انتخابات مجلس الشعب:غياب البرامج الانتخابية والحماس الشعبي

غابت البرامج الانتخابية الموضوعية عن حملات المرشحين لانتخابات مجلس الشعب السوري المقررة يومي 22 و23 أبريل/نيسان الجاري، فيما تبدي شرائح عريضة من المجتمع السوري عدم حماستها للانتشار الكثيف للافتات وصور المرشحين الذي غلب عليهم حضور رجال أعمال بارزين ضمن قوائم ضمت رجال دين ونوابا من الدورة السابقة.ويتندر كثير من السوريين للطروحات التي يقدمها غالبية المرشحين وخاصة تلك التي تتحدث عن مكافحة الفساد والقضاء على البطالة وتكافؤ الفرص.
ويرى محمود (29 عاما) "أن الشعارات تتكرر في كل انتخابات لكن أحد منهم يفعل شيئا لا لمكافحة الفساد ولا لتأمين فرص العمل". ويضيف أن تلك العناوين "إما أنها أكبر من حجم عضو مجلس الشعب أو أن هؤلاء ما إن يصلوا المجلس حتى ينسوا وعودهم أربع سنوات كاملة".
بدوره يشير أحمد (48 عاما) إلى أن الحضور الكبير للاثرياء في القوائم المستقلة يؤكد "أن العضوية هي للوجاهة قبل أن تكون لخدمة الشعب".
ويأمل أن يلتفت هؤلاء بعد أن ينجحوا إلى مشاكل ضعف الدخل والغلاء المستشري وتأمين فرص العمل والمساكن للشباب التي أصبحت أشبه بالحلم. ويبلغ عدد أعضاء مجلس الشعب السوري 250 عضوا رشحت الجبهة الوطنية التقدمية -وهي الائتلاف الحاكم بقيادة البعث- 170 مرشحا في الفئتين: العمال والفلاحين المسماة "أ" 92 مرشحا وباقي المهن والمسماة "ب" 78 مرشحا.
وفي ظل ضمان مرشحي الجبهة فوزهم بفضل التزام البعثيين وأصدقائهم وعشرة أحزاب أخرى بالقائمة فإن الصراع يكاد ينحصر على 80 مقعدا، منها 35 في الفئة "أ" و45 في الفئة "ب".
 ويقول عضو مجلس الشعب السابق والمرشح حاليا بهاء الدين حسن، إن المجلس السابق قام بأعمال لا يجوز تجاهلها، مشيرا إلى حدوث زيادات في الرواتب والأجور لأكثر من مرة وإقرار قوانين ومراسيم إصلاحية بالغة الأهمية كقانون الضريبة.
 وتوقع حسن أن يكون للمجلس المقبل أهمية خاصة في ظل الانفتاح الاقتصادي وعملية الإصلاح الواسعة التي تقوم الدولة بها وأبدى حسن تأييده ودعمه لقانون تنظيم الحملات الانتخابية الذي حصر سقف الانفاق على الدعاية الانتخابية بثلاثة ملايين ليرة أو ما يعادل ستين ألف دولار. وقال إن التعديل يحد من الترف والبذخ في الدعاية الانتخابية ويحقق تكافؤ فرص في هذا المجال خاصة أن كثيرين لا يستطيعون الانفاق على حملاتهم.
ورغم دعوة الجبهة الوطنية في بيان رسمي لها السوريين إلى ممارسة واجبهم الوطني من خلال الإقبال على صناديق الاقتراع لانتخاب ممثليهم، وحثهم على اختيار المرشحين الأكثر قدرة وكفاءة على تمثيلهم وخدمة مصالحهم فإن الصحف الرسمية تنشر انتقادات للحملات المطروحة.
ويرى رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور عمار قربي أنه توجد لا مبالاة وعدم اهتمام بهذه الانتخابات على المستوى الشعبي. وأضاف أن هناك تأخرا في إصدار قانون انتخابي جديد فضلا عن وجود الحصة لأحزاب الجبهة.
وهناك مشكلة الدائرة الانتخابية الواسعة جدا بحيث أن مدينة مثل دمشق تضم خمسة ملايين نسمة تنتخب مرشحيها دفعة واحدة دون حصر كل منطقة منها بعدد من المرشحين الذين يعرفهم الناخب مباشرة.بدوره قال المحامي حسن عبد العظيم  الناطق باسم التجمع العربي الديمقراطي -وهو تجمع محظور يضم عددا من الأحزاب الصغيرة غير المرخصة- إن التجمع قرر المقاطعة بسبب "عدم تعديل قانون الانتخابات وعدم توفر مناخ يسمح لأحزاب المعارضة بطرح برامجها الانتخابية"
ويقدر عدد الناخبين بـ12 مليونا من أصل 19 مليون سوري، وبلغ عدد البطاقات الانتخابية التي سلمت نحو 4،7 ملايين بطاقة يتم التقدم لممارسة الانتخابات بواسطتها. ووضعت وزارة الداخلية السورية 12 ألفا و425 مركزا انتخابيا في تصرف المقترعين، أي ما يوازي مركزا لكل ألف مقترع.ووصل عدد المرشحين للانتخابات التشريعية 9645 مرشحا بينهم 1004 نساء.

 محمد الخضر
المصدر: الجزيرة