السماح للمصارف الخاصة بتمويل 75 مادة مستوردة للقطاعين الخاص والمشترك

طلب وزير الاقتصاد والتجارة محمد نضال الشعار من جهاز حماية المستهلك اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المحال التجارية التي ترفع أسعار السلع والمواد الغذائية وغير الغذائية وإغلاقها مباشرة، وذلك بعد إلغاء قرار تعليق الاستيراد مؤخراً، مؤكداً بأنه لإمكان لأي تاجر مستغل وغشاش في البلد، وأن مهمة وزارة الاقتصاد والتجارة هي تأمين جميع المستلزمات اللازمة للمواطنين وبالأسعار والجودة المناسبة بعيداً عن أي تلاعب أو احتكار وغش في المواصفات.
وأوضح الشعار خلال حفل وداع معاون وزير الاقتصاد والتجارة عبد الخالق العاني بمناسبة بلوغه سن التقاعد أن قرار تعليق الاستيراد كان له جانب مضيء، حيث استطاعت الوزارة بفضله أن تكتشف بعض التجار الجشعين والذين يستغلون الظروف الحالية من أجل مصالحهم الشخصية، قائلاً: من غير الممكن لنا أن نعيش مع أناس مستغلين وقد عرفهم الجميع، فمن يرغب برفع أسعاره في الأسواق لا وجود له بيننا، وما قام به هؤلاء الجشعون من التجار أساء للوطن والمواطنين.
وشدد الوزير على ضرورة تكريم المتميزين والمبدعين في الوزارة بشكل دوري وعدم الانتظار حتى انتهاء خدمة الكوادر العاملة في الوزارة، وذلك من خلال برنامج ينبغي أن يعد لهذا الغاية، مشيداً بالجهود التي قدمها معاون وزير الاقتصاد والتجارة السابق عبد الخالق العاني.
من جانبه مدير حماية المستهلك عادل سلمو بيّن للوطن أن مديرية حماية المستهلك كانت قد عممت على مديريات الاقتصاد والتجارة دراسة منعكسات قرار تعليق الاستيراد بشكل دائم على السوق من حيث توافر المواد الأساسية ومعرفة أسعارها، خوفاً من استغلال القرار لمصالح ضيقة من قبل البعض ولغير الغاية التي صدر من أجلها، وبناء عليه تم تشديد الرقابة على كافة المواد والسلع الموجودة بالأسواق وبما لا يسمح للتاجر باحتكار أي مادة أو رفع سعرها والتوجيه بضرورة فرض عقوبات قاسية تصل لإغلاق المحال المخالفة. واليوم تحول هذا الإغلاق الفوري وخاصة بعد اكتشاف الوزارة لاستغلال بعض التجار لقرار تعليق الاستيراد لرفع الأسعار.
من جهة أخرى أصدر وزير الاقتصاد والتجارة محمد نضال الشعار القرار رقم 2754 تاريخ 9/10/2011 والذي ينص بمادته الأولى على أنه يسمح للمصارف المرخصة بتمويل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك للمواد التي رسمها الجمركي 1% ضمناً وما دون والمواد الأخرى البالغ عددها 75 مادة والمسموح استيرادها وفقا لأحكام التجارة الخارجية النافذة باستثناء المواد التي تعود للفصول الجمركية التالية 71/72/73/74/75 /76/84/85 من مواردها بالعملات الأجنبية بموجب اعتمادات مستندية أو بوالص برسم التحصيل أو بوالص برسم الدفع المؤجل لقاء قبض القيمة المعادلة بالليرات السورية حسب نشرة أسعار الصرف الحرة للعملات الأجنبية الصادرة عن مصرف سورية المركزي. ونص القرار في مادته الثانية بأن يستمر العمل بباقي مواد قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 2976 تاريخ 13/11/2008. أما المادة الثالثة من القرار فقد نصت بأن تمهر الإجازة بعبارة (تسدد القيمة) وتلغى جميع القرارات والتعليمات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة المخالفة لمضمونه، وتعتبر أحكام التجارة الخارجية وأحكام القطع معدلة حكماً، ويبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به بدءاً من تاريخ صدوره اليوم.
وفي حال عدم خضوع المادة المراد استيرادها للمسموح باستيراده وفقاً لأحكام التجارة الخارجية النافذة فإنه على المستوردين مراجعة مديريات الاقتصاد والتجارة في دمشق والمحافظات للحصول على موافقة خطية منها تفيد بأن المادة المعنية مسموح استيرادها وفقا لأحكام التجارة الخارجية النافذة.
يذكر أن وزير الاقتصاد قال لدى إصدار قرار تعليق الاستيراد: إن القرار سيكون مهماً للصناعات التي تستخدم مواد يقل رسمها الجمركي عن 5% كالصناعات الغذائية وبعض الصناعات النسيجية، وسيسمح القرار بتنشيط المعامل التي أغلقت بعض خطوط إنتاجها.
وهذا ما حدا ببعض الصناعيين لاقتراح دعمهم بطرق أخرى بعيدة عن تعليق الاستيراد فهذا الأمر يضر بالصناعة الوطنية بشكل عام ويفترض المعاملة بالمثل، حيث بيّن نائب رئيس غرفة صناعة دمشق عصام زمريق أن الصناعات الغذائية بالذات كانت مستفيدة من تعليق الاستيراد وجاء القرار من مصلحتها بشكل عام، لكن المصلحة العامة الصناعية اقتضت بشدة إلغاء هذا القرار، مشدداً على ضرورة دعم الصناعة الوطنية بطرق أخرى كتخفيض رسوم التأمينات الاجتماعية وأسعار الطاقة ومنحها القروض بفوائد منخفضة.
والآن وبعد إلغاء قرار تعليق الاستيراد، فإن هذا القرار الذي يسمح للمصارف الخاصة بتمويل المواد التي يقل رسمها الجمركي عن 1% يبدو شكلاً جديداً لدعم الصناعة دون الإضرار ببقية الصناعات ويشكل استجابة للصناعيين في القطاع الغذائي وبعض القطاعات النسيجية.

رغد البني

المصدر: الوطن