العدل الدولية: إسرائيل تنتهك القانون الدولي

قالت محكمة العدل الدولية خلال جلسة لإعلان رأيها الاستشاري بشأن التبعات القانونية للاحتلال “الإسرائيلي” للأراضي الفلسطينية، الجمعة، إنّ: “سياسة الاستيطان “الإسرائيلية” في الضفة الغربية والقدس الشرقية تنتهك القانون الدولي، والأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل أراضٍ ذات وحدة وسيادة يجب احترامها”.

واعتبرت محكمة العدل الدولية أنّ “ممارسات “إسرائيل” بما فيها توسيع المستوطنات وتهجير السكان تخالف التزاماتها الدولية وتنتهك حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، كما أنّ السياسات “الإسرائيلية” في القدس والضفة الغربية تعزز الاحتلال وتعتبر ضماً دائماً للأراضي الفلسطينية”، وفق ما ذكرته وكالات.

وقال رئيس محكمة العدل الدولية “نواف سلام”، إنّ: “الشعب الفلسطيني المعترف به بموجب معاهدة أوسلو بين “إسرائيل” ومنظمة التحرير له الحق في تقرير مصيره، مضيفاً أنّ ” “إسرائيل” مارست سلطتها بصفتها قوة احتلال بعيداً عن القانون الدولي”.

وأشار “سلام” إلى أنّ “محكمة العدل الدولية ترى أن مصادرة “إسرائيل” للأراضي الفلسطينية ومنحها للمستوطنين ليست مؤقتة وتخالف اتفاقية جنيف، لافتاً إلى “مطالبة “إسرائيل” بوضع حدّ لاحتلال الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد 1967، وإنهاء أي تدابير تسبب تغييراً ديمغرافياً أو جغرافياً”.

وأضاف “سلام” أنّ “استخدام “إسرائيل” للموارد الطبيعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة انتهاك لواجباتها وفق القانون الدولي، معتبراً أنّ “قوات الاحتلال ملزمة بالحرص على إيصال المياه لسكان المناطق المحتلة”.

وكانت أعلنت بلدية غزة، في شباط الفائت، تدمير الجيش “الإسرائيلي” نحو 40 بئراً للمياه و9 خزانات للمياه بأحجام مختلفة، بشكل كلي وجزئي و42 ألف متر طولي من شبكات المياه بأقطار مختلفة، منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول الماضي.

يذكر أنّ الأمم المتحدة أدرجت الاحتلال “الإسرائيلي” في الأطراف التي ترتكب انتهاكات ضد الأطفال بمناطق النزاع، المعروفة إعلامياً بـ”قائمة العار” أو “القائمة السوداء”.