ما هي صلاحيات الديمقراطيين بعد نجاحهم في الكونغرس

الجمل:  الولايات المتحدة دولة فيدرالية ديمقراطية،  تنقسم مؤسسات السلطة الفيدرالية فيها إلى ثلاثة مكونات:
- السلطة التشريعية: وتتمثل في الكونغرس الأمريكي، والذي يعتبر مجلسا ثنائي الطابع يتكون من الاجتماع المشترك الذي يضم أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
- السلطة التنفيذية: تتمثل في المؤسسات والأجهزة التنفيذية الخاصة بالحكومة الأمريكية. والتي تقع تحت الإشراف والتوجيه المباشر للبيت الأبيض الأمريكي.
- السلطة القضائية: وتتمثل في المحكمة العليا الأمريكية.
يقوم مجلس النواب الأمريكي بعملية سن التشريعات والقوانين التي تضبط أداء الحكومة الأمريكية، ومجلس الشيوخ يقوم بمراقبة أداء البيت الأبيض والأجهزة التنفيذية. أما الكونغرس (اجتماع المجلسين المشترك) فمهمته إصدار القرار التشريعي النهائي بما في ذلك محاسبة الرئيس الأمريكي. ورفع مخالفاته للمحكمة العليا.
النظام السياسي الأمريكي يقوم على توازن فصل السلطات والصلاحيات بين السلطات التشريعية، والتنفيذية، والقضائية على المستوى الفيدرالي الاتحادي، وعلى مستوى الولايات المتحدة. كذلك بالنسبة للسلطة التشريعية، هناك توازن مزدوج بين مجلسي النواب والشيوخ. من جهة وتوازن الكتل البرلمانية داخل هذين المجلسين. وحاليا فان فوز الحزب الديمقراطي بالأغلبية في مجلس النواب والشيوخ يعطي الحزب الديمقراطي سيطرة كاملة على الجوانب الثلاثة الرئيسية في العملية التشريعية الأمريكية. بما يجعله يمسك تماما بزمام إدارة السلطة السياسية الأمريكية عبر بنياتها التحتية القانونية والتشريعية، وبالتالي يمكن القول بأن الحزب الديمقراطي أصبح مسؤولا عن:
- إصدار القوانين والتشريعات عن طريق مجلس النواب.
- مراقبة أداء الأجهزة التنفيذية والبيت الأبيض عن طريق مجلس الشيوخ.
- الموافقة النهائية على كل شيء، بما في ذلك محاسبة الرئيس الأمريكي عن طريق الكونغرس.

أبرز التوقعات تقول الآتي:
- في مجال السياسة الداخلية:
- اقتصاديا: تقليل الضرائب، وتقيد الميزانيات، واللجوء للمزيد من سياسات الدعم.
- اجتماعيا: تقليل القيود المفروضة على الهجرة والمهاجرين ودعم حقوق الجماعات الصغيرة إضافة إلى المزيد من تقليل نفوذ الجماعات الدينية على الدولة.
- سياسيا: إعطاء المزيد من حرية التعبير للمسؤولين الأمريكيين التي كان يقيدها الحزب الجمهوري، الأمر الذي يهدد بنشر المزيد من الملفات السرية الخاصة بفضائح الجمهوريين إضافة إلى إلغاء برامج التصنت داخل أمريكا وأيضاً إلغاء برامج الرقابة على الانترنت التي يسعى  الجمهوريين إلى فرضها.
- في مجال السياسة الخارجية:
- اقتصاديا: يتوقع أن تعود توجهات العولمة الاقتصادية التي كانت قد بدأت في فترة إدارة كلنتون الديمقراطية.
- سياسيا: يتوقع أن تقوم الإدارة الأمريكية بالانخراط في المزيد من الحوار والتفاهم السياسي مع شركائها الأوروبيين حول الملفات الخاصة بايران، الشرق الأوسط، وكوريا الشمالية وكذلك يتوقع أن تقلل أمريكا من ظاهرة التهديد والتلويح باستخدام القوة في علاقاتها الدولية وذلك عن طريق اللجوء إلى العقوبات.
- اجتماعيا: هناك توقعات بفتح الباب أمام المزيد من حركة الهجرة الخارجية إلى أمريكا.
وعموما يمكن القول بأن السياسة الخارجية والداخلية الأمريكية سوف تتحول باتجاه المزيد من الذرائعية والبراجمانية عن طريق التركيز أكثر فأكثر على المصالح الاقتصادية والتجارية.

الجمل: قسم الدراسات والترجمة