سيول تلجأ إلى مجلس الأمن

تستعد كوريا الجنوبية لمطالبة مجلس الأمن الدولي بتبنّي مشروع قرار لفرض عقوبات جديدة على جارتها الشمالية بعد تحميلها مسؤولية إغراق السفينة «تشونان» ومقتل 46 من طاقمها في آذار الماضي، في وقتٍ خلص فيه تحليل استخباري أميركي إلى أن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ إيل، أمر شخصياً بتنفيذ الهجوم.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الجنوبية، لي دونج كوان، إن الرئيس الكوري الجنوبي، لي ميونج باك، سيلقي كلمة بخصوص حادث إغراق السفينة اليوم، يطرح خلاله «أطر إجراءات، أحدها عن خطواتنا والآخر عن الإجراءات التي ستتخذ عبر التعاون الدولي».
وأشار المتحدث إلى أن الرئيس الكوري الجنوبي سيتحدث أيضاً عن مسعى لرفع القضية لمجلس الأمن»، وسيطلب رداً من الجارة الشمالية.
ورد الفعل الدولي الذي تطالب كوريا الجنوبية مجلس الأمن باتخاذه، يتراوح بين بيان تنديد أو فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية من الأمم المتحدة.
وفي السياق، ذكرت مصادر مطّلعة في سيوول أن هناك مشاورات جارية حالياً في إمكان تضمين القرار الجديد، في حال صدوره، إجراءات عقابية أشد على كوريا الشمالية، مقارنةً بالقرارين السابقين 1718 و1874.
إلاً أن بعض المراقبين تشككوا في إمكان التوصل إلى قرار جديد بحق بيونغ يانغ، وخصوصاً في ظل معارضة روسيا والصين. وكشف مسؤول أميركي عن عدم اقتناع بكين حتى الآن بمسؤولية بيونغ يانغ عن حادث إغراق السفينة.
في هذه الأثناء، نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مسؤولين أميركيين رفيعي المستوى، قولهم إنهم أجروا تحليلاً لمعطيات جمعها 16 جهازاً استخبارياً أميركياً عن حادث غرق السفينة، سمح لهم بالاستنتاج أن الزعيم الكوري الشمالي أمر شخصياً بتنفيذ الهجوم، بناءً على الآليات السياسية أكثر منها على الأدلة الملموسة.
ولفت مسؤول أميركي إلى أنه نظراً إلى الوضع الحالي في القيادة الكورية الشمالية والجيش، هناك مجال قليل للشك في صحة هذا الاستنتاج. وأوضح أن التحليل أظهر أن كيم أمر بتنفيذ الهجوم للمساعدة في ضمان انتقال السلطة إلى نجله الأصغر كيم جونغ ـــــ أون.
إلى ذلك، جدّدت بيونغ يانغ أول من أمس الطلب من كوريا الجنوبية استقبال فريق تحقيق كوري شمالي للتحقيق في غرق السفينة، فيما عيّنت سيوول فريقاً مؤلفاً من 10 مسؤولين لإدارة الأزمة والتعامل مع أي خطوات مستقبلية للشمال قد تؤثر على العلاقات بين الكوريتين.

المصدر: وكالات