القاهرة: تعديل وزاري محدود واشتباك نادر بين الشرطة والجيش

أصدر الرئيس المصري حسني مبارك، أمس، قراراً بإجراء تعديل وزاري محدود بتعيين مشيرة محمود خطّاب وزيرة دولةٍ للأسرة والسكان، ومحمد نصر الدين علاّم وزيراً للموارد المائية والري، وكان وزير الموارد المائية محمود أبو زيد قد طلب إعفاءه من منصبة لظروف صحية.
- من جهة أخرى هاجمت مجموعة من الطلاب العسكريين مركزاً للشرطة في بلدة حلوان، جنوبي القاهرة، ما أدى إلى جرح خمسة شرطيين وثلاثة من الطلاب العسكريين.
وقال مسؤول أمني أن الاشتباك، الذي يعد نادراً وقوعه بين المؤسستين العسكريتين في مصر، وقع ليل الاثنين الماضي، وبدأ عندما قام شباب في ثياب مدنية برشق مركز الشرطة بالحجارة، ما أدى إلى تحطيم سيارة كانت مركونة في المنطقة الصناعية في حلوان.
وأكد المسؤول الأمني وقوع الهجوم، الذي جاء بعدما أوقف مسؤول الشرطة المحلية طالباً عسكرياً الخميس الماضي لتسكعه في الشارع، رافضاً إبراز هويته. بعدها سيق الطالب إلى المركز، حيث تعرض للضرب.
بعدها جمّع الطالب زملاءه وطوقوا المركز ورشقوه بالحجارة، موجهين للشرطة الشتائم. فرد عناصر المركز بإطلاق الأعيرة النارية، ما أدى إلى إصابة عدد من الطلاب. ومنعت الرقابة نشر القصة.
وبدا الطلاب، في فيلم مصور سُجل عبر هواتف خليوية، وبثه الناشط وائل عباس في مدونته، وهم يركضون حول المبنى، قبل أن ينهالوا على لافتة المركز تحطيماً، وهم يشتمون.
وسبق لعباس ان بث على موقعه الإلكتروني عدداً من الأفلام المصورة التي ثبتت صحتها، وحيث يبدو عناصر الشرطة وهم يستخدمون وسائل تعذيب بحق موقوفيهم.

-وفي قضية  أخرى وبعد جدل واسع استمرّ لعامين، حكم القضاء المصري، أمس، بحبس بارون النقل البحري النائب البرلماني السابق عن الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم، ممدوح إسماعيل، لمدة سبعة أعوام، لإدانته بتهمة القتل الخطأ في حادث غرق «عبارة السلام 98» التي يمتلكها في البحر الأحمر في العام 2006، في ما يعدّ أسوأ كارثة بحرية مصرية أسفرت عن مقتل 1034 راكباً معظمهم من العمال العائدين من السعودية إلى عائلاتهم.
وكانت المحكمة الابتدائية في سفاجا برأت إسماعيل (36 عاماً) في تموز الماضي في قضية العبارة، التي صار الإعلام يشير إليها باسم «عبارة الموت»، ما أثار انتقادات واسعة. لكن محكمة استئناف سفاجا أثلجت صدور الحاضرين من عائلات الضحايا أمس، فصاحوا ابتهاجاً بعدما نقضت هيئة الاستئناف حكم البداية بحكم غيابي على إسماعيل بالسجن لمدة سبع سنوات بتهم «القتل الخطأ، والتراخي والإهمال في إنقاذ الضحايا، وتركهم على مدى 36 ساعة يصارعون الأمواج».
وقد اتهمت صحف مصرية معارضة الحكومة بتسهيل هروب إسماعيل ونجله عمرو (الذي برأته المحكمة) إلى لندن، قبيل إصدار مذكرة باعتقالهما. وحكمت المحكمة أيضاً بالحبس لمدة ثلاث سنوات على مديرين في «شركة السلام للنقل البحري» التي يرأسها إسماعيل، وأيدت حكما بالحبس لمدة ستة أشهر على ربان سفينة امتنعت عن إنقاذ ركاب العبارة الغارقة.

المصدر:وكالات