أن نتباحث بخصوص دستور مدني جديد, ويجب أن نتناقش بموضوع إتاحة حق التعلم باللغة الأم للأكراد, كما يجب أن نتكلم عن حق العبادة للعلويين، لا أن نقضي في موضوع إعادة عقوبة الإعدام.
وأدلى معاون رئيس حزب الشعب الجمهوري "خلوق كوتش" تصريح قال فيه: بالنظر إلى حالة الديمقراطية التي آلت إليها تركيا نعرف أن كلام أردوغان كلام فارغ؛ فتركيا عضو في المجلس الأوروبي وهناك 47 دولة عضو في هذا المجلس ومن شروط الانتساب له إلغاء عقوبة الإعدام, لذلك لا يستطيع أردوغان إعادة الإعدام. وإن روسيا البيضاء بين الدول الأوربية هي الوحيدة التي لم تلغ حكم الإعدام في بلادها، وهي ليست عضواً في المجلس الأوربي.
وأضاف كوتش: أردوغان يلعب هذه اللعبة ولا يدرك مدى جدية هذه التصريحات لدى الرأي العام العالمي. ولكن سنشهد في أيامنا القادمة شخصا ما متحدثاً باسم أردوغان سيقوم بتأويل الموضوع بطريقة أخرى بهدف التهرب من هذه التصريحات.
كما علق "أوزكور مومجو" على الموضوع في زاويته في صحيفة راديكال تحت عنوان "رقصة أردوغان" قائلاً: سابقا كان أردوغان يتباكى على "نجدت أضلي" و"مصطفى بهلوان أوغلو" الذين أعدما قبل تعديل الدستور، وكان أردوغان قد صرح سابقاً, عندما كان في موقع المعارضة, بأنهم سيقدمون كامل الدعم لإزالة حكم الإعدام من الدستور. فلماذا يدلي الآن بهذه التصريحات؟.
ورأى مومجو أن أردوغان كان من أبرز المؤيدين لإلغاء حكم الإعدام بهدف التظاهر أمام الاتحاد الأوربي بأنه حزب ديمقراطي فيكسب رضاه. كما أن "برهان كوزو", نائب حزب الحراك القومي ومسؤول عن تعديل الدستور في المجلس, كان من مؤيدي عقوبة الإعدام لأوجلان وطالب بإعادة دراسة الموضوع, فرد أردوغان قائلاً: "ليس ضمن جدول أعمالنا".
ويتساءل الكاتب عن التناقض في تصريحات أردوغان السابقة وتصريحه في الاجتماع الاستشاري الأخير الذي قال فيه: اتُخذ قرار الإعدام بحق من تسبب بمقتل عشرات الآلاف من شعبنا, ولكن أحدهم قام بإلغاء قرار الإعدام بضغط من جهات معروفة. والآن هو مسجون في "إمرالي" بسبب إلغاء القرار. والكثير من مواطنيننا يطالبون بإعادة قرار الإعدام.
إن مقصد أردوغان من هذه اللعبة هو كسب أصوات الشارع التركي وكسب تأييد حزب الحراك القومي، المتعصب للقومية التركية والساعي بكل طاقته لإنزال عقوبة الإعدام بأوجلان، في قضايا تعديل الدستور والسياسة الخارجية ولدعمه أمام هجمات أحزاب المعارضة الأخرى.

فشل اسطنبول ومجلسها
محمد لونت سامي سلطان:
لم تتقبل وسائل الإعلام التركية بسهولة إجراء مؤتمر المعارضة السورية في الدوحة بديلاً عن اسطنبول. ورأت فيها "صفعة من السيدة كلينتون" على حد تعبير رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار اوغلو؟
وقد أشار الكاتب فهيم تاشتكين إلى تصريح وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون الذي قالت فيه: "الإسلامييون الرادكاليون سرقوا الثورة"، وتصريحها: "لا يجوز لمعارضين اغتربوا عن بلدهم أكثر من 20, 30, 40, عاماّ أن يتبنوا ويمثلوا الذين يقتلون في الاشتباكات مع النظام".
وبناءً على هذه التصريحات يتساءل الكاتب "فهيم تاشتكين" في مقاله في صحيفة راديكال بعنوان "من سرق الثورة" قائلاً: ألم تكن تعرف كلينتون هذه الحقيقة عندما صرحت، خلال اجتماع "أصدقاء سوريا" بتاريخ 1 نيسان من العام الجاري، أن المجلس الوطني السوري هو ممثل عن الشعب السوري؟ أليست شبكات الـCIA هي من كانت تدعم وتساعد عناصر القاعدة لتأخذ دورها ضمن المعارضة المسلحة؟ أليست هيلاري على علم بأن العناصر السلفية يحاربون في سوريا بمساعدة قطر والسعودية؟ أليست تركيا من كان يقدم الدعم للإخوان المسلمين وتفضلهم على غيرهم ضمن مجلس اسطنبول؟ ما الذي حصل حتى تحول من كان الأميركيون يسمونهم بـ"بمقاتلي الحرية" إلى "قراصنة الثورة"؟
ورأى الكثير من كتاب الزوايا الأتراك أن المهمة الأساسية للسفير الأميركي في سوريا روبرت فورد كانت توحيد شمل المعارضة المتنازعة والمتشتتة, ولكن بعد فشل فورد في مهمته وبعد فشل الدور التركي بتزعم المعارضة, فإن أميركا تسعى لإعادة هيكلة المعارضة السورية من جديد بهيئة جديدة وأسماء جديدة والأهم نزع الدور التركي من يدها وإعطاء هذا الدور لقطر، وخاصة بعد تسبب الرعاية التركية للمجلس الوطني بفشل مساعي ضم الأكراد إلى صفوفه، إضافة للأقليات العلوية والمسيحية والدرزية وسواها.
وبحسب صحيفة Foreign Policy فإن فورد يسعى لتشكيل معارضة سورية جديدة مركزها الدوحة والمؤلفة من 15 عضواً من أعضاء مجلس اسطنبول و15 من المعارضة الخارجية من الذين هم خارج مجلس اسطنبول و20 معارضاً من معارضة الداخل.
ويربط عدد من المراقبين الأتراك بين هذه الحادثة وبين الخبر الذي بثه موقع ديبكا Debka الاستخباراتي حول تخلي الولايات المتحدة الأميركية عن خطة إسقاط الأسد. وكشف الموقع استناداً إلى مصادر أميركية أن نائب رئيس الأركان الأميركي جيمس وينفلد في زيارته الأخيرة إلى تركيا في 23 تشرين الأول من العام الحالي اجتمع مع نظيره التركي ومع مسؤولين في الخارجية التركية, حيث عرض عليهم خطتهم الجديدة حول سوريا, والتي ترى أن الأسد سيبقى في الحكم, وأن فكرة المنطقة العازلة ستتم إزالتها. وهذه الخطة التي وافقت عليها روسيا بحسب إدعاءات الموقع ستدخل مرحلة التنفيذ بعد الانتخابات الأميركية.
ويتسائل المراقبون هل موضوع نقل مركز المعارضة السورية من اسطنبول إلى الدوحة يندرج تحت هذه الخطة البديلة؟ أم أن هذا الموقع وبسبب طبيعته الاستخباراتية وتقربه من الموساد لديه مآرب أخرى يسعى لترويجها؟
وقد عبر نائب رئيس الوزراء "بشير أتالاي" عن حالة الإحباط التي أصابت دوائر القرار التركية، حيث قال: "بقي عبء اللاجئين السوريين على ظهورنا"، وهو يظهر ما تشعر به حكومة حزب العدالة والتنمية بعد تخلي الولايات المتحدة عنها، وإلزامها بتحمل أعباء فشلها. وكان محمد توركير قد كتب في صحيفة ملليت، تحت عنوان "انفجر البالون السوري بيدهم"، فقال: الواضح الآن أن تركيا فضحت نفسها وكشفت المستور ضمن خطط أميركا، كما أنها فشلت في قيادة وإدارة هذه المعارضة.
كما هاجم نائب حزب الحراك القومي "سنان أوغان" رئيس حكومته قائلاً: أردوغان لا يأبه للمشاكل التي وصلنا إليها بسبب اللاجئيين السورين, فهو لا يهتم إلا بمشروع الشرق الأوسط الكبير لأنه ليس هو من يدفع من جيبه غلاء الأسعار وتدهور الاقتصاد الذي سببته سياسته اتجاه سوريا.
ولا عزاء لك يا أتالاي بعبء اللاجئين الذي بقي فوق ظهركم.

 
الاقتصاد في ظل حكم حزب العدالة والتنمية خلال 10 سنوات

اجتمع رئيس حزب الشعب الجمهوري في اسطنبول مع جمعية صحفيي الاقتصاد وتباحثوا بالوضع الاقتصادي الذي وصلت إليه تركيا بظل الحكومة الحالية, وفي هذه الدراسة تم البحث في الإجراءات الاقتصادية خلال الفترة الممتدة من 2002 إلى 2012 وتم كشف النقاط التالية:
-    الديون الداخلية: في 2002 كانت 93.7 مليار دولار ووصلت في 2012 إلى 242.3 مليار دولار.
-    الدين العام: خلال 2002 كان 151.7 مليار دولار ووصل هذا الرقم في 2012 إلى 331.5 مليار دولار.
-    العجز في الحساب الجاري: حطمت حكومة حزب العدالة والتنمية الرقم القياسي للجمهورية التركية حيث ضاعفت الرقم إلى أكثر من 7 أضعاف ووصل العجز في الحساب الجاري في عام 2012 إلى 206 مليار دولار بعد أن كان 44 مليار دولار في عام 2002.
-    السيولة العالية: في عام 2002 كانت قيمة السيولة العالية 6.6 مليار دولار ووصلت هذه القيمة في عام 2012 إلى87.1 مليار دولار.
-    العجز في التجارة الخارجية: كان العجز في التجارة الخارجية في عام 2002 قد وصل خلال 80 عاماً إلى 247 مليار دولار, حيث وصلت هذه القيمة في عام2012 إلى 566 مليار دولار.
-    الخبز, البنزين, الغاز الطبيعي والكهرباء: كان سعر الكيلوغرام من الخبز عام 2002 0.65 دولار, حيث وصل في عام 2012 إلى 1.56 دولار. وكان سعر ليتر البنزين 1.03 دولار ووصل إلى 2.87 دولار. كذلك تضاعفت أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي أكثر من 100% منذ عام 2002 حتى عام 2012.
صحيفة: يورت

الجمل- قسم الترجمة