قضية فساد من العيار الثقيل .. عناصر الجمارك يرفعون صوتهم “عوقبنا لأننا طبقنا القانون على تاجر مدعوم“

رفع عناصر من مديرية جمارك دمشق الصوت عبر برنامج المختار الذي يبث على إذاعة المدينة وتلفزيون الخبر، متحدثين عن “الظلم الذي تعرضوا له عبر النقل خارج الملاك والإعفاء وحتى السجن لأحدهم وذنبهم الوحيد قيامهم بضبط بضاعة مخالفة صاحبها “شخص مدعوم”.

أربعة أشخاص من أولئك العناصر بمن فيهم رئيسهم تحدثوا بشكل صريح متعهدين بتقديم كافة الوثائق التي تثبت صحة كلامهم.

وبدأ أحد العناصر بسرد القصة بحديث مباشر على الهاتف أثناء لقاء البرنامج بمعاون الآمر العام العميد ميخائيل حداد ليشرح أن “عشرة عناصر نقلوا وأعفوا من مهامهم وأحدهم سجن بسبب الإدارة العامة والرقابة الداخلية المتواطئة مع التاجر الذي قال إنه ذو قرابة بوزير”.

وشرح العنصر أنه “بدايةً تم تكليفهم من قبل الآمر بمصادرة أحد البضائع بمستودع بدمشق وذهبنا للمستودع وبالفعل تبين أن البضاعة غير نظامية”.

وأضاف “تم في المديرية إخراج البضاعة على أنها من 2007 تركية المنشأ أي أنها نظامية بما أن تاريخ 2007 لم تكن البضاعة التركية مخالفة”، (بمعنى آخر تم تزوير تاريخها ، وتمريق القصة ).

وتابع العنصر “نحن نملك كافة الوثائق التي تثبت عملنا وأننا تصرفنا ضمن القانون، ومنذ (حادثة) ذهابنا للمستودع بدأت الضغوطات والاتصالات من أجل أن نترك العمل من تلقاء نفسنا، ليقول لنا الآمر العام أن نبقى في حين مكتب السيد المدير العام يضغط علينا لنترك”.

وأردف “تبين أن صاحب المستودع تربطه قرابة مع وزير وأصبح يهدد ويتوعد وبين الآمر الذي يقول لا تتركوا ومكتب المدير الذي يقول اتركوا، قمنا في اليوم الثاني بجلب البضاعة للمركز بأمر تحري”.

وبين العنصر أنه “في المركز تم إخراج البضاعة على أنها من قيد 2007 كما ذكرنا وخرجت البضاعة من المديرية، لنفاجأ بقرارات فصلنا ونقلنا وسجن أحد الأشخاص أيضاً وتحولت حياتنا لجحيم”.

وشدد العنصر على أن “التهديدات والإهانات التي تعرضنا لها بعد فتح تحقيق بالموضوع كانت سيئة جداً، حيث قال التاجر لنا: “سيارتي حقها 110 مليون.. اعتبروها احترقت بس مارح خليكن””.

وتابع “نحن لم نسئ بالأدب ولم نقم بأي شيء غير قانوني وكل ما فعلناه هو التزامنا بالقانون ومصادرة بضاعة مخالفة وكل ما حصل ذكرناه في التحقيق الذي لم يأخذ من كلامنا شيء، بل على العكس أساءت لنا المحققة التي تبين أنها تعرف التاجر وقالت لنا بالحرف: “والله لربي الأرض فيكم”.

بدوره تحدث عنصر آخر أيضاً من العناصر العشرة عن الحادثة قائلاً: “أنا واحد من المقاتلين بقيت في الجبهات لأربع سنوات وعندما كوفئت وعدت لعملي في الجمارك، تمت إهانتي وإقالتي من الوظيفة وذنبنا الوحيد انو قربنا على شب واصل”.
أما رئيس المفرزة التي أقيل عناصرها تحدث أيضاً عن تفاصيل ما حدث حينها قائلاً: “تم صرفي من الخدمة بسبب وصول إخبارية لي عن البضاعة وقيامي باخبار الآمر العام”.

وأضاف “تمت إهانتي وإهانة عناصري فقط لأني قمت بإخبار الآمر عن البضاعة.. قالوا عني أني فاسد فقط لأني قمت بعملي، وأنا لست فاسداً ولن أسكت عن ما تعرضنا له من ظلم، ولو كنت فاسداً لكنت أملك الملايين مثل غيري”.

وأكد رئيس المفرزة أنه “أثناء تحقيق الرقابة قالت لي المحققة: “لأدفعك الثمن انت ومعلمك”، ونحن لم نخطئ بأي شيء وكافة الوثائق تثبت ذلك”.

وتابع “ما قمت به هو عملي بأن بضاعة أجنبية مخالفة تم اخباري بها وهي ألبسة أجنبية وقمت بنقل المعلومة من غرفتي حتى دون أن أخرج وكان معي والآمر العام الذي أخبرته بنفس الغرفة مع ضابط ثالث”.ولا يقف الأمر هنا فقط ففي حديث العنصر الرابع أيضاً الذي اتصل بالبرنامج كانت المفاجأة أنه أقيل بعد سبعة أيام خدمة فقط.

أما معاون الآمر العام العميد ميخائيل حداد فشرح ما حصل في الحادثة بأنه “تم إخباره بوجود بضاعة مخالفة وذهب عناصر المفرزة للمنطقة وتحفظوا على البضاعة ليلاً، وفي صباح اليوم الثاني أتوا بها للمركز من أجل الكشف عليها”.

وبين حداد أنه “تم الكشف على البضاعة من قبل اخصائيين، وأنا صراحةً لا أعلم أن البيان وضع بـ 2007، كل ما أعلمه أن البضاعة عرضت للكشف وأفرج عنها بتوقيع المدير العام على أنها مطابقة”.

وشرح العميد أن “التاجر اشتكى لعدة جهات وقامت الرقابة الداخلية باستدعاء العناصر للتحقيق ولا أعلم ما حصل هناك، لكن التحقيق انتهى وبعد 10 أو 15 يوماً تفاجأنا بقرار من رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس بنقل العناصر خارج الملاك تنفيذاً للتقرير الرقابي”.

وشدد حداد على أنهم “”كإدارة وضابطة لم يكن لهم أي دور لا سلباً ولا إيجاباً بما حصل، وحاولنا الوقوف مع العناصر لكن قيل لنا ليس معكم صلاحية لتطلعوا على التحقيق”.

وأعاد العميد تأكيده على أن “الادارة لا علاقة لها بما جرى والقرار موقع من قبل رئيس مجلس الوزراء”.

واجتمع العناصر المتحدثون جميعهم على “تحميل ما حصل معهم من ظلم وضرر لإدارة المديرية والرقابة الداخلية”، وماسبق سرده هو خير دليل على الفساد الموجود الذي يجعل شخص واحد “مدعوم” سبباً بفصل 10 عناصر من الجمارك.

يذكر أن الكثير من الأسئلة تتبادر إلى الذهن بعد الاطلاع على شكوى العناصر، وأبرزها من هو هذا الوزير؟ ومن هو التاجر؟ وماذا سيفعل رئيس الحكومة عماد خميس ؟