توافق عربي «هادئ»: لا لتعديـل «المبـادرة»

أكد «نصف» وزراء الخارجية العرب امس، في ختام اجتماع استثنائي «هادئ» في القاهرة، رفضهم اي تعديل لمبادرة السلام العربية وعزمهم رفع ملف «الانتهاكات الاسرائيلية» في القدس الشرقية الى محكمة العدل الدولية، معتبرين ان إنهاء «الصراع» على كافة المسارات، هو «المدخل» لتحقيق الأمن الإقليمي والتقدم في «القضايا الإقليمية الأخرى».
وشارك في الاجتماع المغلق 11 وزيرا من وزراء الخارجية العرب. وبين الغائبين وزراء خارجية كل من المغرب التي ترأس لجنة القدس، وقطر الرئيسة الحالية للقمة العربية، وسوريا الرئيسة السابقة للقمة العربية، وليبيا الرئيسة المقبلة للقمة العربية. كما غاب وزراء خارجية لبنان والعراق وعمان والكويت وجزر القمر وجيبوتي. وقال الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى، ان «استعجال عقد الاجتماع تسبب في غياب نصف الوزراء»، وإن من مثلوهم «كان لديهم تفويض كامل بالاقتراع على القرارات».
وقال موسى في مؤتمر صحافي، ان الوزراء ناقشوا «بالتفصيل الوضع السياسي والمواقف التي يعبر عنها رئيس وزراء اسرائيل (بنيامين نتنياهو) ونتائج الاتصالات» التي أجراها مؤخرا الملكان السعودي عبد الله والأردني عبد الله الثاني مع الرئيس الاميركي باراك اوباما، مؤكدا ان «هناك توقعات ايجابية بالنسبة للسياسة الاميركية الجديدة وهناك ترحيبا بالموقف الاميركي» المؤيد لحل الدولتين.
واضاف موسى انه «كُلف» من وزراء الخارجية العرب بإعلان «الرفض القاطع والاجتماعي للطرح» الذي قدمه نتنياهو، موضحا ان رئيس الوزراء الاسرائيلي الذي يزور مصر الاثنين المقبل «يتحدث عن مفاوضات بلا شروط ثم يضع شروطا وهي امن اسرائيل ويهودية الدولة ولا يتحدث عن دولة فلسطينية». واعتبر ان «كل اطروحاته يمكن إجمالها في انه يرفض قيام دولة فلسطينية وبالتالي رفض كل ما تم التوصل اليه من سياسات تم التفاهم عليها بما فيها مؤتمر انابوليس».
وقال موسى ان رئيس الوزراء الاسرائيلي أثار كذلك إمكان تعديل المبادرة العربية، غير انه أكد ان «الجامعة العربية لن تعيد النظر في المبادرة العربية بأي شكل من الإشكال». وقد نفى مدير مكتب موسى، هشام يوسف، ما تردد عن بحث وزراء الخارجية العرب إدخال تعديلات على مبادرة السلام. وكان وزير خارجية الاردن ناصر جودة حرص على تأكيد «التزام وزراء الخارجية العرب بمبادرة السلام العربية كما هي من دون تعديل».
وجاء تصريح الوزير الاردني بعدما اعلن نظيره السوري وليد المعلم في وقت سابق في دمشق، رفض بلاده «اي تعديل لمبادرة السلام العربية» تعقيبا على تصريحات منسوبة الى الملك الاردني عبد الله الثاني في برلين، تطرق فيها الى احتمال إدخال تعديلات على المبادرة العربية للسلام.
وقال المعلم انه «لا يمكن تعديل المبادرة العربية التي أقرتها قمة بيروت في العام 2002... ولا أرى اي مبرر للحديث عن تعديل لها». وسأل «هل يعقل كلما جاءت حكومة إسرائيلية جديدة أن يتنادى العرب لوضع خطة جديدة وتنازلات جديدة تحت شعار خطة شاملة». ورأى أنه «إذا كان هنالك إرادة إسرائيلية لصنع السلام، فالطريق إلى ذلك واضح وقبل أن نتحدث عن رؤية مشتركة لأنها موجودة في مبادرة السلام يجب أن نتوقف ونسأل».
وأكد بيان صادر عن الاجتماع، ان «تحقيق الحل الدائم.. وإنهاء الصراع على كافة المسارات، هما المدخل الأساسي لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي في المنطقة على اتساعها والكفيل بإحراز التقدم المنشود في القضايا الإقليمية الأخرى». ورحب الوزراء «بإعلان الإدارة الأميركية التزامها بحل الدولتين.. مع إدراكها عامل الوقت واستعجال التحرك نحو الحل».
في موازاة ذلك، قال الوزراء انهم سيعملون على «استصدار قرار من الجمعية العامة للامم المتحدة يقضي بتكليف محكمة العدل الدولية النظر في الانتهاكات الاسرائيلية في القدس الشرقية المحتلة وما حولها وإصدار الحكم المناسب بشأنها». كما قرروا «تشكيل لجنة قانونية دولية برعاية جميع الدول العربية لتحضير ملف الدعوى امام محكمة العدل الدولية ورصد الاعتمادات المالية اللازمة لذلك».
واتفق الوزراء كذلك على «إجراء الاتصالات اللازمة لعقد اجتماع رفيع المستوى لمجلس الأمن الدولي لمواجهة الانتهاكات الاسرائيلية في القدس الشرقية». وطالبوا «مجلس الأمن واللجنة الرباعية الدولية والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالتدخل الفوري لوقف جميع الإجراءات الاسرائيلية في القدس الشرقية والمتمثلة بتوسيع المستوطنات ومصادرة الاراضي الفلسطينية داخل القدس وما حولها والحفريات أسفل المسجد الأقصى وكذلك علميات هدم المنازل وتهجير السكان المقدسيين».

المصدر: وكالات