سياسة ‘التقشف’ الحكومية تصل إلى باصات العمال في المنشآت الصناعية!

طلبت وزارة المالية من محاسبي الإدارات في الجهات العامة ذات الطابع الإداري التابعة لها ضرورة التقيد بمضمون كتاب رئيس مجلس الوزراء المتضمن تخفيض الصرف بنسبة 25% من إجمالي اعتمادات الباب الثاني (النفقات الإدارية) من الموازنة العامة للدولة للسنة المالية للعام الحالي.

كما حدد طلب وزارة المالية ترك المرونة الكاملة للجهة العامة في تحديد نسب التخفيض على أي بند من بنود النفقة الإدارية، ولا يجوز طلب أي إضافات جديدة من الاحتياطيات الجارية، أو إجراء المناقلات ضمن اعتمادات بنود الباب الثاني لديها, أو أن تقوم بطلب إجراء المناقلات ضمن الاعتمادات المذكورة, مع جواز للجهة العامة بأن تقوم بطلب إجراء المناقلات من اعتمادات بعض بنود الباب الثاني لديها إلى بقية الأبواب بعد أن يتم التخفيض.


وبدورها وزارة الصناعة طلبت من كل المؤسسات الصناعية والجهات الإدارية بضرورة التقيد بمضمون بلاغ الرئاسة وتعميم وزارة المالية وتخفيض المخصصات بنسبة 25%, حيث أكدت مصادر لدى وزارة الصناعة أن هذه التخفيضات في حال طبقت ستترك آثاراً سلبية على العمل ولاسيما في القطاع الإنتاجي لجهة وسائل النقل والخدمات المرتبطة بها, وهذه المسألة من شأنها إيجاد حالة من الإرباك في العمل من خلال ضغط النفقات والأجور التي تؤمن خطوط العمالة إلى الشركات الإنتاجية وحتى الإدارية منها, لكن حسب المصدر البلاغ سينفذ من تاريخ صدوره على الرغم من انعكاسه السلبي على الواقع الإنتاجي والإداري والتأثير المباشر في الإنتاجية الوظيفية الإدارية والإنتاجية على السواء.

تشرين