صندوق النقد: اقتصاد سورية انكمش 40% خلال الأزمة

كشف تقرير صادر عن "صندوق النقد الدولي"، أن الناتج المحلي الإجمالي لسورية انكمش بنسبة 40% منذ بداية الأزمة وحتى الآن.

وبحسب وكالة "الأناضول" للأنباء، لفت التقرير إلى أن هذا الانكماش أدى إلى وصول معدلات البطالة إلى 50%، مبيناً أن نمو الودائع المصرفية في سورية انخفض من متوسط 18% خلال الفترة بين 2009 و2010، إلى 7-8% سنوياً، كما تراجعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى البلاد.

وأشار التقرير إلى أن تدفقات الودائع الداخلة ظلت "كافية لتغطية احتياجات التمويل"، و"أن الاحتياطيات لا تزال كبيرة"، و"التأثير المباشر على القطاع المصرفي محدود".

وأضاف أن الأزمة السورية ألحقت "ضرراً جسيماً" بالاقتصاد اللبناني، إذ أشارت التقديرات إلى أن نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في لبنان تراجع من متوسط 9% في الفترة الممتدة بين 2009 و2010 إلى 1% في 2013، وهو ما يرجع في الأساس إلى تراجع النشاط في قطاعي السياحة والعقارات، كما توقع التقرير أن يستقر النمو على مستواه المنخفض في العام الحالي.

وكشف التقرير أن الأزمة السورية أدت إلى تخفيض واردات العراق، سواء من سورية أو عن طريقها، حتى شارفت على التوقف بعد أن كانت تتراوح بين 15 و20% من مجموع الواردات قبل بدء الأزمة، كما تأثرت الإمدادات الغذائية بهذه التطورات ما ساهم بزيادة تضخم أسعار المواد الغذائية في الآونة الأخيرة.

كما ذكر التقرير أن الأزمة السورية تفرض ضغوطاً على الأوضاع المالية والاجتماعية والاقتصادية في الأردن.

وكان "الاقتصادي" نشر مؤخراً تقريراً بعنوان "تحليل: الاقتصاد السوري إلى أين؟"، حيث كشف من خلاله عدة جوانب مرتبطة بالاقتصاد السوري كارتفاع الأسعار والقطاعات المتضررة جراء الأزمة في سورية.

يذكر أن المحلل الاقتصادي رسلان خضور، أوضح خلال العام الماضي إن هناك عواملاً عدة تكمن وراء التضخم شديد الارتفاع الذي يواجهه الاقتصاد السوري في الفترة الحالية، أبرزها العوامل الاقتصادية مثل ارتفاع التكلفة نتيجة ارتفاع تكاليف النقل والتأمين المستوردات، مع الإشارة إلى أن ارتفاع التكاليف غير مرتبط بارتفاع تكاليف المستوردات نتيجة سعر الصرف، بالنظر إلى السلع المنتجة محلياً شهدت ارتفاعاً في تكاليف مدخلات الإنتاج، على الرغم من أن أغلب مدخلات الإنتاج محلية.