مجلس التعاون الخليجي يعلن الحرب على «التآمر الإيراني»

أدان المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج، الذي اجتمع في العاصمة السعودية الرياض، مساء أمس، بشدّة «التدخل الإيراني في شؤون مملكة البحرين الداخلية» ما «يمثل انتهاكاً للمواثيق الدولية، ومبادئ حسن الجوار»، بحسب بيان صدر في ختام الاجتماع.
وجدّد المجلس، الذي انعقد على مستوى وزراء الخارجية، تأكيد «مشروعية وجود قوات درع الجزيرة في البحرين بناءً على طلبها، واستناداً إلى النظام الأساسي لمجلس التعاون، ونصوص اتفاقية الدفاع المشترك بين دول المجلس، والتي تشكل الأساس القانوني في ذلك». وفيما رحّب المجلس بعودة الهدوء والاستقرار للبحرين، أشاد بـ«حكمة قيادتها الرشيدة وبالتفاف أهل البحرين الأوفياء حولها، وتغليبهم المصلحة الوطنية العليا في إطار ما توافقت عليه الإرادة المشتركة للقيادة والمواطنين في ظل المشروع الإصلاحي الشامل» للملك حمد بن عيسى آل خليفة. وأشار البيان إلى أنّ البحرين «تملك القدرة والحكمة اللازمتين للتعامل مع الشأن الداخلي وتطوراته ومتطلباته، بما يحقق أمنها واستقرارها وازدهارها».
هذه المواقف جاءت في الدورة الاستثنائية الحادية والثلاثين للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، التي ترأسها وزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وبحضور وزير خارجية البحرين، الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، ووزراء خارجية السعودية وسلطنة عمان وقطر والكويت، بالاضافة إلى الأمين العام لمجلس التعاون، عبد اللطيف بن راشد الزياني.
وعرض المجلس الوزاري الأوضاع في المنطقة، معرباً عن «بالغ القلق لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون، من خلال التآمر على أمنها الوطني، وبث الفرقة والفتنة الطائفية بين مواطنيها في انتهاك لسيادتها واستقلالها، ولمبادئ حسن الجوار والأعراف والقوانين الدولية، وميثاق الأمم المتحدة، ومنظمة المؤتمر الإسلامي».
وفي السياق، أدان البيان «التدخل الإيراني السافر في شؤون الكويت، وذلك بزرع شبكات تجسّس على أراضيها بهدف الإضرار بأمنها واستقرارها ومصالح مواطنيها». وإذ أشاد المجلس الوزاري بكفاءة أجهزة الأمن الكويتية، فقد شدد على مساندة مجلس التعاون «لكافة الإجراءات التي تتخذها دولة الكويت لحماية أمنها الوطني، انطلاقاً من مبدأ ترابط الأمن الجماعي لدول المجلس».
كذلك رحّب المجلس بعودة الهدوء والاستقرار إلى البحرين، لافتاً إلى أن المملكة «تملك القدرة والحكمة اللازمة للتعامل مع الشأن الداخلي وتطوراته ومتطلباته، وبما يحقق أمنها واستقرارها وازدهارها».
وفي الإطار نفسه، استنكر المجلس الوزاري «الاتهامات الباطلة التي تضمّنها البيان غير المسؤول الصادر عن لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني، بشأن المملكة العربية السعودية»، واصفاً إياه بأنه «موقف عدائي، وتدخل استفزازي في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون». وطالب المجلس طهران بالكف عن هذه «السياسات العدوانية»، وبـ«الالتزام التام بمبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل والقوانين والمواثيق الدولية، بما يكفل الحفاظ على الأمن والاستقرار في هذه المنطقة الهامة للعالم بأسره».
وفي ما يتعلق بتطورات الأوضاع في اليمن، عبّر المجلس عن «بالغ القلق لتدهور الحالة الأمنية وحالة الانقسام في اليمن بما يضر بمصالح مواطنيها ومكتسباتهم الاقتصادية والحضارية». ودعا الأطراف المعنية في اليمن إلى تغليب المصلحة الوطنية والمسارعة بالعودة إلى طاولة الحوار الوطني، من أجل التوافق على الأهداف الوطنية والإصلاحات المطلوبة، «وصولاً إلى اتفاق شامل يعيد السلم الاجتماعي العام ويحقق للشعب اليمني ما يتطلع إليه من إصلاح، وحياة آمنة ومستقرة وكريمة». وختم بالتشديد على احترام إرادة الشعب اليمني وخياراته «بما يحفظ وحدة اليمن الشقيق، ويصون استقراره وأمنه، ومكتسباته الوطنية».
وقد اتفقت دول مجلس التعاون على إجراء اتصالات مع الحكومة والمعارضة اليمنية، من خلال أفكار لتجاوز الوضع الراهن.

المصدر: الأخبار