باتت عقود التوظيف المؤقتة التي تم إقرارها لتأمين فرص عمل للشباب العاطل من العمل، وتدوير هذه الفرص بين أكبر عدد منهم، غنائم لدى أصحاب القرار في المؤسسات الحكومية؛ لهم الحق في توزيعها على أقاربهم ومعارفهم، مستبعدين الفئة الأكثر احتياجاً إليها من الشباب المستعدين للعمل فعلاً، لا المراهنين على «التفييش»