«مأزق» واشنطن في «النووي» الأردني

ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية أن الأردن يطمح ليكون قوة نووية في العالم العربي، و«الولايات المتحدة تساعده على ذلك»، وفق شراكة «تضع إدارة الرئيس باراك أوباما في مأزق»، لأنها قد تثير سخط إسرائيل وتدفع إلى سباق التسلّح في المنطقة.
وأشارت «وول ستريت جورنال» إلى أن مسؤولين من البلدين يخوضون مفاوضات للتوقيع على اتفاقية، تقضي بالسماح للشركات الأميركية بتصدير معدات نووية إلى عمان.
هي مفاوضات لا تمر من دون «خلافات». وأوضحت «وول ستريت جورنال» أن واشنطن «تفرض قيوداً على الأردنيين، تشترط عليهم عدم إنتاج الوقود النووي» أو اليورانيوم، في حين أن عمان ترى أن «من حقها ذلك، وخاصة أن الأردن موقع على معاهدة منع الانتشار»، فضلاً عن أن الأردنيين «لا يمكنهم، على ما يبدو، أن يتنازلوا عن ذلك، خاصة بعد اكتشافهم لوجود كميات كبيرة من اليورانيوم الخام».
ونقلت الصحيفة عن رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية خالد طوقان «رفضنا تطبيق الشروط والقيود التي تفرض من خارج إطار المعاهدة».
ويصرّ المفاوضون الأميركيون على التزام عمان بشراء الوقود النووي من السوق العالمي لضمان عدم تحويله داخلياً لأغراض عسكرية، وهو «جوهر الخلاف بين إيران والغرب»، حسبما لفتت «وول ستريت جورنال».
وتابعت الصحيفة أن الطموح النووي الأردني «مدفوع بأسباب اقتصادية، فالمملكة، الواقعة بين إسرائيل وعملاقي النفط السعودية والعراق، تعتمد على النفط المستورد بنسبة 95 في المئة، وهي من بين دول العالم التي تمتلك أصغر الاحتياطيات من المياه الصالحة للشرب»، إلا أن اكتشاف ما لا يقل عن 65 ألف طن من اليورانيوم الخام في صحراء خارج في 2007، دفع الملك، إلى إصدار أوامره لإعادة صياغة استراتيجية البلاد الاقتصادية، على أمل إنشاء أربعة مفاعل للطاقة النووية «لتصدير الكهرباء إلى العراق وسوريا بحلول 2030».

المصدر: السفير