«اللقطاء» مازال الاعتراف ناقصاً والاندماج مستحيلاً

بكى «سمير» طويلاً في ذلك اليوم البارد، بعد أن تُرك وحيداً يفترش الأرض ويلتحف السماء، معلناً ببكائه بداية حياة مليئة بالمعاناة ..
فهذا الطفل الذي جاء إلى الحياة بخطأ لا ذنب له فيه، كبر ليجد نفسه في مجتمع يحاسبه وبقوة على جريمة كان ضحيتها، فبعد أن رفضته أمه في يومه الثاني، عاش لقيطاً مجهول النسب، يحاول جاهداً محو وصمة العار تلك، بتحصيله العلمي والمادي، إلا أنه لم ينجح، فقد رفض مؤخراً أهل الفتاة التي أحبَّها تزويجها له، لأنه لقيط، وبتعبيرهم «ابن حرام»..
وهكذا، سيبقى هذا العار ملتصقاً به ومدوَّناً على هويته الشخصية، دون أن يسمح له بنسيان ماضيه أو التطلُّع إلى مستقبله.

¶حياة الدار
160 طفلاً، هو عدد الأطفال الذين يعيشون في الدار الوحيدة التي تُؤوي الأطفال اللقطاء في سورية، وهي دار «زيد بن حارثة»، وهو رقم يحمل الكثير من التساؤلات: فهل يقتصر عدد اللقطاء في سورية من غير الملحقين بأسر والذين تتراوح أعمارهم بين اليوم و 18 عاماً على 160 لقيطاً فقط؟ أم أنَّ لقطاء الدار هم فقط مَن حالفهم الحظ في البقاء أحياء، ومن ثم في دخول الدار..
فكثيرون لقوا حتفهم على جوانب الطرق البعيدة، أو داخل حاويات القمامة، بانتظار مَن يمدُّ لهم يده، وكثيرون أيضاً تشرَّدوا وملؤوا الشوارع عبثاً وتسوُّلاً..

فلا دراسات حول أعدادهم أو مصيرهم، أو حتى خطرهم على المجتمع..
أمل الخطيب، نائب مديرة دار «زيد بن حارثة» لرعاية الطفل من جمعية صندوق الرجاء الخيرية، أكَّدت أنَّ الدار تستقبل شهرياً 3-4 أطفال من كافة المحافظات السورية، عن طريق مخافر الشرطة في تلك المحافظات، وهذا يعني أنَّ عدد اللقطاء الذين يدخلون الدار سنوياً بين 36- 48 طفلاً فقط، عمر معظمهم لا يتجاوز الشهر الأول.
وتمنح الدار اللقيط اسمه الأول، بينما يعطيهم السجلّ المدني الكنية واسم الأب والأم، وهذه المعلومات الشخصية بدأ السجلّ المدني بمنحها للقيط في الشهر السادس من العام 2009؛ حيث استطاع هؤلاء الأطفال الحصول على الهوية السورية من دون أيِّ إشارة إلى أنهم مجهولو النسب أو لقطاء.. أما سابقاً، فكان يكتب على هويتهم الشخصية مجهول النسب أو منتحل أمام خانتي اسم الأب والأم.

¶حق مشروع..
اعتباراً من تاريخ صدور قرار بمنح اللقيط كنية واسم أم وأب، أصبح في الإمكان ذلك، وقد حصل مؤخَّراً شاب اسمه نورس وعمره 25 عاماً على الهوية الكاملة من دون إشارة إلى وضعه، وذلك لأنه لم يكن قد أخذ هوية مجهول النسب سابقاً.
إلا أنَّ المشكلة تكمن في الأشخاص الذين حصلوا على هوياتهم قبل هذا التاريخ، فهم مازالوا إلى اليوم يحملون هويات تعلن أنهم مجهولي نسب، دون أن يكون في إمكانهم تغيير هذا الواقع..
فمن المفترض أن يكون قرار إزالة كلّ العلامات التي تدلُّ على أنَّ حامل الهوية لقيط، معمَّماً على كلِّ اللقطاء، وأن يستطيع من حصل على هوية سابقاً تغيير هذه الهوية بما يتوافق مع ما سمح به القرار، لأنَّ هذا حقٌّ مشروع لهم.

¶أسرة بديلة.. وأم حقيقية
أطفال الدار وصلوا إلى قناعة بأنَّ هذه هي حياتهم، وهم لا يحاولون تغييرها، بل يحاولون التأقلم معها. هذا ما قالته أمل الخطيب عن الطريقة التي يفكِّر بها هؤلاء الأطفال، مضيفة أنَّ الأطفال يدخلون الدار منذ أيامهم الأولى، ليقضوا عامهم الأول في وحدات صحية، وينتقلوا بعدها للعيش في أسر بديلة مكوَّنة من أمّ وخالة و6 أطفال، حيث تحتوي كلُّ أسرة بديلة على مجموعة من الأطفال الذكور والإناث من عمر سنتين إلى عمر 10 سنوات، يعيشون كعائلة واحدة تحت رعاية هذه الأم البديلة.
وتتابع الخطيب: «ينتقل الأطفال بعد أن يجتازوا عامهم العاشر للعيش في أقسام خاصة؛ حيث تعيش الفتيات في بيت للشابات يضمُّ الإناث من عمر 11 عاماً إلى 18، ويعيش الفتيان بين 11 عاماً إلى 15 عاماً في بيت للفتيان مع أم بديلة، كما أنَّ هناك بيتاً للشباب الذين تجاوزوا الخامسة عشرة من العمر».
ونظام العيش هذا، كما قالت نائبة مديرة الدار، عمره عامان فقط، وقد حقَّق الكثير من الراحة لأطفال الدار، فالعيش ضمن أسر بديلة يمنح الطفل قدراً أكبر من الطمأنينة والصحة النفسية الجيدة.
وهذا ما أكَّدت عليه فريال (طالبة ثالث ثانوي) التي تعيش في الدار، حيث أشارت إلى أنَّ: «وضع الدار تحسَّن كثيراً في السنوات الأخيرة، بعد أن أصبح النظام على شكل أسر، وخاصة مع وجود أم بديلة لكلِّ أسرة؛ الشيء الذي أعطى الأطفال جزءاً مما فقدوه».
وتابعت فريال: «أعيش في الدار، وأشعر بأنَّ مَن يسكنون هنا إخوتي وأهلي، وعندما أتزوَّج وأنجب أطفالاً لن أنقطع عن الدار، فهنا عائلتي»..
أما نغم (طالبة حقوق)، التي تسكن الدار أيضاً، فأشارت إلى الدور المهم الذي تؤدِّيه الأم البديلة في الدار، مؤكِّدة أنَّ الفتيات حتى بعد خروجهن من الأسر البديلة إلى بيت الشابات، لا ينقطعن عن الأم البديلة التي رافقتهم خلال السنوات الماضية، بل على العكس؛ يبقون على تواصل دائم معها، فهم يشعرون بأنها أمهم حقاً..
وتشير مي جبور، وهي أم بديلة في الدار، إلى الرابط القوي بين الأم البديلة وأطفال الدار. ومن جهة أخرى، تؤكِّد أنَّ الأطفال هناك يلقون عناية جيدة من حيث التعليم والترفيه، فلا طالب في الدار منقطع عن المدرسة، بل إنَّ هناك الكثير من المتفوّقين والمتميّزين.
وعن وضع الدار، تحدَّثت الدكتورة هناء برقاوي، الاختصاصية في علم الاجتماع والتي عملت لفترة متطوعة في دار «زيد بن حارثة»، فقالت: «الدار بشكلها الحالي تقدِّم الخدمات الاجتماعية والترفيهية الكافية لهؤلاء الأطفال، وهي تقدِّم إلى حدٍّ ما حلولاً لمشكلاتهم النفسية، إلا أنَّ المشكلة الحقيقية تكمن في النظرة المجتمعية السيئة إلى هؤلاء الأطفال» .
  يعرِّف القانونُ اللقيطَ بأنّه الوليد الذي يُعثر عليه ولم يُعرف والداه. 
ويشير المرسوم التشريعي رقم 107 تاريخ 4/5/1970 إلى أنه: «على كلِّ مَن يعثر على لقيط أن يسلِّمه إلى أقرب مخفر للشرطة مع الملابس التي كانت عليه وجميع الأشياء الأخرى التي وجدها معه أو بالقرب منه.
وعلى رئيس مخفر الشرطة أن ينظِّم بذلك ضبطاً يذكر فيه الزمان والمكان والظرف التي وجد فيها الطفل، كما يبيِّن فيه العمر التقديري للطفل والعلامات الفارقة والجنس، وكذلك اسم الشخص الذي عثر عليه وكنيته ومهنته وعمره ومحل إقامته وعنوانه، كما يشار إلى أنه لم يعثر على والديه»..
أما الحقوق القانونية التي يحصل عليها اللقيط، فهي أنه يعدُّ عربياً سورياً، ومسلماً ما لم يثبت خلاف ذلك، وهذا ما أوضحته الدكتورة كندا شماط، الأستاذة في كلية الحقوق، مشيرة إلى أنه: «من هذا النص، نلاحظ أنَّ المشرع السوري منح اللقيط الجنسية العربية السورية، ومنحه الدين، إضافة إلى منحه الاسم واللقب، وهذا من اختصاص أمين السجل المدني، أما الإشكالية، فهي أولاً مسألة الرعاية لهؤلاء اللقطاء؛ فصحيح أنَّ دار «زيد» مكان يوضع فيه اللقطاء، إلا أنَّها لا تؤمِّن لهذا الطفل جوَّ الأسرة المناسب».
من جهة أخرى، أشارت شماط إلى أنه لا يوجد نظام قانوني يسمح للمرأة بأن تسجِّل ابنها إذا لم يعترف به والده، وهذا ما يدفع هؤلاء الأمهات إلى رمي أطفالهن، فهن غير قادرات على تسجيل هذا الطفل أو إدخاله إلى المدرسة أو أي شيء آخر.
مضيفة: «بعد أن تقع الواقعة، ويصبح الطفل موجوداً، يجب أن تكون كلُّ الإجراءات تخدم مصلحة هذا الطفل، لا أن تكون ضدّه».
أما النتيجة، كما تراها الدكتورة شماط، فهي: «أنَّ معظم هؤلاء الأطفال يتحوَّلون إلى مجرمين بعد أن يكبروا، فهم حاقدون على المجتمع الذي يرفضهم أصلاً، وواقع حياتهم والظرف الذي وجدوا فيه يجعلان كلَّ واحد منهم مشروعَ مجرم».

¶ كفالة وإلحاق
في الدار ما يسمَّى «الكفالة»، وهي أن يقوم أحد الأشخاص برعاية طفل أو أكثر خلال إقامته في الدار، وتحرص الدار، كما قالت أمل الخطيب من جمعية صندوق الرجاء الخيري، على أن يُحضِر هؤلاء الكفلاء أولادهم معهم لزيارة اللقيط، حتى يشعر بوجود عائلة مهتمّة به، وكي تكون هناك لغة حوار فعَّالة معه .
وأضافت أمل الخطيب، أنَّ في الدار أيضاً ما يسمَّى «إلحاق»، وهو أن تأخذ عائلة ما الطفل في العمر الذي تريده ليعيش معها، لكن اسم الطفل يبقى كما هو في السجل المدني، وهناك شروط للحصول على كفالة طفل خارج الدار؛ منها أن تكون الجهة الكافلة عائلة، وليست شخصاً بمفرده، وأن لا يكون لهذه العائلة أطفال، كما يجب أن يكون الزوج سوريَّ الجنسية أو مقيماً في سورية ولديه سكن ودخل مناسب، وتقوم الدار بزيارة بيت هذه العائلة للتأكُّد من أنَّ البيت صحي، وتبقى على تواصل مع الطفل حتى بعد خروجه من الدار، حيث يعود الطفل إلى الدار بعد ثلاثة أشهر، وبعد هذه المدة يزوره أشخاص من الدار للتأكُّد من أنَّ كلَّ شيء على ما يرام» .
 استباق القلق
دار «زيد بن حارثة» تؤوي الأطفال إلى عمر 18 عاماً، أما بعد ذلك، فليس هناك أيُّ مأوى بديل أو حياة مطمئنة لهؤلاء الأطفال؛ فمَن خرج من الدار سابقاً بعد الـ18 عاماً، لم يجد مَن يساعده، إلا البعض ممن خرجوا قبله من الدار، وربما لم يتمكَّن حتى من التواصل مع هؤلاء، ليجد نفسه مجدَّداً مرميّاً في أحد الشوارع العامة، ولكن في هذه المرة لن يستطيع أحد أن ينقله إلى مخفر شرطة أو دار رعاية، إلا أنَّ واقعه الجديد هو الذي من الممكن أن يقوده إلى مخفر الشرطة بطريقة أخرى!!..
الأطفال، خلال وجودهم في الدار، لا يتحدَّثون عن مخاوفهم من مستقبلهم بعد أن يخرجوا منها، أو ربما لا يحبُّون أن يستبقوا القلق!.
أما أحلامهم، فهي كثيرة ولم تصطدم بالواقع بعد.. تقول نغم: «أحد أحلامي أن أصبح مديرة هذه الدار، حيث أشعر بأني أستطيع أن أقدِّم الكثير لهؤلاء الأطفال، لأنني مثلهم وأشعر بأوجاعهم»..
وعن اختيارها دراسة الحقوق تقول: «ظهرت لي أمي في أحد أحلامي، وطلبت مني وهي تبكي أن أدرس الحقوق، وهذا ما دفعني إلى اختيار هذا الفرع».
أما فريال، فتريد أن تدرس علم النفس، وتبرِّر ذلك بالقول: «أعيش هنا، وأرى حالات كثيرة للأطفال، وأحبُّ أن أساعدهم، فهم يعانون من مشكلات نفسية كثيرة، ولكلٍّ منهم قصة مختلفة، وهم بحاجة دائماً إلى الدعم النفسي، وأنا أحاول القيام بهذا حالياً، إلا أنني أريد أن أدرس «علم بنفس» حتى تكون مساعدتي لهم ذات فائدة»..
    تبنٍّ.. ولكن!  

الإشكال الذي طرحته الدكتورة كندا شماط في هذا الخصوص، أنَّ القانون السوري لا يسمح بالتبنِّي، والاستثناء الوحيد على ذلك هو قانون الأحوال الشخصية للكاثوليك رقم 33 للعام 2006. أما بحسب نظام الكفالة الذي تتناوله الشريعة الإسلامية، فيبقى اللقيط محتفظاً باسمه، ولا يحقُّ له أخذ لقب العائلة التي تكفله».
وتتابع شماط: «أتمنَّى أن يكون هناك نظام خاص يجمع بين التبنِّي والكفالة، لنؤمّن لهؤلاء الأطفال أسراً بديلة، بالإضافة إلى ضرورة تدعيم هذا الأمر من خلال النظرة المجتمعية الجيدة، كما أتمنَّى أن يكون هناك نظام يسمح للفتيات العازبات بالاحتفاظ بطفل لقيط وتوريثه ورعايته، وهذا الشيء سيرجع بالفائدة على تلك الفتاة من جهة؛ فتكون بذلك قد أرضت غريزة الأمومة لديها، وعلى هذا الطفل الذي سيأخذ الحنان والرعاية المطلوبة من جهة أخرى».

¶ غير شرعيين
رَفْضُ المجتمع لهؤلاء اللقطاء هو المعاناة الحقيقية لهم؛ فسواء عاشوا ضمن أسر أم في الدار أم في الشارع، فالنظرة واحدة، وصفة الأطفال غير الشرعيين لا تفارقهم أبداً.
هذا ما أشارت إليه الدكتورة شماط، عندما قالت: «تلحق باللقطاء صفة الأطفال غير الشرعيين، ما يؤدِّي إلى رفض المجتمع لهم، وبالتالي فإنَّ هذا الشيء لابدَّ للمجتمع من أن يغيِّر نظرته إليه، لأنَّ هذا الطفل في النهاية إنسان وسوري الجنسية، ويجب احترام كرامته كإنسان على الأقل».
أما الدكتورة هناء برقاوي، الاختصاصية في علم الاجتماع، فترى أنَّ: «مجتمعنا لا يقبل هؤلاء الأطفال كأفراد طبيعيين فيه، فهو يرفض تزويجهم، وينظر إليهم نظرة ضيقة، وهذه النظرة تجعل هؤلاء الأطفال يتحوَّلون إلى مجرمين، فهم ضحية لوضع معيَّن، وطالما يتلقُّون العناية المفروضة فمِن واجب المجتمع قبولهم، إلا أنَّ هذا ما لا يحدث؛ ما يجعلهم حاقدين على المجتمع الذي يرفض أن يُدمجوا فيه بالكامل، ولا يكتفي بتسميتهم مجهولي الهوية، إنما يصفهم بغير الشرعيين،أو «أولاد حرام»، متجاهلين أنه من الممكن أن يكون لهؤلاء ظروف أخرى أودت بهم إلى الشارع»..

¶ مواجهة
اللقطاء ممن يتلقُّون الرعاية المطلوبة، يقفون حائرين أمام المجتمع ونظرته؛ فهم أحياناً أقوياء لمواجهته، ولكنهم أحياناً أخرى مستسلمون لظلمه..
نغم بنت الـ21 عاماً،  والتي تعدُّ أكبر فتيات دار «زيد بن حارثة» وأول مَن دخل الجامعة منهن، نالت درجة 206 علامات في الشهادة الثانوية- الفرع الأدبي، ودخلت كلية الحقوق العام الماضي، وهي ترى أنَّ الحياة خارج الدار جميلة وغير جميلة في وقت واحد، وتقول: «لا أحبُّ أن أخبر أصدقائي في الجامعة بأنني أعيش في الدار، حتى لا يشفقوا عليَّ؛ فالناس لديهم فكرة مفادها أنَّ مَن يسكن الدار هو شخص انطوائي، لأنه حُرم من أبويه، وبما أنه يشعر بالنقص، فليس في إمكانه أن يعطي شيئاً، وهذا ليس صحيحاً ولا ينطبق على الجميع».
نغم اختصرت معاناة رفض المجتمع لضمّها إليه، واختارت مع عبد الله (شاب نشأ في دار زيد أيضاً) أن يبدأا حياتهما معاً، فأعلنا خطوبتهما، واحتفلت بذلك دار «زيد» منذ حوالي أسبوعين.
وهنا تجد الدكتورة شماط أنَّ من الواجب تقديم الدعم والرعاية لهؤلاء الأطفال بشكل مستمر: «فمن المفترض أن تكون هناك مبالغ مخصَّصة لرعايتهم، حتى لو كفلتهم أسر، حتى يشعر هذا الطفل بأنَّ هناك تدخُّلاً من الدولة لحمايته ومساعدته، بالإضافة إلى ضرورة تأمين فرص عمل لهؤلاء لاحقاً، وإتاحة فرص أكبر لدخولهم الجامعات كتقديم دعم مادي لهم خلال سنوات الدراسة»..

-تشير الإحصاءات إلى أنَّ سورية من أقل الدول عالمياً في انتشار ظاهرة الأطفال اللقطاء, بينما تعدُّ مصر من أكثر الدول العربية انتشاراً لهذه الظاهرة، نتيجة ارتفاع نسبة الزواج العرفي والزواج المسيار.
وتأتي المغرب في المرتبة الثانية؛ حيث شُكِّل فيها مركزٌ لرعاية الأمهات غير المتزوّجات, تليها دول المغرب العربي, ثم دول الخليج العربي.

 أبناء المجتمع..

اللقطاء في سورية موجودون، سواء تسلَّلوا خِلسة ليعيشوا ضمن أسر حقيقية.. أم نقلهم أحد ما ليكونوا أولاد دار الرعاية، أم تُركوا ليُربُّوا في الحارات وتحت الجسور..
 سواء بهوية كاملة.. أم مجهولة النسب.. أم حتى من دون هوية..
فوجودهم واقع مفروض وعلى المجتمع تقبُّله.. وواجب على المعنيين متابعته..
وبينما يعمل أطفال دار الرعاية مع مشرفيهم على تعويض النقص في نسبهم، من خلال العمل على زيادة تحصيلهم العلمي والمعرفي، محاولين بذلك أن يخترقوا الحاجز الذي وضعه المجتمع بينهم وبين أبنائه الشرعيين، نجد لقطاء آخرين لم يعرفوا الطريق إلى دار الرعاية، ولم يتلقّوا أيَّ نوع من العناية، ولم يجدوا لدخول المجتمع طريقاً..
وما يقوم به المجتمع مِن رفض ونكران لهؤلاء، هو ما يجعل هذا اللقيط، سواء تلقَّى التربية المطلوبة أم لا، غير قادر على غفران هذا الانتقاص؛ ما قد يدفعه إلى الحقد والإجرام..

لودي علي

المصدر: بلدنا