اختلاسات بالملايين في مدينة دمشق الجامعية

المال السائب يعلم السرقة، وهذا ما تعلمه أمناء المستودعات في المدينة الجامعية بدمشق، أمام غياب الرقابة على أمانتهم الوظيفية، ما سهل لهم اختلاس مبلغ يزيد على 15 مليون ليرة سورية عدا المواد مجهولة القيمة التي تم اختلاسها.
هذا ما كشفه التقرير التحقيقي رقم 5/ ب. أ الذي تمت إحالته من الجهاز المركزي للرقابة المالية إلى المحامي العام في دمشق، إضافة إلى جميع المرفقات والمتضمن نتائج الحقيق بالمخالفات المرتكبة في مستودعات مدينة باسل الأسد الجامعية.
وبناء على التقرير  والذي أوضح مسؤولية أمين المستودع العام السابق في المدينة (م. ح) عن النقص الحاصل في مستودعه نتيجة الجرد الذي تم، ليكتشف النقص الحاصل بعد استكمال محضر الجرد من دائرة المراقبة المالية والمستودعات واستخراج الفروقات الجردية وتسعير أغلب المواد الناقصة، ليصل المبلغ إلى ما يزيد على 8 ملايين ليرة سورية، إضافة إلى عدد من المواد الناقصة لم يتم التمكن من تسعيرها.
كما أوضح التقرير مسؤوليته عن نقص المواد مضمون العقد رقم 225 المبرم مع الشركة العامة للمغازل والمناسج والتي تم استلامها منه حيث ظهرت هذه النواقص نتيجة جرد مستودع موجود في الوحدة 20 لم يتم جرده من قبل، وتبين بأنها تعود لأمين المستودع المذكور وتم تسليمها لأمين المستودع العام الحالي (ض. ا)، وبعد الجرد والتسوية بلغت قيمة هذه النواقص مبلغ يزيد على 6.5 ملايين ليرة سورية وبالتالي بلغ إجمالي النقص الذي يتحمله أمين المستودع (م. ح) أكثر من 14.6 مليون ليرة سورية، مع الإشارة إلى أنه يعتبر بحكم المستقيل.
كما حمل التقرير المسؤولية لأمين المستودع العام السابق (ع. ق) عن النقص الحاصل في مستودعه نتيجة الجرد حيث بلغ النقص بموجب تقرير اللجنة الخاصة بحساب الفروقات الجردية الصادر مبلغاً يزيد على 600 ألف ليرة سورية، إلى جانب قائمة بالمواد الناقصة لم يتم التمكن من تسعيرها وبعد خصم قيمة المواد التي تم إدخالها بموجب مذكرات إدخال أصولية في عهدة كل من أميني المستودعين الفرعيين (ع. ح) و(م. ب) والبالغة قيمتها نحو 150 ألف ليرة سورية، تصبح قيمة المواد المسعرة الناقصة مبلغاً يتجاوز 460 ألف ليرة سورية إضافة إلى عدد من المواد الناقصة لم يتم التمكن من تسعيرها وهو ما يتحمل مسؤوليته أمين المستودع العام السابق (ع. ق).
إضافة إلى مسؤولية أمين المستودع الفرعي في الوحدة 14 (ح. س) عن النقص الحاصل في مستودعه نتيجة للجرد الذي تم حيث بلغ النقص الحاصل أكثر من 170 ألف ليرة سورية علماً بأن المذكور موقوف جنائياً.
ومسؤولية (م. ي) العامل في دائرة الرقابة المالية والمستودعات سابقاً عن إهماله وعدم قيامه بعمله المتمثل بمراقبة مستودعات المدينة الجامعية ومتابعة استخراج النتائج الجردية من خلال تدوين الأرصدة الدفترية الأمر الذي أدى إلى ظهور النواقص في المستودعات وعدم محاسبة أمناء هذه المستودعات عن تلك النواقص والذي بلغ مجموعه أكثر من 15 مليون ليرة سورية، وبالتالي هو شريك معهم في تحمل قيمة هذه النواقص علماً بأن المذكور مكفوف اليد بموجب القرار رقم /1523/ دج.
كما حمل التقرير المسؤولية لـ(س. ا) المكلف برئاسة دائرة المراقبة المالية والمستودعات في جامعة دمشق عن عدم قيامه بمتابعة عمل العامل في دائرته (م. ي) حيث إن مسؤولية تنظيم واستكمال محاضر الجرد وإعداد بطاقات المواد الخاصة هي مسؤولية العامل المختص في دائرة الرقابة المالية والمستودعات لكن يجب على رئيس دائرة الرقابة المالية والمستودعات متابعة مثل هذه الأعمال والتأكد من قيام عمال دائرته بعملهم كما يجب وحسب القوانين والأنظمة ولاسيما لناحية استخراج النتائج الجردية ومحاسبة أمناء المستودع في حال وجود نقص لديهم، الأمر الذي أدى إلى ظهور مبالغ كبيرة متمثلة بقيمة المواد الناقصة والمذكورة أعلاه إلى جانب عدم التمكن من تسعير العديد من المواد نتيجة عدم تنظيم بطاقات المواد وتوقف العمل بها.
والمسؤولية لمحاسب الإدارة للنفقات (ق. أ) عن قيامه بالتوقيع على محضر جرد المستودع العام رقم بلا قبل استكماله وقبل إصدار نتائج الجرد وعدم توجيهه بضرورة استكمال المحضر أصولاً، إضافة إلى مسؤولية أعضاء لجان جرد المستودع العام في مدينة باسل الأسد الجامعية وهم 7 أعضاء عن مخالفة نص الفقرة هـ من المادة 39 لنظام المستودعات الصادر بقرار وزير المالية رقم 1181 تاريخ 4/10/1969 (تستخرج اللجنة الفروق بين المواد في جدول الجرد والنتائج الفعلية للجرد سواء كانت بالزيادة أو بالنقص) الأمر الذي أدى إلى عدم محاسبة أمناء المستودعات والنقص الذي ظهر لدى كل منهم والذي تجاوز 15 مليوناً كما ورد أعلاه.

توصيات
 وقد انتهى التقرير إلى عدد من المقترحات والتوصيات، بإحالة أمين المستودع (م. ح) إلى القضاء المختص بجرم اختلاس المال العام سنداً لأحكام المادة 8 من قانون العقوبات الاقتصادية رقم 3 لعام 2013، وإحالة (م. ي) العامل في الرقابة المالية والمستودعات إلى القضاء المختص بجرم الإهمال الذي أدى إلى الضرر بالمال العام.
وإحالة كل من أميني مستودعي الفرعين (ع. ا) و(ح. س) إلى القضاء المختص بجرم الاختلاس سنداً للمادة 349 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949.
وضع الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لكل من (م. ح) و(م. ي) وزوجاتهما بالتكافل والتضامن تأميناً لمبلغ 14.6 مليون ليرة سورية مع الفوائد القانونية الواجبة على جانب ما سيظهر من مبالغ عند تسعير باقي المواد الناقصة، وعلى كل من (ع. ق) و(م. ي) وزوجاتهما بالتكافل والتضامن تأميناً لمبلغ قدره 460 ألف ليرة سورية مع الفوائد القانونية الواجبة إضافة إلى ما سيظهر من مبالغ عند تسعير باقي المواد الناقصة، وعلى (ح. س) و(م. ي) وزوجاتهما بالتكافل والتضامن تأميناً لمبلغ 170 ألف ليرة مع الفوائد القانونية الواجبة.
كما اقترح التقرير صرف كل من (م. ي) و(م. ح) من الخدمة سنداً لأحكام المادة 137 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة، وفرض عقوبة تأخير الترفيع بحق (س. ا) لما نسب إليه من مخالفات في متن التقرير وإبعاده عن عمله وعدم تسليمه أي عمل مالي مستقبلاً، وفرض عقوبة الحسم من الأجر الشهري بنسبة 2% ولمدة ستة أشهر بحق أعضاء لجان الجرد وعددهم 6 أعضاء لما نسب لهم من مخالفات في متن التقرير وعدم تسليهم أي عمل لجان جرد مستقبلاً.
وانتهى التقرير إلى طلب الجهاز المركزي للرقابة المالية من المحامي العام في دمشق تحريك الدعوى بحق كل من (م. ح) و(ع. ق) و(ح. س) و(م. ي) وإعلام الجهاز.

محمد راكان مصطفى

المصدر: الوطن