الطيران السوري قادر على التحليق.. برغم الحظر الأوروبي

استبعد خبراء سوريون أن يؤدي القرار الصادر عن الاتحاد الأوروبي بـ «فرض حظر شامل على بيع وقود الطائرات» إلى سوريا، إلى وقف عمل الطيران، مدنياً كان أم عسكرياً، رغم أنه «لا يجعل الأمور أفضل» بالنسبة لجهاز يعاني أساسا من صعوبات لوجستية وقانونية.
وقال مسؤول نفطي إن سوريا تحقق اكتفاءها الذاتي من مادة الوقود الخاصة بالطائرات، وذلك في حال توفر النفط الخام القابل للتكرير.
وتستورد سوريا، وفقا لما صرح به رئيس الوزراء وائل الحلقي للتلفزيون السوري، بداية العام الحالي ما يقارب ثلاثة ملايين برميل شهريا من النفط، وذلك بعد أن تدنى مستوى الإنتاج الوطني إلى حدود عشرة آلاف برميل يوميا، تأتي بشكل متقطع من آبار في حمص.
وقرر الاتحاد الأوروبي، بدءاً من أمس الأول، «فرض حظر شامل على بيع وقود الطائرات (الكيروسين والبنزين)، ومختلف المواد المضافة إلى سوريا، لاسيما مختلف المنتجات التي قد يستعملها الطيران السوري».
وقال ديبلوماسي أوروبي في بروكسل إن «الهدف واضح تماماً، ويتمثل في عرقلة أية تحركات جوية للنظام السوري».
ويشمل الحظر «بيع وتوريد ونقل أو تصدير هذه المنتجات، سواء كانت أو لم تصنع في الاتحاد، وسواء يتم استيرادها بشكل مباشر في سوريا، أو عن طريق بلد آخر لغرض الاستخدام في سوريا».
وتقدمت بريطانيا بطلب فرض الحظر، ووافق عليه الشركاء الأوروبيون لاحقا، في خطوة لا تخلو من حسابات سياسية، ولا سيما أنها تأتي في سياق انخفاض أسعار البترول العالمية، والتي يرى محللون أنها «قرار سياسي لتثقيل العبء الذي تمثله سياسة الدعم الروسية والإيرانية لسوريا على البلدين».
ووفقا للمسؤول النفطي تستطيع سوريا تأمين حاجتها من وقود الطيران عبر مصفاتي بانياس وحمص، اللتين تضمان خطوطاً خاصة بوقود الطائرات، وتقوم شركة «سادكوب» الحكومية بتوزيعها لاحقا «إلا أن الأمر يبقى محصوراً بعامل رئيسي، وهو تأمين النفط الخام الذي يجب أن يتم تكريره».
وتعاني سوريا من اختناقات نفطية بين الوقت والآخر، بسبب سياسة العقوبات الشديدة المفروضة على توريد النفط الخام، والذي يأتي بشكل حصري تقريبا من إيران، عبر موردين خاصين. وواجهت مدن سورية الأسبوعين الماضيين نقصاً حاداً في مادة البنزين، كما في مادة الغاز الذي يفترض أن سوريا تحقق اكتفاء ذاتياً منه. أما في ما يتعلق بمادة المازوت الرئيسية لقطاعات حيوية، فتعاني البلاد منذ الصيف صعوبات بالغة لتأمينها.
وليس واضحا إن كان القرار يفرض على المطارات التي تستقبل الطيران السوري حظر تزويدها بالوقود للعودة. وتؤدي طائرات المؤسسة السورية الست رحلات إلى 11 محطة عربية وأجنبية، إلا أن غالبيتها رحلات قصيرة، في ما عدا رحلات طهران وموسكو والسودان والجزائر.
ووفقا لما قاله أحد الطيارين فإنه في حال تطبيق الحظر في المطارات المستقبلة للطيران السوري، فإن على الطائرات «حمل وقود العودة معها، ما يعني عدد ركاب اقل ومواد شحن أخف».
وتتبع دمشق منذ عقود سياسة «تخزين استراتيجي» تشمل الوقود والمواد الغذائية الأساسية والذهب والعملة الصعبة. إلا أن خزانات الوقود تضررت، كما تضررت سبل الوقاية الأخرى بسبب الحرب. وتتحدث المعارضة عن خزانات وقود تخزن بمعدل ثلاثة ملايين متر مكعب قريبة من المطارات و10 ملايين خارج المطارات، تم استهداف بعضها.
وينص القرار الأوروبي على «حظر التمويل أو المساعدة المالية والتأمين وإعادة التأمين لشراء هذه المنتجات، وكذلك فرض حظر على المشاركة في أي سعي للالتفاف على الحظر»، إلا أنه «يتضمن إعفاءات لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، وكذلك لشركات الطيران المدنية غير السورية التي لها نشاط في سوريا». ولا يصل مطار دمشق من الطيران الأجنبي سوى الطيران الإيراني والشحن الروسي تقريباً.

زياد حيدر

المصدر: السفير