شهد الأسبوع الماضي تصعيداً عسكرياً ملحوظاً على أكثر من جبهة من قِبَل «التحالف» وحلفائه المحليين، وخصوصاً على جبهة الضالع، حيث حاولوا إحداث اختراقات والتسلّل منها في اتجاه محافظة إب. تصعيدٌ ساوقه الأميركيون بإعلانهم، أول من أمس، على لسان نائب مساعد وزير الخارجية، تيم ليندركينغ، أن «الضغط العسكري على الحوثيين أمر مقبول ومناسب جداً من وجهة نظرنا، لكن هذا لا يعني أننا ندعم الحل العسكري».
بعد وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، جاء دور السفير الأميركي لدى اليمن، ماثيو تولر، لينعى اتفاقات السويد، بتحميل حركة «أنصار الله» مسؤولية العجز عن تنفيذها. موقف يستكمل ما كانت قد بدأته واشنطن أخيراً، عقب تراجع السخط العالمي على مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، من تصعيد متجدد ضد سلطات صنعاء، وتغطية ممتدة لـ«التحالف» السعودي ــــ الإماراتي. وهو ما ينذر بإمكان عودة الحرب إلى وتيرتها الأولى، وذلك على أبواب دخولها عامها الخامس في الـ 25 من آذار/ مارس الحالي.
أكد الناطق باسم «أنصار الله»، رئيس وفدها التفاوضي محمد عبد السلام، أن «اتفاق استوكهولم لم يشر بأي شكل من الأشكال إلى وجود جهات محايدة، لا في ميناء الحديدة، ولا في غيرها»، مضيفاً أن «مَن يخالف الاتفاق شكلاً ومضموناً هو دول العدوان».
أثارت الزيارة المفاجئة لوزير خارجية بريطانيا، جيريمي هانت، لمدينة عدن ومينائها يوم الأحد الفائت، اغتباطاً في الأوساط اليمنية والخليجية الموالية لتحالف العدوان. إذ اعتبرت المواقف الصادرة في خلالها نوعاً من القطيعة مع سعي لندن إلى تطبيق تفاهمات السويد وفق تفسيرات الأمم المتحدة، والقريبة من تفسيرات «أنصار الله».
انقضى، أمس، الموعد الثالث الذي تمّ تحديده لبدء عملية إعادة الانتشار في الحديدة بعد يومَي الأحد والإثنين، من دون أن يتغير شيء في خريطة المدينة. تعثر يحيط اتفاقات السويد، المهدّدة بالانفراط أصلاً، بمزيد من التعقيدات، في الوقت الذي يؤشر فيه إلى خلل في أداء الأمم المتحدة، التي يبدو واضحاً أنها تعاني مشكلة في إدارة التفاوض وتطبيق التفاهمات.
للمرة الثالثة خلال أقلّ من شهر، حطّ المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، يوم أمس، في العاصمة صنعاء، في محاولة متجددة لإنقاذ تفاهمات استوكهولم، ولا سيما اتفاق الحديدة، الذي يبدو مُهدّداً بالانهيار في ظلّ تراجع المؤشرات على إمكانية بدء عملية «إعادة الانتشار» يوم غد الخميس، بعد تأجيلها مرتين: من الأحد إلى الاثنين، ومن ثم من الاثنين إلى الخميس.
يحاول كبار المصدّرين الأوروبيين إلى السعودية فرملة قرار ألمانيا وقف توريد الأسلحة للمملكة، لكن برلين تبدو مصرّة على المضي في خطوتها، وهو ما من شأنه تزخيم الأجواء الغربية المناوئة للرياض، التي تلقّت أخيراً دفعة جديدة بإدراج المفوضية الأوروبية، السعودية، على قائمتها السوداء للدول المتهاونة في مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال.
مع انتهاء الجولة الرابعة من المحادثات المتصلة بمصير مدينة الحديدة، أُعلن أمس التوصل إلى اتفاق نهائي بين وفدَي حكومة الإنقاذ وحكومة الرئيس المنتهية ولايته عبد ربه منصور هادي، وذلك بعد قرابة يومين من مفاوضات بدأت السبت الماضي. وبذلك، تُفتح كوّة في جدار تفاهمات استوكهولم، يمكن أن تفضي إلى الانتقال إلى جولة تفاوضية جديدة، إذا ما سار تطبيقها وفق ما اتُفق عليه.
بعد أربعة أيام من المحادثات على متن قارب تابع للأمم المتحدة في رصيف ميناء الحديدة، أعلنت الأمم المتحدة التوصل إلى ما سمّته «توافقاً على تسوية أولية» بين وفدَي حكومة الإنقاذ وحكومة الرئيس المنتهية ولايته عبد ربه منصور هادي. إعلانُ يُعدّ الخرق الأول في الجدار السميك المنتصب منذ بدء المحادثات المتصلة بوضع المدينة الساحلية في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، إلا أن ثبوته ينتظر مواقف الطرفين التي لم تصدر حتى مساء أمس، في وقت سرت فيه أنباء عن تمديد الاجتماعات المتعلقة باتفاق تبادل الأسرى، والمنعقدة في العاصمة الأردنية عمّان، حتى اليوم الجمعة، من دون أن يتأكد ذلك.