الاحتلال يلاحق سعيد نفاع: اتّصل بعميل أجنبي

أعلن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، مناحيم مازوز، أمس، نيته تقديم لائحة اتهام ضد النائب العربي في الكنيست سعيد نفاع، في أعقاب الزيارة التي قام بها إلى سوريا في 2007. ويُتهم نفاع، الذي ينتمي إلى التجمع الوطني الديموقراطي، بـ«الاتصال بعميل أجنبي» و«زيارة غير قانونية لدولة عدو»، والمساعدة «للخروج من البلاد بطريقة غير قانونية». وبحسب لائحة الاتهام، التي تعدّ سوريا «بلداً معادياً»، فإن الداخلية الإسرائيلية رفضت طلباً لرجال دين من العرب الدروز بالسفر إلى سوريا لزيارة الأماكن المقدسة لـ«أسباب أمنية»، إلا أن نفاع نظّم زيارة للوفد في 6 أيلول 2007، ضمّت 282 رجل دين.
ووفقاً للائحة، فإنّ نفاع «أقام اتصالاً بعميل أجنبي من دون تعليل معقول لهذا»، بسبب لقائه، خلال مكوثه في دمشق، مع نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ـــــ القيادة العامة، طلال ناجي، إضافة إلى محاولته لقاء رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خالد مشعل.
إلا أن نفّاع رفض اتهامات المستشار القضائي، قائلاً إن «ما فعلته هو جزء من عملي كعضو كنيست ومنتخب من الجمهور». وأكد أنه «سيدافع عن نفسه بكل الوسائل المتاحة».
من جهته، استنكر التجمع الوطني الديموقراطي، في بيان أمس، تقديم لائحة الاتهام، ووصفها بأنها «مسّ خطير بحق العمل السياسي وبحق التواصل مع أمتنا العربية، الذي أكد التجمع مراراً وتكراراً تمسّكه به».
كذلك رأى أن هذه الخطوة جزء من مسلسل الملاحقة السياسية التي يتعرض لها التجمع. وقال إن اتهام «التجمع وكوادره وقادته بالعمل على التواصل هو وسام شرف نعتزّ به، ونراه حقاً طبيعياً لأبناء شعبنا بكل أطيافه، بمن فيهم أبناء شعبنا من الطائفة العربية المعروفية الدرزية». وأكد أن «كل ما جاء في هذه اللائحة يتعلق بنشاط سياسي مشروع، يستند إلى حرية العمل السياسي والحصانة البرلمانية».
وأكد بيان التجمّع أن «الدوافع وراء لائحة الاتهام ليست قانونية، بل هي سياسية وعنصرية تستهدف تشويه العمل السياسي والوطني الذي يقوم به التجمع. ولفت إلى أن «المستشار القضائي لا يتورع عن تحويل العمل السياسي إلى تهمة جنائية وعن تلفيق التهم الواهية، وينضم إلى جوقة التحريض الأرعن على التجمع بكوادره وقادته».

فراس خطيب

المصدر: الأخبار