يبدو أن هناك تحضيراً لدور أردني جديد في المرحلة التي تلي الانسحاب الأميركي من سوريا. ليس الأمر محصوراً في تعزيزات عسكرية إضافية إلى المملكة، أو تشريعات يقرّها الكونغرس، بل إن اللقاءات العسكرية المتواصلة والمكثّفة بين الجانبين، وعلى رغم أنها ليست جديدة أو غريبة، إلا أن طبيعتها والشخصيات الحاضرة فيها تكفي للدلالة على طبيعة المرحلة المقبلة.
يردد السوريون جمل بليغة في خضم شكواهم من الحالة المعيشية الصعبة. يقولون: “لم نعش مثل هذه الظروف أوج فترة الحرب عامي 2014 و 2015، ولم تشهد سورية نقصاً بالمشتقات النفطية دفعة واحدة عندما تقطعت الطرق الرئيسية بين المحافظات، ويوم كان المسلحون يسيطرون على جغرافيا واسعة تضم ريف حمص وأحياء حلب الشرقية والمنطقة الجنوبية والغوطة الشرقية”.
لم تمضِ أسابيع قليلة على إعلان بدء العمل في نظام البطاقة الذكية لتعبئة المحروقات في سوريا، لتبدأ بعض المشاكل بالظهور، ويختص فيها أصحاب السيارات الخاصة من المتعاقدين مع الجهات الحكومية لنقل البضائع وما إلى ذلك.
وصلتنا عدة شكاوٍ من سائقي سيارات الشحن الصغيرة “بيك آب” الخاصة، الذين يعملون لدى جهات حكومية، حول “توقف محطات وقود مصياف عن تزويدهم بالمازوت عبر البطاقة الذكية”.
أصدرت وزارة الداخلية قرارا أسندت بموجبه مهمة إرسال عقود الإيجار إلى الوحدات الإدارية، بعد أن كان المواطن، مؤجرا أو مستأجرا، هو من يقوم بمتابعتها.
وجاء في القرار أن “الوحدات الادارية هي من ترسل العقود إلى الأقسام الشرطية، ولا حاجة لأي مواطن مؤجر أو مستأجر لمراجعة أي جهة رسمية أو أمنية أو شرطية”.
أكد قيادي رفيع المستوى في الحشد الشعبي العراقي اكتمال كافة الاستعدادات لدخول سوريا بهدف تطهير المناطق الحدودية غربي محافظة الأنبار العراقية من مسلحي “داعش”.
أعلن نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري، أن إيران ستقوم ببناء عدة محطات للطاقة في المنطقة في إطار مذكرة التعاون الاقتصادي مع سوريا، وأولها سيتم وضع حجر الأساس له في اللاذقية اليوم الثلاثاء.
أخرجت موسكو إلى العلن، أمس، جانباً مهماً من طبيعة الوساطة التي تقودها لاجتراح حلّ مستقبلي لملفّ الشمال السوري، وبشكل خاص بين أنقرة ودمشق.
وبعد إعطاء الأخيرة تصوّراً لطريقة تفعيل «اتفاقية أضنة» وما قد يليه من خطوات، أعربت موسكو بوضوح عن اعتقادها بإمكانية «توافق» الجانبين السوري والتركي على توفير الأمن والاستقرار على حدودهما المشتركة.
ليست هذه هي المرة الأولى التي تتعرّض فيها دمشق لتهديد أميركي بالعقوبات، فسوريا دولة مُعاقَبة أميركياً منذ ما يزيد على خمسة عقود، وتحديداً منذ سبعينيات القرن الماضي مروراً بالثمانينيات وحصارها الاقتصادي الشهير، وصولاً إلى مطلع العام 2011 وبدء حزمة جديدة من العقوبات، كانت تتوسّع عاماً بعد عام طيلة الحرب، إلى أن ظهر مشروع «قانون قيصر».
وقّعت دمشق وطهران، أمس، عدداً من «مذكرات التفاهم الاستراتيجية الطويلة الأمد» بعد اجتماع «اللجنة الوزارية السورية - الإيرانية المشتركة» في العاصمة السورية.
«إذا ربحت دمشق الحرب، فلا ينبغي أن تربح السلام». توجز هذه الجملة كثيراً من الأوراق وتقارير الوضع والتقديرات التي أنجزَتها في خلال العام الماضي مراكز بحثية غربية عديدة، أُفرد معظمها للبحث في السبل المتاحة للحيلولة «دون إرساء تسوية على مقاس النظام».