أوكامبـو يجـدّد محاولتـه إلصاق تهمة «الإبادة» بالبشير

 جدّد مدعي العام المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو أمس، محاولة إلصاق تهمة «الإبادة» بالرئيس السوداني عمر البشير، بعدما كان قضاة المحكمة رفضوها بالفعل لعدم كفاية الأدلة، وذلك فيما تم الإعلان عن إطلاق سراح ثلاثة ناشطي إغاثة أوروبيين خطفوا في إقليم دارفور قبل يومين، بعد ساعات على إعلان الخرطوم أنها «رصدت» مكانهم، نافية ما تداولته وسائل إعلام من أن الخاطفين طالبوا بسحب مذكرة الاعتقال.
تزامن ذلك مع زيارة قام بها وفد برلماني مصري إلى الخرطوم، قبل يوم من زيارة مماثلة سيقوم بها وزير الخارجية المصرية أحمد أبو الغيط، ورئيس جهاز الاستخبارات المصرية عمر سليمان، ومسؤولون آخرين، في إطار إظهار الدعم المصري الكامل للبشير بوجه قرار ملاحقته.
وفي لاهاي، أعلنت مساعدة المدعي العام للمحكمة، بياتريس لي فرابر، إن أوكامبو قرر استئناف قرار القضاة رد تهمة الإبادة التي وجهها بين تهم أخرى إلى البشير وصدرت على خلفيتها مذكرة الاعتقال. وفي نوع من الانتقاد لقرار قضاة لاهاي، أشارت مساعدة أوكامبو إلى أن «مستوى الإثبات الذي طلبه القضاة بالنسبة لبعض التهم، وبينها الإبادة، بدا أكثر مما ينصّ عليه ميثاق روما» الذي أنشأ المحكمة. وكانت المحكمة وافقت على عدد من التهم التي تدخل ضمن توصيف «جرائم الحرب» و«الجرائم ضد الإنسانية»، وردّت تهمة الإبادة، وهي الأخطر، لعدم توفّر الأدلة الكافية للملاحقة.
وفي روما قالت وزارة الخارجية الإيطالية في بيان نشرته وكالة الأنباء الإيطالية (انسا) انه تم الإفراج عن العناصر الثلاثة في منظمة «أطباء بلا حدود» الإنسانية الذين خطفوا رهائن في دارفور قبل يومين.
وكان وكيل وزارة الخارجية السودانية مطرف صديق قال إن الوزارة باتت تعرف موقع المخطوفين، مؤكدا أن مطالب الخاطفين لم تشمل تعليق قضية جرائم الحرب التي تنظر فيها المحكمة الجنائية الدولية ضد البشير. وأوضح المسؤول في وزارة الخارجية علي يوسف أحمد، أن زعماء القبائل يساعدون في المفاوضات.
ميدانياً، أعلن عن قتل 19 شخصاً في جنوب دارفور أمس، بعد اشتباكات أهلية استمرت لأكثر من ثلاثة أيام في محلية برام، بين قبيلتي الفلاتة والهبانية.

المصدر: وكالات