مجلس الأمن يقر إنشاء المحكمة الدولية

أقر مجلس الأمن الدولي بالإجماع، أمس، مسودة إنشاء المحكمة الدولية الخاصة بمحاكمة المتهمين باغتيال الرئيس رفيق الحريري طبقا للدستور اللبناني.
وأعلن مصدر حكومي لبناني أن لبنان يشيد بموافقة المجلس على إنشاء المحكمة، معتبرا أن ذلك يترجم دعم المجتمع الدولي للبنان.
وقال المندوب الفرنسي لدى الأمم المتحدة جان مارك دي لاسابليير، بعد مشاورات مغلقة بين أعضاء المجلس في
نيويورك، وافق أعضاء مجلس الأمن، بعد ثلاث ساعات على انتهاء المهلة التي كانت قد حددت، على الرسالة التي سيبعث بها مجلس الأمن إلى أمانة الأمم المتحدة بشان المحكمة الخاصة.
وأوضح مصدر دبلوماسي في نيويورك أن اغتيال وزير الصناعة اللبناني بيار الجميل سهل كثيرا تبني رسالة مجلس الأمن، إذ لم يشأ أي بلد أن يبدو انه يريد عرقلة إنشاء المحكمة.
وتعتبر هذه الرسالة موافقة رسمية لمجلس الأمن على مسودة إنشاء المحكمة التي وضعها خبراء في مجلس الأمن بالتعاون مع قاضيين لبنانيين. وتفوض الرسالة الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان بلورة الاتفاق النهائي بين الأمم المتحدة والحكومة اللبنانية على إنشاء المحكمة.
وتدعو الرسالة انان إلى الشروع، مع حكومة لبنان، وطبقا للدستور اللبناني، بالخطوات النهائية لعقد الاتفاق. وستقوم الأمانة العامة لمجلس الأمن بإرسال مسودة إنشاء المحكمة إلى لبنان، حيث يتوجب على المجلس النيابي ورئيس الجمهورية الموافقة عليها، باعتبارها اتفاقية دولية، قبل أن تصبح نافذة.
وأعرب المندوب القطري لدى الأمم المتحدة عبد العزيز النصر عن ارتياحه لإقرار النص الذي أضيفت إليه، بناء على طلبه، عبارة تشير إلى أن إنشاء المحكمة سيتم طبقا للدستور اللبناني. وأوضح أن التسرع بالخطط لإقرار المحكمة من دون دعم الحكومة اللبنانية مجتمعة يعرض المشروع بأكمله للخطر.
وتدعو الرسالة الحكومة اللبنانية إلى دفع 49 في المئة من كلفة إنشاء المحكمة، بينما تتأمن ال51 في المئة المتبقية عبر هبات من أعضاء الأمم المتحدة. وأوضحت انه يمكن إنشاء المحكمة بعد أن يجمع انان كلفة السنة الأولى من إنشاء المحكمة.
وقال المندوب الاميركي لدى الأمم المتحدة جون بولتون، ردا على سؤال حول ما إذا كانت لجنة التحقيق الدولية ستحقق في عمليات الاغتيال الأخيرة، اجل، بالتأكيد، نحن ندعم أي آلية ضرورية، فان كانت عملية الاغتيال هذه (الجميل) إرهابية فستنظر فيها لجنة التحقيق أيضا.
وعما إذا كان يمكن للمحكمة الدولية أن تشمل النظر في اغتيالات أخرى، أوضح بولتون أن مسودة الاتفاق تنص على انه يمكن للأطراف، بالتوافق مع مجلس الأمن، أن تطالب بتوسيع دائرة وصلاحيات المحكمة الدولية، لذلك علينا أن ننتظر ونرى كيف ستتبلور كافة التحقيقات.

المصدر: وكالات