الأمم المتحدة: «طرف ثالث» معرقل في سوريا وروسيا ترفض فكرة تغيير النظام

تتجه الولايات المتحدة خلال الأيام المقبلة إلى تصعيد جهودها نحو التوصل إلى تسوية مع روسيا حول سوريا، بإرسالها وزيرة خارجيتها هيلاري كلينتون إلى موسكو الأسبوع المقبل للقاء نظيرها الروسي سيرغي لافروف، بعدما أكد الرئيس الأميركي باراك أوباما عدم التوصل إلى توافق مع موسكو حول قضية «تغيير النظام» التي رفضها نظيره الروسي فلاديمير بوتين، معتبرا أن النقطة الأهم تكمن في ما سيأتي بعد ذلك.
وفي الأثناء، تبنت الأمم المتحدة التي أكدت مواصلة بعثة المراقبين الدوليين، الحديث عن «طرف ثالث» في سوريا لا يريد التوصل إلى حل سلمي في البلاد، وهو موقف أشاد به المندوب السوري لدى المنظمة الدولية بشار الجعفري الذي أكد أن هذا الطرف هو تنظيم «القاعدة» والمجموعات المسلحة.
أما أوروبيا، فقال دبلوماسيون ان الاتحاد الاوروبي سيفرض مجموعة عقوبات جديدة على سوريا الاسبوع المقبل كما سيوضح قوانين التأمين على الشحنات المحظور وصولها الى سوريا بما في ذلك الاسلحة. واضاف الدبلوماسيون انه يتوقع ان يعلن وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي في اجتماعهم الذي يعقد في بروكسل الاثنين المقبل تجميد ارصدة وحظرا على السفر لخمس شركات سورية وأحد الافراد، في الدفعة التي ستكون الـ16 من العقوبات المفروضة على نظام الاسد.
وأعلنت وزارة الخارجية الاميركية ان كلينتون ستلتقي الاسبوع المقبل نظيرها الروسي سيرغي لافروف في سان بطرسبرغ، في وقت يستمر الخلاف بين واشنطن وموسكو في شأن الازمة السورية. واللقاء مقرر على هامش مؤتمر حول النساء والاقتصاد ستشارك فيه كلينتون في 28 حزيران الحالي، وفق بيان اصدرته الخارجية الاميركية.
وكان أوباما اعلن مساء أمس الاول، أن روسيا والصين «واعيتان لمخاطر حرب أهلية» في سوريا، ولكنهما «لم تنضما» بعد إلى «قضية» الإطاحة بالرئيس بشار الأسد، في وقت أكد البيت الأبيض في بيان، أن الرئيس الأميركي باراك اوباما ورئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان أكدا أنهما مع «عملية انتقالية سياسية» في سوريا، وذلك على هامش قمة مجموعة العشرين في لوس كابوس بالمكسيك، حيث أكد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أن روسيا تؤدي دورها «من أجل قيام العملية الانتقالية» في سوريا.
واكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين انه لا يجب تغيير السلطة في سوريا إلا بطريقة دستورية، مشددا على أن «لا أحد يملك الحق في أن يقرر بدلا من الشعوب الأخرى من يجب أن يتم إيصاله إلى السلطة ومن يجب تنحيته». واعتبر أن الاهم من تغيير النظام في سوريا هو «إيجاد وضع يسمح بعد تغيير السلطة، إذا تم بالفعل، بأن يحل سلام في البلاد وتتوقف إراقة الدماء».
من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للامم المتحدة مارتن نسيركي إنه «من الصعب معرفة هوية الطرف الثالث في الساحة السورية في الوقت الحالي». واضاف المتحدث الرسمي في المؤتمر الصحافي اليومي قائلا «النقطة الأساسية هنا هي أن أطرافا عديدة أدركت الآن أن هناك عنصرا ثالثا في سوريا، لكن من الصعب علينا أن نحدده بدقة».
وردا على سؤال حول ما إذا كان من الممكن اعتبار عناصر «الشبيحة» عناصر «ارهابية أو أنهم يمثلون الطرف الثالث»، قال نسيركي «إنه لا يستطيع الإجابة عن مثل هذه الأسئلة». وتابع قائلا «يوجد في سوريا قوى غير راضية عن الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لحل هذه الأزمة بالطرق السلمية».
وفي ما يتعلق بالجهات التي تقف وراء استهداف قوافل بعثة المراقبين الدوليين في سوريا، قال مارتن نسيركي «نحن لا نعرف بالضبط من يقف وراء ذلك. ولا توجد مؤشرات لدينا، ولا يمكن في مثل هذه الظروف أن نقول بدقة من هذه القوى التي تقوم بتلك الهجمات».
في المقابل، قال الجعفري «نحمد الله على أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أقر مؤخراً في أحد تقاريره بوجود طرف ثالث في سوريا وهو تعبير مهذب جداً من قبله لأنه لم يحدد طبيعة هذا الطرف وكان ينبغي عليه أن يقول إن هناك عناصر من «القاعدة» ومجموعات إرهابية تأتي من بلدان عربية واقليمية... والنقطة الأهم ان الجميع في مجلس الامن يوافق الآن على حقيقة أن سوريا تتعامل مع مجموعات إرهابية مسلحة».
وأكد الجعفري أن «الأطراف التي تراهن على فشل بعثة المراقبين يعملون على خلق الظروف بهدف افشال عمل البعثة والحكومة السورية أكدت مرارا منذ البداية على ضرورة حماية وضمان سلامة المراقبين وهي تقوم بذلك كي لا تتعرض حياتهم وسلامتهم للخطر».
وكان مساعد الأمين العام لعمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة هيرفيه لادسو، أعلن أن المنظمة الدولية قررت الإبقاء على بعثة المراقبين الدوليين في سوريا، بالرغم من تصاعد العنف الذي أجبر البعثة على وقف عملياتها. وصرح لادسو للصحافيين، بأن الأمم المتحدة قررت «عدم تعديل» بعثة الأمم المتحدة «بل الإبقاء عليها». إلا انه أضاف انه تجري الآن عملية مراجعة لإجراء بعض التغييرات المحتملة.
وفي وقت سابق قال رئيس بعثة المراقبين الدوليين الجنرال روبرت مود أمام مجلس الأمن الدولي، إن المراقبين «ملزمون أخلاقيا» بالبقاء في سوريا حتى ولو أدى تزايد أعمال العنف إلى تعليق دورياتهم. وقال مود في بيان عقب اجتماع مجلس الامن أمس الاول، إن هناك حاجة لكي يكون هناك التزام من قبل الحكومة والمعارضة بسلامة المراقبين وامنهم وكذلك ضمان حرية تنقلهم، كي يستطيع هؤلاء استئناف عملهم. ولفت مود الى ان الحكومة السورية عبرت عن هذا الالتزام «بوضوح في اليومين الاخيرين».

المصدر: السفير+ وكالات