ضمانة مالية للزوج الأجنبي في اندونيسيا

تدرس السلطات الاندونيسية احتمال فرض ضمانة على الرجال الأجانب الذين يرغبون بالزواج من اندونيسيات مسلمات، قدرها 55 ألف دولار ما يثير جدلاً وغضباً في البلاد.

وتهدد المخطوبات الى رجال أجانب بمغادرة البلاد للزواج في الخارج في حال مضت السلطات في خطتها التي تندرج في اطار اصلاح اوسع لقانون الزواج يدفع باتجاهه المسلمون المحافظون.

في المقابل، يسأل الرجال الاجانب لماذا يتم استهدافهم في حين تكثر الروايات حول رجال أجانب يتعرضون للاستغلال من قبل نساء يبحثن عن مكاسب مادية في هذه الدولة الآسيوية.

ويقضي الاقتراح من الرجال الاجانب الذين ينوون الاقتران بإندونيسية مسلمة فقط، أن يضعوا ضمانة من 500 مليون روبية (55 الف دولار) في المصرف، وهذا الامر لا ينطبق على المسيحيات أو البوذيات أو الهندوسيات منهن.

وفي حال حصل الطلاق بين الزوجين تحتفتظ الزوجة بالمال، واذا بقيا معاً لمدة لا تقل عن عشر سنوات يمكنهما المطالبة بالمبلغ على انه «ملكية مشتركة».

وجاء في مشروع القانون أن «هذه الضمانة تهدف الى حماية حقوق المرأة وأطفالها في حال أهملهن أزواجهن أو رفضوا تأمين معيشتهن أو تركوا إندونيسيا سراً او قرروا الطلاق أو اي شيء من شأنه الإساءة الى مصالحهن». الا أن هذا المشروع يثير غضب الواقعين في الغرام.

وتهدف الضمانة الى منع الاجانب من ابرام زيجات وهمية من اجل انشاء مؤسسات تجارية او شراء ممتلكات عقارية باسم زوجاتهم، وللتحقق من ان النساء يتمتعن بوضع مالي مضمون في حال تم الطلاق.

في المقابل اعتبر منتقدو المشروع انه سيشجع الناس على العيش «في الخطيئة» خارج اطار الزواج ما يجعل النساء في وضع اكثر هشاشة.

المصدر: أ ف ب