مراجعة 2021 لسيناريوهات نهاية اللعبة

في نيسان 2020 كتبت سلسلة مقالات بعنوان سيناريوهات نهاية اللعبة. في ذلك الوقت كنت أراقب الجنون الذي يحصل في العالم وقتها دون أن أفهم المقصود منه، وفي ذلك الوقت تخيلت أن ما يحصل في العالم هو لعبة شطرنج متعددة المستويات فيها عدد كبير من اللاعبين، وأننا كنا وقتها في وسط اللعبة، وكان من المهم تطوير خطة لإنهاء اللعبة، وفهم أو استشراف خطط اللاعبين الآخرين لإنهاء اللعبة لصالحهم.

وبمناسبة اقتراب نهاية هذا العام قررت أن أجري مراجعة لأفكاري التي نشرتها لعلني أجد فيها ما يمكن تصحيحه، وهذه مراجعتي لسلسلة سيناريوهات نهاية اللعبة.

في الحلقة الأولى "سيناريوهات نهاية اللعبة 1: رخصة المشي في الشارع" كتبت

هل تعتقدون أن الحكومات التي طورت هذا المستوى من تقنيات السيطرة على الأفراد ستتخلى عنها ببساطة؟ أنا لا أظن ذلك، فالحكومات دائما تعمل لتعزيز سلطتها، والسيناريو الطبيعي لتطور هذه الأخبار هو اعتبار أي شخص كائنا من كان خطرا على المجتمع حتى يثبت العكس، ويتم إثبات العكس عبر الحصول على شهادة من "الجهة المختصة" وتسديد رسم الشهادة ورسوم الاختبارات الطبية الضرورية لها إضافة إلى رسم تلقي اللقاحات الإلزامية. ستكون هذه الشهادة صالحة لمدة محددة ولا بد من تجديدها بشكل دوري، وبدونها لن يسمح لأي شخص أن يستخدم المرافق العامة، كأن يمشي في الشارع أن يجلس في الحديقة أو يركب الباص. وطبعا لن يسمح لمن لا يحمل هذه الشهادة بالعمل، ولا بفتح حساب مصرفي، ولا بأي تواصل مع الآخرين.

إذا بدت لك هذه الفكرة غريبة، تذكر أن الفكرة الأساسية خلف رخصة القيادة تعتبر أن كل سائق في الشارع خطر على كل مستخدمي الشارع حتى يثبت العكس، وأن إثبات العكس يأتي عبر حصول الشخص على شهادة من جهة مختصة بعد تسديد رسم الشهادة ورسم الاختبار، وأن تجديد هذه الشهادة مطلوب بشكل دوري، وبدونها لا يسمح لأي شخص بقيادة سيارة في الشارع. إذا كنت تعتبر الحصول على شهادة سوق أمرا طبيعيا، فسيصبح الحصول على رخصة المشي في الشارع أمرا طبيعيا بالنسبة لك بالتدريج، وبعد بضع سنوات لن يصدقك أولادك عندما تخبرهم أننا كنا نمشي في الشارع بحرية وبدون الحصول على رخصة من الحكومة.

اتهمني الكثيرون عندما نشرت هذه المقالة أنني من مجانين نظرية المؤامرة، ولكن نبوءتي تتحقق، هناك دول متعددة في العالم تنفذ هذا السيناريو، ففي ألمانيا حاليا لا يستطيع أي شخص حلاقة شعره عند الحلاق بدون رخصة من الحكومة، وتقوم الشرطة بالتفتيش على الحلاقين وزبائنهم، وفي دول متعددة لا يستطيع أحد استخدام وسائل النقل العام بدون رخصة من الحكومة. كما أن دولا متعددة لا تسمح بدخول بالعمل بدون هذه الرخصة الجديدة. كما توقعت سابقا، هذه الرخص مؤقتة ومنحها يخضع لاختبارات وتكلفتها عالية، وأتوقع أن ينتشر تطبيقها لاحقا مثلما انتشر تطبيق جواز السفر ورخصة القيادة وغيرها من الرخص الخلبية.

في المقالة الثانية "سيناريوهات نهاية اللعبة 2: القضاء على الفقراء" كتبت

في ظروف الحكم العرفي التي يعيشها العالم حاليا، سينعكس تعطيل سوق الغذاء سلبا على العالم أجمع. صحيح أننا ما زلنا قادرين على شراء ما يؤكل، ولكن في مرحلة نهاية اللعبة End game، بعد أن تنهار المزارع الصغيرة، وينفذ المخزون المؤقت، سنقع تحت تأثير احتكارات الشركات الكبيرة القادرة على تحمل الخسائر أو التي تنقذها الحكومات بأموال دافعي الضرائب. وبعد أن يقضي هؤلاء على منافسيهم، ويشتروا أراضيهم وحيواناتهم بأرخص الأثمان، سيتمكنون من تعويض خسائرهم عبر رفع الأسعار، وسيبدأ الناس بالموت جوعا لأنهم لا يجدون ما يأكلونه، أو لأنهم لا يستطيعون دفع ثمن الطعام.

وإذا تحقق السيناريو الذي ذكرته في مقالتي السابقة من هذه السلسلة، وتم اعتبار أي إنسان تهديدا للصحة حتى يثبت العكس، فمن الممكن أن يتم سن قوانين صارمة تمنع الناس من دخول السوق بدون رخصة لكي لا يشكلوا أي تهديد للآخرين، ومن الممكن أيضا تطوير القوانين لمنع من لا يملك رخصة من تربية أي حيوان ومن إنتاج أي نوع من الغذاء، حتى الغذاء المخصص لاستهلاكه الشخصي، لكي لا يتحول ما ينتجه إلى تهديد لصحته الشخصية وصحة أطفاله، فتضمن بذلك الاحتكارات الكبرى خلو السوق من المنافسين الصغار.

فقد ملايين البشر عملهم بسبب القيود خلال العامين الماضيين، وتعرض إنتاج الغذاء لمشاكل متعددة في مجال النقل والتسويق، وفي أمريكا دفعت الحكومة الأمريكية نقودا للفلاحين لكي لا يجمعوا المحصول ويبيعوه في السوق بحجة تقليل انتشار المرض في المزارع. مشاكل النقل وسياسات تخفيض الإنتاج أدت لارتفاعات كبيرة في أسعار بعض السلع، ففي بعض مناطق العالم تضاعفت أسعار اللحوم، وفي مناطق أخرى لم يكن من الممكن شراء الطماطم والبطاطا وبيض الدجاج لأنها غير متوفرة. إضافة لذلك، حاليا في ألمانيا والعديد من الدول الأوروبية لا يسمح بدخول السوق بدون رخصة، وفي مناطق آخرى يسمح بدخول السوق بين الساعة 5 و 6 مساء فقط بدون رخصة.

حملت الأخبار أيضا في أول هذا العام أن بيل غيتس أصبح أكبر إقطاعي في أمريكا، وتمتد الأراضي التي يوجد إثبات ورقي على ملكيته هو وزوجته السابقة لها على أكثر من 270 ألف فدان أي حوالي 1088 كيلومتر مربع (للمقارنة مساحة مملكة البحرين 785 كيلومتر مربع) وهذا في أمريكا وحدها.

رغم كل الضغط الذي تسببه هذه السياسات على سوق الغذاء، لم ألاحظ أن العالم شهد مجاعة كبيرة، ربما كان السبب أن إنتاج الغذاء في العالم أكبر بكثير من الحاجة، ويتم تقليصه بشكل مستمر حاليا، وربما كان السبب أن سوق الغذاء سوق مرنة وقادرة على تجنب الصدمات. على كل حال، نحن مازلنا في وسط اللعبة ومازال هذا السيناريو مفتوحا.

توقعت في تلك المقالة أن ينخفض عدد الفقراء والجياع في العالم، ولكن لم أستطع التأكد من ذلك، فلا توجد إحصائيات عن الوفيات التي تسببها سياسات الجنون الكوفيدي حاليا، ولكن من الملاحظ أن أعداد الوفيات هذا العام أكثر من العام الماضي. تظهر النتائج بشكل عام بعد شهرين أو ثلاثة من نهاية العام، وعندها يمكن أن نرى هل انخفض فعلا عدد الفقراء والجياع في العالم بسبب الوفاة.

في المقالة الثالثة "سيناريوهات نهاية اللعبة 3: العدو البيولوجي" كتبت

هذه الأخبار من كل العالم توحي أن حكومات العالم تتجه لاعتبار أن الإنسان بحد ذاته عدوا وللتعامل معه على هذا الأساس. هذا ليس جديدا، بعض الحكومات كانت أصلا تعتبر مواطنيها أعداء من قبل أزمة كوفيد المقنبلة. ولكن ماذا لو اعتبر الناس أن عدوهم البيولوجي هو الإنسان. ماذا لو نجحت الهندسة الاجتماعية في قنبلة عقول الناس ليعتبروا أن الجار أو زميل العمل أو شريك السكن أو أي شخص آخر(مثال) هو عدو بيولوجي قد يكون ناقل فيروسات بدون أن يعرف، وأن صديقهم الوحيد في عداوتهم الوجودية ضد الإنسانية كلها هو روبوتات الحكومة التي تهدف للحفاظ على صحتهم، ولمنع الأعداء البيولوجيين من إصابتهم بالأمراض؟

وإذا ترافق هذا مع السيناريو الثاني (المجاعة) سيصبح الجار أوالصديق أو أي إنسان آخر، إضافة لكونه عدوا بيولوجيا، منافسا على لقمة الخبز النادرة، مما يعطي العداوة بعدا إضافيا.

لن تنجح الهندسة الاجتماعية في قنبلة عقول كل البشر، ولكن إذا نجحت في قنبلة عقول الأغلبية، فكيف سيكون سلوك الأقلية التي رفضت قنبلة عقولها. كيف سيتعاملون مع جار أو أخ ينظر إليهم كعدو بيولوجي؟

شهدنا محاولات متعددة لتصوير البشر كعدو بيولوجي لنفسهم، ولكن يسعدني أن الهندسة الاجتماعية لم تنجح في قنبلة عقول الأغلبية، ورغم مزاعم وسائل الإعلام عن نجاحات سياسات كوفيد، أعتقد أن الحقيقة تخالفهم، فهناك أعداد هائلة من البشر تستيقظ من سباتها وتفتح عيونها على الواقع، وينعكس ذلك في سلوكهم الفردي تجاه الآخرين.

حتى الآن لم ألاحظ إلا حالات نادرة من التعامل مع البشر كعدو بيولوجي. أتمنى أن يستمر البشر في المقاومة، وأن يدركوا أن العدو الأساسي هو الحكومات والاستثمارات التي تقف خلفها وتتحكم بها.

المقالات الرابعة والخامسة من السلسلة تحوي نبوءات بعيدة الأمد، في المقالة الرابعة كتبت أن الحكومات ستحاكم كل من يقف في وجه سياساتها وستزجهم في السجن، وسيصبح إنكار كورونا جريمة يعاقب عليها القانون. وفي المقالة الخامسة كتبت أن ملايين البشر سيلاحظون أن صلاحيتهم كقوة عاملة قد انتهت، فالروبوتات تحل محلهم. هذه التوقعات مازالت قائمة، ولكنني الآن أعتقد أن محاكم التفتيش ستأتي بعد استقرار سيطرة الحكومات وسياسات كوفيد على المجتمعات، والقضاء على كل مقاومة فيها، فتجارب المحاكم التي ظهرت في ألمانيا وبريطانيا واستراليا أظهرت أن تحويل الناس إلى المحكمة حاليا يسبب تأييدا عاما لهم.

هذه رؤيتي لسيناريوهات خصومي لإنهاء اللعبة، وفي الأجزاء القادمة من هذه السلسلة سأحاول تطوير سيناريوهات مضادة لإنهاء اللعبة بتعادل أو بأقل الخسائر، ونجاحي في ذلك يعتمد على تعليقاتكم وآرائكم.

الأيهم صالح