أدانت سوريا بشدة تسييس الاتحاد الأوروبي المتعمد للشأن الإنساني ومحاولات استغلاله من خلال عقد مؤتمرات كمؤتمر بروكسل للاستمرار في ممارسة الضغوط عليها وتعقيد أزمتها وإطالة أمدها.
وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين : "هذا السلوك من الاتحاد الأوروبي يؤكد شراكته ومسؤوليته الكاملة في الحرب الظالمة على سوريا ومعاناة السوريين وخاصة من خلال العقوبات اللامشروعة أحادية الجانب التي تستهدف المواطن في حياته".
يعتزم فريق من علماء الآثار في روسيا التوجه إلى سوريا لدراسة المدن الساحلية القديمة فيها، والتي تقبع الآن في أعماق البحر الأبيض المتوسط.
وذكرت صحيفة إزفيستيا الروسية، أن العلماء الروس يتوقعون اكتشاف هذه المدن الساحلية السورية التي لعبت دور الموانئ، خاصة في فترة الحضارة الفينيقية والعصور الوسطى التي اندثرت تحت الماء بسبب الكوارث الطبيعية.
أعلنت الولايات المتحدة عن عزمها تخصيص 5 ملايين دولار لتمويل نشاط "الخوذ البيضاء" والآلية المستقلة الدولية للتحقيق في الجرائم في سوريا.
أصدر رئيسا مقري التنسيق لشؤون عودة اللاجئين الروسي الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، والسوري وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف بيانا حول مخيم "الركبان" للنازحين السوريين.
وأشار البيان المشترك، إلى سوء حال النازحين والظروف اللاإنسانية التي يعيشونها، وأشاد بالجهود المبذولة لتوفير الظروف المناسبة للراغبين بالعودة منه، إلى مناطقهم.
ولفت البيان إلى قوافل الباصات التي أعدتها الحكومة السورية لنقل النازحين من مخيم "الركبان"، واستعدادها للتوجه إلى هناك في أي وقت لنقل 2400 شخص في كل رحلة.
أكدت وزيرة خارجية النمسا، كارين كانسل، أن إعادة فتح سفارة بلادها في سوريا يعتمد على توفر الظروف السياسية في دمشق.
وقالت الوزيرة في مؤتمر صحفي “خطوة إعادة فتح السفارة مهمة، لكن الآن نحن لدينا سفير في لبنان وهو يسافر إلى دمشق، من حين لآخر ولكن نحن نفكر بهذا (إعادة فتح السفارة) ولكن كل شيء يعتمد على الظروف السياسية في دمشق”.
ومنذ بدء الصراع في سوريا عام 2011، أغلقت دول عربية عدة سفاراتها في دمشق، أو خفّضت علاقاتها مع الحكومة السورية، ولكن دعوات عدّة برزت في الأشهر الأخيرة لاستئناف العلاقات واستعادة سوريا بالتالي عضويتها في جامعة الدول العربية.
عام آخر تضيفه عدّادات الحرب السورية إلى عمرها، من دون أن تشير المعطيات إلى انفراجة حقيقية في الأفق. الأحداث الدامية التي عرفتها البلاد قبل ثمانية أعوام أفلحت تدريجاً في انتزاع إجماع على تسمية واضحة: «حرب مفتوحة»، لتنتقل انقسامات السوريين من الخلاف على التسميات، إلى السجال على الأسباب والمآلات.
مع بداية الألفية الثانية، وانتقال أصحاب هذه المشاريع إلى الهجوم بذريعة الحرب على الإرهاب وصياغة شرق أوسط جديد، كانت لسوريا مساهمة رئيسية في إفشال هذا الهجوم على جبهاته الثلاث: العراقية واللبنانية والفلسطينية. التوصيف الأدق لهذا الدور في تلك الفترة كان الممانعة، أي قيام الذين غُزُوا في ديارهم بمقاومة الغزاة بجميع السبل والوسائل المتاحة، ومنعهم من الاستقرار وتحقيق أهدافهم.
يجلس أبو أحمد القرفصاء أمام بيته شبه المدمر، وسط أكوام من الأبنية المهدمة في حيّ الحميدية في دير الزور، بعد عودته إليه هرباً من الإيجارات المرتفعة في دمشق. «نعيش ظروفاً صعبة بلا كهرباء ومياه، مع التهديد بوقوع الأبنية المجاورة بأيّ لحظة، لكن ذلك يبقى أرحم من إيجارات تقصم الظهر»، يقول الرجل الخمسيني، واضعاً يده على خدّه.
حتى وقت قريب، كان محظوظاً من يجد منزله لا يزال قائماً في المناطق المنكوبة. فعلى الأقل، باستطاعته أن يعود للإقامة فيه بعد إجراء بضعة إصلاحات، والتخلّص تالياً من عبء الإيجارات المرهقة.
«لا يوجد حلّ بسيط لإدلب بالنظر إلى العدد الكبير من الجهاديين الذين رسّخوا أنفسهم، والتكلفة العالية لأي محاولة لإزاحتهم». هذا جزء من تحليل «مجموعة الأزمات الدولية» للوضع في إدلب في أيلول الماضي، وهو تحليل لا يُجافي الواقع في شيء. وتفرض أنقرة نفسها لاعباً أساسياً في ملف إدلب، بالاستفادة من جملة معطيات متداخلة، فيما يفرض ملف إدلب نفسه على كل ما يتصل بتطورات المشهد السوري، ومستقبل البلاد.