محافظة دمشق تعلن المخطط التنظيمي للقابون الصناعي وجزء من أراضي حرستا

أعلنت “محافظة دمشق” عن المخطط التنظيمي رقم 104 لمنطقتي القابون الصناعي وجزء من الأراضي الزراعية في حرستا بمساحة 200 هكتار (2 مليون متر مربع ) المزمع تنظيمهم وفق القانون 10.

وبيّن مدير التنظيم والتخطيط العمراني إبراهيم دياب لـ”الاقتصادي”، أن المخطط التنظيمي يشمل منطقتين “أ”و”ب”، حيث تمت إضافة أراضي من حرستا للمخطط بمساحة 50 هكتار، بينما المساحة العائدة للقابون الصناعي 150 هكتار.

 وأشار إلى أن عرض المخطط للعموم سيستمر لمدة شهر ليتم استقبال الاعتراضات من أصحاب الحقوق وأهالي المنطقة، ثم تدرس بعدها من قبل اللجنة الإقليمية في المحافظة التي يرأسها المحافظ، لمعالجتها وتعديل الدراسة وفق الاعتراضات المحقة.
وأكد أن المخطط يتضمن تحويل المنطقة إلى سكنية تجارية خدمية، حيث ستضم إضافة للأبراج السكنية مباني استثمارية ومشافي ومدارس ومراكز تجارية، وعدة مراكز خدمية للمدينة.

وكان مجلس “محافظة دمشق” وافق الشهر الماضي في جلسة استثنائية، على إعلان المخطط التنظيمي التفصيلي لمنطقة القابون الصناعي، بموجب القانون رقم 10.

وقال عضو المكتب التنفيذي فيصل سرور، إن المخطط سيعرض لاحقاً على المكتب التنفيذي للمصادقة عليه، ومن ثم يتم رفعه إلى “وزارة الإدارة المحلية والبيئة” للمصادقة عليه ورفع مشروع مرسوم لإحداث منطقة تنظيمية جديدة وفق القانون 10 خاصة بالقابون الصناعي.

وأضاف سرور، بأن الفائدة الكبيرة من تنظيم القابون الصناعي هي للمالكين والمستأجرين في المنطقة، والذين سيحصلون على 80 % من المساحة الكاملة للتنظيم بينما تحصل المحافظة على 20% مقابل تجهيز البنى التحتية.

كما وافق المجلس وبالإجماع على تفويض “شركة دمشق الشام القابضة” المساهمة المغفلة بتكليف إحدى شركات الإدارة التابعة لها بمهام إدارة المناطق التنظيمية في “محافظة دمشق” وتنفيذها والإشراف عليها وإبرام كافة العقود اللازمة.
ويأتي الإعلان عن المخطط التنظيمي لمنطقة القابون ضمن خطة وضعتها “محافظة دمشق” في تشرين الثاني من عام 2018 لتنظيم مناطق السكن العشوائي المحيطة بالمدينة دون وضع مواعيد محددة لتنفيذ أي من هذه المناطق بعد إعداد مخططاتها.

وطالب رئيس مجلس الوزراء عماد خميس، “وزارة الإدارة المحلية والبيئة” شباط الماضي بتقديم برنامج زمني محدد لإصدار كافة المخططات التنظيمية النهائية في 165 مدينة بأسرع ما يمكن.

وشدد على أن إعادة المهجرين إلى مناطقهم وتأمين الخدمات اللازمة لهم هي أولوية في عمل الحكومة، داعياً إلى الإلتزام الدقيق بالمدة التي ستوضع لإنجاز كل مخطط وأن يتم ذلك بالسرعة الممكنة.

الاقتصادي