برلمان العراق يواصل استجواب الوزراء

يواصل البرلمان العراقي اليوم استجواب قادة الأمن على خلفية هجمات الثلاثاء الماضي التي وقعت في بغداد وخلفت 112 قتيلا. ويستكمل النواب مساءلة وزراء الدفاع والداخلية والأمن القومي، وذلك بعد أن التقوا في جلسة سرية رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الخميس. يأتي ذلك فيما أجرى المالكي تنقلات بين قادته العسكريين.

وقدم النواب استجوابات شديدة اللهجة بحق الوزارات الأمنية استهجنوا فيها تسلل "انتحاريين" وحدوث خمسة انفجارات في ساعة واحدة في منطقة يفترض أنها تتمتع بحماية أمنية مشددة وفق وكالة أسوشيتد برس.

ودافع وزير الدفاع العراقي عبد القادر العبيدي عن أداء قواته بقوله إنه جرى إطلاق النيران على ثلاثة مهاجمين تمكنوا من تفجير السيارات التي كانوا يقودونها، وإن سيارة رابعة تسللت دون أن يلاحظها أحد قبل أن تنفجر لاحقا. وأضاف أن المعلومات المتوفرة كانت مبهمة ووصلت متأخرة.

وقال وزير الدفاع إن معظم الأسلحة المضبوطة من قبل قواته بحوزة أحد الجماعات المسلحة روسية الصنع وقادمة عبر سوريا. وطالب العبيدي بحسم الأمور مع دول الجوار من خلال عقد اتفاقيات أمنية معها. كما طالب بتخصيص أموال إضافية لتجنيد متعاونين وطالب بتشريعات تساعد استخباراته وتسهل عمل المخبرين.
أما وزير الداخلية العراقي جواد البولاني فأكد في جلسة السبت أن مسؤولي أمن عراقيين تلقوا تحذيرا مسبقا عن التفجيرات الدامية الأسبوع الماضي، لكن البيروقراطية والأخطاء الفادحة أجهضت الجهود لمنعها حسب قوله.

وقال وزير الداخلية لأعضاء البرلمان "الأجهزة الأمنية لا يمكن لها أن توقف كافة التهديدات والعمليات الإرهابية". وأضاف "حجم الخطر يمكن حصره بعدة مسببات منها سوء الفهم والإدراك للمعلومات وسوء التقدير والتقويم الخاطئ والتورط في التآمر والابتزاز وأخطاء بشرية وتعارض مصالح وأهداف وأسباب إدارية ترتبط بالإدارة البيروقراطية لنظام الدولة".

ومن جهته قال النائب حيدر العبيدي بعد جلسة الأمس إن الوزراء المستجوبين لم يقدموا ضمانات على أن هجمات كهذه لن تتكرر في المستقبل. موضحا أن معلومات أمنية وصلت وزارة الداخلية ومسؤولي خطة أمن بغداد قبيل الانفجارات، لكن شح التفاصيل وضيق الوقت حال دون وقف تلك الهجمات.

وكان رئيس الوزراء قد اتهم القاعدة وحزب البعث بالضلوع بتلك التفجيرات وفق بيان رسمي، لكن تسريبات تحدثت أن المالكي اشتكى في جلسة سرية مع البرلمان الخميس أن المشاحنات السياسية بين الأحزاب العراقية جعلت الحفاظ على سلامة العراقيين مسألة أكثر صعوبة، وتحدثت تقارير عن أن المالكي طالب بتطهير الأجهزة الأمنية من جميع الجهات السياسية.
واصدر رئيس الوزراء العراقي أوامره بنقل الفريق الأول الركن عبود قنبر هاشم خيون من منصب قائد عمليات بغداد إلى منصب معاون رئيس أركان الجيش للعمليات. ونقل الفريق الركن أحمد هاشم عودة سلطان من منصب معاون رئيس أركان الجيش للعمليات إلى منصب قائد عمليات بغداد.
 كما تم تعيين الفريق الركن حسين جاسم محمد العوادي بمنصب نائب قائد عمليات بغداد إضافة إلى واجباته كقائد للشرطة الاتحادية وفق الموقع الإلكتروني لرئاسة الوزراء.

وكثيرا ما ينتقد العراقيون قوات الأمن بسبب الانتهاكات الأمنية. ويعتقل مسؤولو أمن قرب مواقع الانفجارات باستمرار لاستجوابهم بعد الهجمات الكبيرة. ويشتبه محللون في أن المشاحنات السياسية بين السياسيين ربما أضعفت الأجهزة الأمنية وخلطت بين الولاءات للزعماء السياسيين والدولة. 
 وتتحدث أصوات عن وجود ما يسمونه تواطؤا بين عناصر من قوات الأمن وجهات ترفض العملية السياسية يوجه إليهم اللوم في التفجيرات الكبيرة.

واتهم العراق جارته سوريا بإيواء أعضاء في حزب البعث المحظور الذي كان يتزعمه الرئيس السابق صدام حسين والذي يعتقد مسؤولون عراقيون أنه وراء التفجيرات الأخيرة. وبصفة عامة تراجع العنف بشدة في العراق في العامين الأخيرين وكان عدد القتلى في نوفمبر/تشرين الثاني هو الأقل منذ الغزو الأميركي في عام 2003.

المصدر: وكالات