إسرائيل تنتقد تعيين خبراء دوليين لاستقصاء الحقائق في مجزرة الأسطول

انتقدت اسرائيل، أمس، تعيين مجلس حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة لجنة لتقصي الحقائق بشأن الهجوم الإسرائيلي على «أسطول الحرية»، حيث قال رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو إن حكومته تدرس إمكان التعاون مع هذه اللجنة، لكنه اعتبر أنها تبدو شبيهة بلجنة غولدستون التي حققت في الحرب على غزة.
وكان مجلس حقوق الإنسان عيّن، يوم الجمعة الماضي، فريقاً من ثلاثة خبراء لتقصي الحقائق في مجزرة «أسطول الحرية»، وهم كارل هادسون فيليبس (ترينيداد وتوباغو)، وديزموند دي سيلفا (بريطانيا) وماري شانثي ديريام (ماليزيا).
وقال نتنياهو، لدى افتتاحه الاجتماع الأسبوعي لحكومته، إنه «إذا أردنا التعاون (مع اللجنة)، فإننا سنبحث في مسألة إلى أي قدر سنوفر لهم مواد تقنية»، مضيفاً أنّ «الحديث يدور عن تحقيقات مشـابهة للجنة غولدستون التي أقل ما يمكن أن يقال حيالها إنها ليست مؤيدة لإسرائيل».
وتطرق نتنياهو أيضا إلى سعي الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى تشكيل لجنة تحقيق أخرى في أحداث «أسطول الحرية» برئاسة رئيس الوزراء النيوزيلندي السابق جيفري بالمر. وقال «نحن نجري اتصالات مع الأمين العام للأمم المتحدة حول التعاون في هذا الموضوع».
ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مسؤول إسرائيلي بارز إن «الحكومة لم تتخذ أي قرار رسمي بعد بشان احتمال رفض التعاون مع هؤلاء الخبراء، لكن يبدو أن هذه المبادرة سابقة لأوانها لان التحقيقات التي تقوم بها لجنتنا (لجنة التحقيق الإسرائيلية التي تشكلت في منتصف حزيران الماضي) ما زالت جارية». واعتبر أن «بعثة الخبراء هذه لا تهدف إلى ايجاد الحقيقة بل إلى إرضاء دول غير ديموقراطية تسيطر على مجلس حقوق الإنسان وتشكل غالبية ضد اسرائيل».
وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية فإنّ وزراء في الحكومة الإسرائيلية اعترضوا على احتمال أن تتعاون إسرائيل مع لجنة مجلس حقوق الإنسان، معتبرين أنه لا يوجد سبب لذلك.
وقال وزير العلوم دانيئيل هيرشكوفيتش (من حزب «البيت اليهودي» اليميني المتطرف): «إنهم يعينون لجانا لتبحث عن تجريمنا ولا أرى جدوى في التعاون معهم»، لكنه لم يعترض على السماح لأعضاء اللجنة بالدخول إلى إسرائيل لأنهم يحملون جوازات سفر دبلوماسية.
أما وزير الداخلية إيلي يشاي (من حزب «شاس») فاعتبر أنه بعد تشكيل لجنة تقصي الحقائق الإسرائيلية برئاسة القاضي المتقاعد يعقوب تيركل «لا يوجد أي سبب لتشكيل لجنة أخرى ويحظر علينا التعاون معها».
من جهة ثانية، قال المؤرخ الفلسطيني رشيد الخالدي الذي يشارك في تنظيم سفينة «جرأة الأمل» الأميركية لكسر الحصار عن قطاع غزة، إن إسرائيل لن تتمكن من التعامل مع هذه السفينة مثلما تعاملت مع السفينة التركية «مرمرة». ونقلت صحيفة «هآرتس» عن الخالدي قوله إن «هذه سفينة أميركية، وبالتالي سيصعب عليهم (الإسرائيليين) التعامل معها مثلما تعاملوا مع مرمرة».
وشــدد الخالدي، الذي تربطه صداقة مع الرئيس الأميركي باراك أوباما، على أنه «لم يتــم فرض الحصار على حكومة حماس أو على كيان إرهابي وإنما على سكان يبلغ تعدادهم 1.5 مليون نـسمة مســجونين ومعظمهم يمنعون من العيش حياة طبيعية».
وفي رده على سؤال حول اسم سفينة كسر الحصار الأميركية «جرأة الأمل»، وهو عنوان كتاب من تأليف أوباما، قال الخالدي «أنا لست من بين منظمي هذا الجهد ولم أعلم بأنه ستتم تسمية السفينة على اسم كتاب أوباما، لكن إذا كان الاسم هو مشكلة بنظر هذه الإدارة فإن بإمكانهم أن يطالبوا علنا برفع الحصار (عن غزة)».
إلى ذلك، قال المتحدث باسم حركة حماس سامي أبو زهري إن تهديدات وزير الدفاع الإسرائيلي ايهود باراك بمنع وصول سفن التضامن إلى غزة عبر البحر يمثل «إقراراً إسرائيلياً بأن الحصار الإسرائيلي لا زال مفروضا على غزة»، مشددا على أنّ هذه التهديدات لن تفلح في ردع المتضامنين الدوليين.
ودعا المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة مارتن نيسيركي المجموعات التي تريد إرسال مساعدات إلى غزة للقيام بذلك برا وليس بحراً، مشيراً إلى أنّ «الأفضلية بالنسبة الينا كانت وما زالت أن تنقل المساعدات عبر الطرق البرية وخصوصا في هذه الفترة الحساسة من الحوار غير المباشر بين الفلسطينيين والإسرائيليين».
ورداً على هذه التصريحات اعتبر المتحدث باسم حركة حماس سامي أبو زهري إن «دعوة الأمم المتحدة للمتضامنين الدوليين إلى سلوك طريق البر إلى غزة وليس البحر غير مقبولة وغير جائزة قانونا وتمثل فضيحة حقيقية تعكس تواطؤ المنظمة الدولية مع الاحتلال الإسرائيلي».

المصدر: وكالات