المواقف المأجورة لماذا سلّمت المحافظة المشروع لمستثمر خاص؟

شكل المناخ الاستثماري الإيجابي في سورية مؤخراً مظلة قانونية دعمتها مجموعة من القوانين والتسهيلات جعلت فرصة الحصول على استثمار في سورية أمراً مميزاً لكل مستثمر.

مواقف مأجورة‏‏

تعتبر المواقف المأجورة للسيارات أحد الاستثمارات التي ظهرت (منذ 21/6/2008) وكانت نظرة بعض المستثمرين إليها ثاقبة فهو استثمار سهل لايحتاج لمعدات ومصاريف باهظة ويحصل مقابله المستثمر على مبالغ سنوية تزيد عن النصف مليار ليرة سورية.‏‏

وقد انطلقت عملية الاستثمار في عدة محافظات هي دمشق وحمص وحلب وقليلاً في طرطوس وستليها اللاذقية وبقية المحافظات تباعاً وقد بدأت التجربة بواقع 1000موقف في دمشق ستصبح بعد أشهر 4000موقف و4000 موقف في حمص قيد الإنشاء و1500 في حلب إضافة للطريق الساحلي بطرطوس ، تم فيها إبرام عقود استثمارية بين المحافظات المعنية والمستثمرين وفق صيغة ال BOT بحيث تضع الإدارات كامل مواقع المشروع تحت تصرف المستثمر بموجب محضر استلام ليقوم الأخير بتجهيزها فتكون مواقف مأجورة تم تحديد مواقعها في الأسواق التجارية الأكثر ازدحاماً بالسيارات وتحديداً في المناطق التي كان يمنع فيها الوقوف.‏‏

سنتان على التجربة‏‏

وبعد مرور سنتين على انطلاق هذه التجربة، ترى ماهي ردود أفعال الإخوة المواطنين عليها، وماهي آراؤهم فيها؟ ونستطلع أيضاً رأي المعنيين في هذه المواقف وآفاق توسيعها أو الحد منها. ؟!‏‏

وهل هنالك مشاريع رديفة سيتم تنفيذها تباعاً على مراحل؟!..يبدو أن هناك امتعاضاً من قبل بعض المواطنين لما آلت إليه هذه العملية التي يفترض أنها انطلقت لتنظيم عملية وقوف السيارات وإذ بها تتحول إلى نوع من المحاولات غير المباشرة لمعاقبة السيارات التي لا تستخدم المواقف المأجورة بشتى الوسائل المتاحة، أما التي تقف ضمن المسار وتتأخر عن الساعتين فمصيرها إما دفع مئتي ليرة كحد أدنى أو يتم حجز السيارة ووضع الكلبشات بدواليبها لتصبح رهن الاعتقال ريثما يتم دفع الذمم المالية، وإذا ما طلب مواطن تخفيف المبلغ فلن يجد أذناً صاغية، ولاتستطيع كل التبريرات التي يطلقها المواطن بأنه اضطر للتأخر دقائق أن تعفيه من الدفع، فرد العامل: أنا عبد مأمور اذهب واسأل المستثمر أنا هنا لأنفذ أوامره فقط، وعندما حاول السيد معتز يونس السؤال عمن أصدر هذه الفرمانات، كان الجواب اذهب واسأل بطرقك الخاصة نحن لانعرف إلا تنفيذ عملنا كما تم الإيعاز لنا وإذا لم يعجبك اذهب واشتك للشرطة ذهب السيد معتز للشرطي فكان رده: لاعلاقة لي بالأمر ذلك شأنك وشأنهم...؟!‏‏

ذهبت الرفاهية‏‏

لاشك أن فكرة الرفاهية التي التصقت بالسيارة قد ولت منذ مدة ليست بقليلة كما يضيف السيد معتز ويقول: هل من المعقول أن أدفع في بعض الأيام 400أو 500ل.س نتيجة اضطراري للوقوف بكثرة وقد لايتجاوز وقوفي أحياناً خمس دقائق ولكن حسام قراقوش يجب أن أدفع عن ساعة، أما إذاتأخرت دقيقة عن الوقت المحدد فتصبح الأجرة مضاعفة وإذا مامشينا مع المحافظة في ضرورة تنظيم عملية الوقوف للمركبات ألا يجب أن يتناسب المبلغ المدفوع لإيقافها مع الدخل الذي يتقاضاه المواطن، أنا راتبي 12000ل.س وأدفع في اليوم الواحد مضطراً 400 أو أكثر لإيقاف سيارتي في موقف مأجور فهل هذا أمر معقول.‏‏

عدم تشغيلها أفضل‏‏

السيدة سعاد ابراهيم رأت أنه في ظل عدم إمكانية إيقاف السيارة إلا بدفع النقود فالأفضل تركها في المنزل والعودة لغابر الأيام عندما كانت الفتاة تضطر لأن تعاني الأمرين في المواصلات العامة وظروفها الصعبة خاصة على الفتاة.‏‏

وتضيف سعاد ما فعلته أنا فعلته الكثيرات من زميلاتي وقريباتي فليس من المعقول أن أخسر شهرياً مالايقل عن ألفي ليرة في ذهابي وعودتي من الجامعة فهناك محاضرات علي حضورها وإذا لم يكن عندي إلا محاضرة واحدة فستكون مدة مكوثي بالجامعة أكثر من ساعتين ، كما أستطيع القول: إنه حتى في حالات المواقف المأجورة هناك خيار وفقوس.‏‏

بطاقات خاصة‏‏

وتؤكد سعاد أنه : يوجد ثلاث من صديقاتها واحدة في كلية الطب وأخرى في الصيدلة وثالثة في الآداب معهن بطاقات من المستثمر تسمح لهن بالوقوف مجاناً فيبدو أن هناك فيتامين واو في كل مكان.‏‏

وأنهت سعاد حديثها بالقول: وقد سمعت من إحدى صديقاتي الثلاث أن عدد المواقف المأجورة سيتسع لدرجة لن يعود بالإمكان ركن السيارة في دمشق دون دفع، وبعد فترة قليلة ستكون حلب على موعد مع هذه المعاناة المادية الإضافية التي لاتعرف من أين أتتنا كما تقول سعاد..‏‏

بيع القطاع العام‏‏

واستغرب أحمد لطفي أن يتم طرح هكذا استثمار مهم حيث تركت محافظة دمشق شخصاً واحداً يتحكم بسيارات دمشق بشكل أو بآخر، لاأدري ما الذي يحصل للقطاع العام في سورية فمع أن هناك قرارات وتصريحات تؤكد أن عملية تسليم القطاع الخاص أي عمل يتعلق بالقطاع العام يتم ضمن ظروف صارمة ودقيقة، نجد أن مواقف للسيارات يمكن أن تقوم المحافظة بإدارتها بكل سهولة يتم تأجيرها أو اعطاؤها لمستثمر وفق عقد اتفاق بينهما هكذا وبكل بساطة ، هل يستطيع شخص تنفيذ عمل هذا أفضل من المحافظة بكل قدراتها وإمكاناتها الكبيرة. وقد أكد أحد المعنيين بمحافظة دمشق آثر عدم ذكر اسمه أن المحافظة أخطأت خطأً جسيماً بتسليم هكذا استثمار لشخص يعطي المحافظة مع نهاية كل ثلاثة أشهر مبلغاً زهيداً من المال ليربح من ورائه أموالاً طائلة تصل لمليار ل.س.‏‏

دفاع من نوع خاص‏‏

السيدة إلهام خليل قالت: لأول مرة بحياتي أحس أن سائق تكسي عمومي مظلوم فقد أوصلني أحدهم إلى شارع 29 أيار منذ أيام ولما أخرجت النقود لأعطيه لم أجد معي فكة نزلت قليلاً لمحل مجاور حتى أصرف وأعطيه لأعود وأجد أن عامل الموقف المأجور الخاص قد خالفه بدفع خمسين ليرة، ولما اعترض وحلف له بأنه ينتظرني لأصرف وأعطيه أجرته لم أجد إلا وقد وضع عامل الموقف المأجور كلبشات بعجلة الدولاب الأمامي المجاور للسائق قائلاً له عليك أن تدفع خمسين ليرة وإلا فالانتظار ليس بمصلحتك ، ثم انصرف عامل الموقف لسيارة ثانية بينما سائق التكسي يلحق به راجياً أن يعفيه من الأجرة قائلاً له لقد جعلتني أوصل السيدة مجاناً هل تقبل على نفسك ذلك، وكان عامل الموقف غير مبالٍ لكل توسلات السائق ولم يرفع الكلبشات حتى دفع له سائق التكسي الخمسين ليرة..؟!‏‏

المواقف منظر حضاري‏‏

ورأى د. حسان سلوم أن وجود مواقف مأجورة منظمة في مركز دمشق يعطي جمالية ومنظراً حضارياً ناهيك عن إيجاد مكان تركن فيه سيارتك سواء أتيت إلى هناك في وقت الذروة أو في وقت عادي فأنا مثلاً كنت أعاني كثيراً لكن منذ وجود هذه المواقف بات الأمر سهلاً ولايتعدى دفع مبلغ خمسين أو مئة ليرة كونه مبلغاً بسيطاً..؟!‏‏

مواقف جديدة‏‏

المهندس عبد الله عبود مديرية هندسة المرور والنقل في محافظة مدينة دمشق (وهي الجهة التي نظمت الاستثمار وتتابعه) قال: بعد أن تم تأمين ألف موقف في المرحلة الأولى من مشروع استثمار المواقف المأجورة هناك 300 موقف جديد قيد المتابعة الآن سيتركز وجودها في المناطق التجارية الرئيسية في دمشق لما لهذه المواقف من دور إيجابي في تخفيف الأزمة المرورية من جهة ورفد ميزانية المحافظة بإيرادات جديدة وكذلك لتخديم الزائرين والسياح والمتسوقين دون أن يشكل لهم الحصول على موقف أمراً عسيراً، فيصبح العدد النهائي للمواقف بدمشق 4000 موقف مع نهاية المرحلة الثانية من المشروع وسنقوم بإعلان المزايدة على ال 3000 موقف الجديدة قريباً وينتظر لهذه التجربة تعميمها على كل المحافظات أسوة بكل دول العالم.‏‏

رؤى استراتيجية‏‏

كما يوجد هدف أساسي لهذه المواقف المأجورة يضيف عبود : وهو الحد من دخول السيارات بكثافة إلى مركز المدينة وهو مبدأ أساسي من مبادىء التوجهات المرورية والرؤى الاستراتيجية مع إفساح المجال لستة أضعاف عدد السيارات التي كانت تقف قبل إقلاع مشروع المواقف المأجورة فمدة الساعتين كحد أعلى لتواجد السيارة بوقف مجموعه 12 ساعة (9صباحاً- 9مساءً) وهو غاية هامة للمواقف.‏‏

لماذا لم تستثمره المحافظة؟‏‏

وفي سؤال عن سبب عدم استثمار المواقف من قبل المحافظة أجاب عبود: الأمر يحتاج لكادر موظفين كبير يصل إلى مئتي موظف وموظفين أخرين مراقبين عليهم... ولذلك فالأسهل تسليم الاستثمار لقطاع خاص يستطيع تشغيل كم كبير من العاطلين عن العمل ويريح المحافظة من عبء المتابعة بنفس الوقت ولذلك آثرنا التعاقد من سيريا باركينغ ولمدة خمس سنوات وفق نظام BOT بقيمة عقدية مقدارها 32.000000 ل.س سنوياً وستؤول بعد السنوات الخمس المواقف والمعدات للمحافظة كاملة وقد حددنا بدفتر الشروط للمستثمر مبلغ 50 ليرة عن الساعة الأولى ونفس السعر عن الساعة الثانية وبعدها يخالف المتأخر ب 100ل.س عن كل ساعة تأخير وهذه التسعيرة مقصودة للتقليل من دخول السيارات لمركز المدينة..‏‏

الأعلى بدول الجوار‏‏

وعن ارتفاع التسعيرة قياساً بدول الجوار ذات الدخل الأعلى مثل دول الخليج حيث الساعة ب 2ريال أجاب عبود لانريد أن يكون دخول السيارات لمركز المدينة مريحاً، ثم إنني كنت بفرنسا منذ مدة الساعة الواحدة ب 4يورو.‏‏

مواقف طابقية‏‏

وأكد عبود: أن مشروع المواقف المأجورة سيتبعه مواقف طابقية في مرآب المدفع وتحت حديقة السبكي وعرنوس وشارع الملك العادل سيتم بناؤها إضافة لساحة التحرير ومناطق أخرى بمبدأ المحافظة على المساحات الخضراء وبناء المواقف الطابقية تحت الساحات والحدائق وهناك الآن دراسات مع شركة الديار القطرية والشركة الماليزية ما إن تنتهي الدراسة ستريح هذه المواقف الطابقية المواقف المأجورة والحركة المرورية معاً.‏‏

مترو دمشق‏‏

ويضاف مشروع مترو دمشق وفق نظام ال BOT المطروح أيضاً وهو رهن التمويل.‏‏

وذكر عبود أن كل مايتعلق من مخالفات خارج الموقف هي من اختصاص شرطة مرور دمشق.‏‏

التوقف لدواعٍ إنسانية فقط‏‏

أما العميد عبد المعطي الصالح رئيس فرع مرور دمشق وفي سؤال للثورة حول شكاوى العديد من المواطنين عن مخالفات نظمتها الدوريات المرورية بحق أشخاص توقفوا لدقائق في أماكن لايشكلون فيها أي إعاقة مرورية لإجبارهم على الوقوف بالمواقف المجاورة لمكان وقوفهم باعتبارها مواقف مأجورة في إشارة لتعاون بعض ضعاف النفوس من الدوريات المرورية مع مستثمر المواقف المأجورة، رد العميد عبد المعطي قائلا: الوقوف في الأماكن التي يسمح فيها الوقوف لايستطيع أحد أن يعاقب عليها مهما كانت الحالة وكذلك الوقوف برتل ثانٍ في أماكن يسمح فيها الوقوف يجب المعاقبة عليها، فلا قدر الله عندما يحصل أي حادث نتيجة وقوف غير نظامي سيتحمل صاحب السيارة مسؤوليته كونه مخالفاً ولن يسأل عندها إذا كان الموقف مأجوراً أم لا، بالمقابل فأي شرطي ينظم مخالفة بحق أي سيارة على غير وجه حق يعاقب بشدة حيث يتم تحويله إلى إدارة قضايا المتابعة المسلكية في إدارة المرور.‏‏

وعن الدور السلبي لشرطة المرور بحل القضايا الخلافية مع موظفي المواقف رد العميد قائلا: المواقف المأجورة ناجمة عن عقد اتفاق بين محافظة مدينة دمشق والمستثمر، ونحن مرورياً لانتدخل إلا إذا حصل تجاوز من هذه المواقف على حرم الطريق أو أخذوا رتلاً ثانياً بدلاً من رتل واحد، أما إذا أوقفوا أصحاب السيارات مجاناً أو جعلوهم يدفعون أجرة لذلك لا نتدخل به من ناحية أخرى هناك تعليمات واضحة لدوريات المرور لعدم تنظيم أي مخالفة عند الوقوف لدواعٍ إنسانية في أماكن لايسمح الوقوف فيها كأن يتم إحضار مريض لطبيب أو التوقف لشراء دواء أو سيارة تريد إعطاء مجموعة أدوية من شركة لصيدلية...‏‏

نظام ال BOT‏‏

وفي لقاء آخر مع المهندس عصام طه معاون مدير هندسة مرور دمشق المعني بالأمور المالية أكد أن مشروع المواقف المأجورة القائم على نظام BOT (أي: إنشاء وتشغيل ونقل الملكية) للمحافظة بعد انتهاء مدة العقد وهي محددة ب 5 سنوات مع المستثمر وبمبلغ ربع سنوي قيمته 8 ملايين ليرة سورية (32 مليون تدفع على أربع أقساط).‏‏

وقد بدأ المشروع منذ سنتين في 21/6/2008 والأماكن التي شغلها هي شارع 29 أيار والحريقة وشارع النصر وشارع الباكستان والمرجة وطلعت رامي وسوق القرماني ونهاية شارع الثورة- شارع الحمراء-منطقة الفردوس-ومحيط فندق الشام وشارع المتنبي (عند مؤسسة الكهرباء) وشارع الأرجنتين (عند فندق فورسيزن) وشارع البرازيل عند فندق أمية والحلبوني.‏‏

أسس اختيار المناطق‏‏

أما الأسس التي اعتمد عليها المشروع في اختيار المناطق فهي المراكز التي يغلب عليها الطابع التجاري ونحن الآن بصدد زيادة هذه المواقف التي بدأت ب 800 وأضيف إليها 200 أخرى لتصبح مع نهاية العام أربعة أضعاف العدد الحالي بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المواطنين للاستفادة من الوقوف في هذه المواقف دون أن يضطر للمعاناة المريرة في البحث عن مكان يصفّ فيه سيارته خاصة في فترات الذروة الصباحية وفترة الظهيرة وأضاف طه: نعمل بشكل حثيث لجعل التجربة ناجحة وإيجابية‏‏

1.75 مليون سيارة‏‏

الدكتور أكثم الخضر الخبير الدولي رأى أن المشكلة المرورية في ارتفاع مضطرد بسورية بسبب الأعداد الكبيرة للسيارات في ظل عدم مواكبة تحديث الطرق لهذه الأعداد ناهيك عن كثافة الحركة والتجوال لأهداف ترفيهية وتسويقية أكثر منها عملية.‏‏

وفي وقت تم إحصاء عدد السيارات بسورية في نهاية 2009 ب 1.75 مليون سيارة ووجود مواقف طابقية ومأجورة لاتتسع لأكثر من 2500 سيارة بدمشق على سبيل المثال وهو عدد السيارات المرسمة حديثاً بالأسبوع الواحد يجب أن يكون هناك حراك كبير بمجال إحداث بنى تحتية طرقية من أنفاق وجسور والعمل الحثيث لإيجاد مترو كل ذلك سيخفف من الأزمة المرورية التي لن تنتظر طويلاً إذا ما تأخرنا بإيجاد الحلول السريعة لها.‏‏

ويعتقد الخضر أن التجربة الحالية للمواقف المأجورة ليست بإيجابية فالهدف الأساسي لوجودها تخفيف أزمة المرور وليس التعامل بأساليب غير حضارية مع المواطن مثل كلبشة السيارات رغم الابتسامة المصطنعة التي يرسهما الموظف الخاص على وجهه.‏‏

إعادة النظر‏‏

وأنهى الخضر حديثه بالقول: القوانين ليست كتباً منزّلة فيمكن إعادة النظر بأي قانون بعد تطبيقه على أرض الواقع لتحسين الأداء ورأب الأخطاء التي لاتكون واضحة في بداية الأمر مع وضع لجان إشراف لمراقبة سلوك الموظفين والأخذ بعين الاعتبار لنصف وربع الساعة في وقت تعتبر التسعيرة على الساعة الواحدة بدمشق مرتفعة قياساً مع دول الجوار (تقدر ب 26ليرة) تقريباً.‏‏

العداد الأوتوماتيكي‏‏

والشيء الجديد حالياً هو العمل على تطبيق نظام العداد الأتوماتيكي لوقوف السيارات بشكل مؤقت ومأجور حيث يقوم هذا العداد بإصدار بطاقات خاصة لفترة وقوف كل سيارة حيث يحدد بدل وقوف الساعة ب 50 ليرة ولايسمح للسيارة بالوقوف لأكثر من ساعتين مع إمكانية وضع الكلبشات بعجلات السيارة التي تخرق ذلك القانون ولاتزال الكلبشات حتى يتم الدفع بغرامة مئة ليرة عن كل ساعة فوق الساعتين المسموح بهما حيث يقوم المستثمر بتنفيذ ذلك بناء على السلطة الممنوحة له من قبل محافظة دمشق أما مدة الوقوف فهي من التاسعة صباحاً إلى التاسعة مساءً أما أيام العطل فيتم تحديد الوقت حسب لجنة الإشراف من المحافظة والشوارع التي يتم تطبيق ذلك فيها هي : شارع النصر - شارع فخري البارودي- جادة القصر العدلي -البرامكة- حول الهجرة والجوازات-كفرسوسة -حول مجمع سيتي سنتر- مقابل الدامسكينو- ساحة باب مصلى- سويقة- حول فرع المرور- حول مؤسسة النقل الداخلي-مقابل مدرسة جودت الهاشمي- فندق الفور سيزن- الحريقة-قصاع -شارع الملك فيصل- مشفى الفرنسي- باب توما- طلعة رامي وسوق الكهرباء وساحة المرجة- شارع البحصة- شارع الحمراء - الشعلان ومحيط السبكي- شارع نسيب بكري- طلياني- الجسر الأبيض- صالحية- شارع العابد- فردوس خلف فندق الشام-ساحة السبع بحرات...‏‏

موسى الشماس

المصدر: الثورة