الحكومــــة قد توقف تحريـــر الســلع ذات الأسعار (الاستفزازية)!

اعتباراً من الشهر القادم، وبعيداً عن كذبة نيسان، يتوجب على كافة منتجي ومستوردي السلع المحررة الالتزام بإعداد أنظمة بيانات تكاليف هذه السلع للاستئناس بها في حال الطلب من مدير التجارة الداخلية بالمحافظة شخصياً عند وجود شكوى من السعر المبالغ به لهذه السلع..‏‏

هذا جانب من القرار رقم 495 تاريخ 26/2/2009 الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة والذي يحمل ختم (الديوان السري) وحصلت الثورة على نسخة منه..‏‏

والسؤال المطروح: ما الذي يهدف إليه هذا القرار وما رأي المواطن والفعاليات التجارية والصناعية به.. وهل يتوقع أن يكون له مفعول إيجابي على الأسواق... أم لا؟‏‏

ويأتي هذا القرار بناء على كتاب رئاسة مجلس الوزراء للتشدد على الأسعار وربطها بالتكلفة والمواصفة وهو يتألف من 6 مواد والمادة الأولى أعادت التأكيد على منتجي ومستوردي القطاع الخاص للمواد والسلع غير المستثناة من نسب الأرباح بكافة أنواعها ومسمياتها (والتي مازالت محددة السعر) وقبل طرحها للبيع في الأسواق أو قبل تعديل أسعارها تقديم بيانات تكاليف الإنتاج أو الاستيراد وفق أحكام القرار 293 لعام 1964 بالنسبة للمواد المستوردة والقرار 142 لعام 1965 بالنسبة للمواد المنتجة محلياً، إلى مديرية التجارة الداخلية في المحافظة التي يقع مركز نشاطهم في نطاق عملها وإصدار السعر النهائي للمستهلك قبل طرحها بالأسواق وبما ينسجم مع القرار رقم 719 لعام 1996 وتعديلاته.‏‏

ويذكر أن المواد المحددة السعر والتي تتطلب بيان تكلفة هي السكر والرز والأسمدة والبذار والزيوت البناتية والسمون والحليب المجفف كامل الدسم سواء أكان مستورداً أم معبأ محلياً، إضافة للخضار والفواكه والفروج التي لا تحتاج إلى بيان تكلفة انما تصدر تسعيرتها وفق نشرة دورية، ويتقدم التاجر أو المنتج ببيان التكلفة ووثائق الاستيراد المؤيدة للبيان ويتم إصدار تسعيرة رسمية من مديرية التجارة الداخلية المعنية.‏‏

أما السلع المستثناة من نسبة الأرباح أي المحررة من الأسعار فيتوجب على منتجيها أو مستورديها إعداد أنظمة بيانات تكاليفها والاحتفاظ بها لديهم بعد مهرها بختم الشركة وتدوين تاريخ الإعداد أصولاً للاستئناس بها في حال الطلب من مدير التجارة الداخلية بالمحافظة شخصياً عند وجود شكوى من السعر المبالغ به للسلع المحررة للوصول إلى موضع الخلل في السعر وموافاة وزارة الاقتصاد بهذه الحالة عند حدوثها لمناقشتها مع ممثلي الفعاليات الاقتصادية كغرف التجارة والصناعة واتخاد الإجراء المناسب..واستدرك القرار مؤكداً عدم السماح لأجهزة حماية المستهلك ومهما كانت الأسباب مطالبة الفعاليات التجارية ببيان تكلفة السلع المحررة إلا بكتاب أصولي من قبل مدير التجارة الداخلية شخصياً في حال الحاجة لها فقط.‏‏

ويخضع مخالفو هذا القرار للعقوبات المنصوص عليها بالقوانين النافذة وهو القانون 123 لعام 1960 وتعديلاته الخاص بالتموين والتسعير والقانون 158 لعام 1960 وتعديلاته الخاص بقمع الغش والتدليس وتعديلاته وقانون حماية المستهلك رقم 2 لعام 2008.‏‏

وشدد القرار مجدداً في مادته الرابعة على الالتزام بما يلي:‏‏

1- المواصفة القياسية السورية والمتطلبات الصحية والبيئية والسلامة والأمان.‏‏

2- الإعلان عن أسعار المبيع النهائي للسلع بشكل واضح وصريح.‏‏

3- تداول الفواتير بين حلقات الوساطة التجارية.‏‏

وفي استطلاع رأي بعض المواطنين حول هذا القرار تباينت ردود فعلهم فقسم رأى أن هذا القرار لا يغير شيئاً لأن تحرير السعر يعني للبائع أن يسجل السعر الذي يراه مناسباً له دون أي اعتبار والمطلوب منه فقط أن يعلن عن السعر ولا يهم التكلفة والحجج جاهزة دائماً لتبرير أي ارتفاع.‏‏

أما المؤيدون لهذا القرار فوجدوا فيه فرصة لكي تعيد الدولة، النظر بكثير من السلع الأساسية المبالغ بها كمقبلات الأطفال وأغذيتهم وكذلك تسعيرة المطاعم الجائرة، فسعر صحن المقبلات كالمسبحة مثلاً 50 ليرة لوزن 150 غرام لا تكلفه مع الأرباح أكثر من 30 ليرة طالما كيلو المسبحة لا يتجاوز المئة ليرة وهذا يعني أن سعره مضاعفاً وقس على ذلك.‏‏

وقال آخر: لابد من وضع حد لمن يستغل حاجة الناس ويرفع الأسعار بشكل غير منطقي، فالحلويات أسعارها جنونية وانخفضت تكلفتها أكثر من 30٪ ولم تتغير، فالسكر والدقيق والسمنة كلها انخفضت ونجدهم يرفعون الأسعار عوضاً عن خفضها ويحتجون بغلاء ثمن الوقود وأجور اليد العاملة.‏‏

واعتبر زياد هزاع معاون مدير التجارة الداخلية بدمشق أن هذا القرار ايجابي جداً للتشدد على الأسعار والتكلفة لأن البعض فهم بشكل خاطئ مفهوم تحرير الأسعار والذي يعني خضوع السلع والمواد لقانون المنافسة الشريفة ما بين حلقات الوساطة وصولاً إلى السعر أنسب.‏‏

وأضاف: إن دراسة التكاليف تعطي صورة واقعية لأصحاب القرار ولاسيما إذا كان هناك خلل أو شطط بالسعر وتتم منافشة ذلك مع ممثلي غرف الصناعة والتجارة والسياحة والزراعة وغيرهم وعلى ضوء ذلك تستطيع الوزارة اتخاذ القرار المناسب الذي قد يكون مندرجاً في إطار الاحتكار أو المنافسة غير الشريفة أو غير ذلك وعندها يعاقب المخالف وفق الأنظمة النافذة وقد تجد الوزارة انه من المناسب العودة عن تحرير سلعة ما وهذا من حقها كما فعلت سابقاً مع ألبسة الأطفال..‏‏

وقال هزاع: هذا القرار يحمي المنتج والمستورد والمستهلك معاً ويعطي رؤية مناسبة للوزارة من الشخص نفسه مباشرة عند الحاجة فقط والغاية إضفاء الشفافية على الأسواق لخلق المنافسة الشريفة ومنع الاحتكار والغش والاحتيال..‏‏

ويعتقد أيمن مولوي أمين سر غرفة صناعة دمشق وريفها أنه لا مبرر لمثل هذا الإجراء ولكنه يبقى مقبولاً طالما ظل مربوطاً بوجود الشكوى وكتاب خطي من مدير التجارة الداخلية شخصياً وبذات الوقت نؤكد على المادة 3 منه التي لا تسمح لأجهزة حماية المستهلك بمطالبة الفعاليات التجارية والصناعية ببيانات التكلفة إلا بكتاب أصولي وعند الحاجة فقط..‏‏

وقال مولوي : على نفس مبدأ (القانون لا يحمي المغفلين) فإن المغالاة بالأسعار والنوعيات تنطبق على المستهلك الذي يبحث عن الأجود والأرخص ويفترض أن يكون لديه وعي ودراية قبل شراء السلعة المناسبة له، فيوجد بالأسواق على سبيل المثال طقم رجالي بمبلغ 1500 ليرة ونوع آخر 5000 ليرة ونوع ثالث 25 ألفا وهذا له أسبابه من تركيب الأقمشة البولستر أو القطن أو الصوف ومصدرها أوروبي أو آسيوي.‏‏

وأضاف: لا يوجد ارتفاع بالأسعار غير مبرر طالما توجد منافسة والأسواق مفتوحة ولا يوجد احتكار وكل الصناعات المرخصة أصولاً تلتزم بالمواصفة القياسية وجودة المنتج.‏‏

وأما الذين يعملون في الخفاء وليس لديهم سجلات صناعية فمن الممكن أن يطرحوا سلعاً مخالفة أو مقلدة أو يبالغوا بالأسعار ولذلك من واجب دوائر حماية المستهلك التدقيق على السجل الصناعي..‏‏

وأن يميزوا بين المخالفات البسيطة والمخالفات الجسيمة لأن المهم هو أن تحقق السلعة الغاية منها دون الزامها بمواصفة محددة كما هو معمول في أوروبا انما بمتطلبات صحية وبيئية والسلامة والأمان فيها.‏‏

قاسم البريدي

المصدر: الثورة