تصديق اتفاقيةالتعاون القضائي مع تركياوتعديل قانون «التمويل العقاري»
بحث مجلس الوزراء بجلسته التي عقدها أمس برئاسة المهندس محمد ناجي عطري رئيس المجلس مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم المدرجة على جدول أعماله وأقر منها وفق المناقشة العامة مشروعات القوانين الآتية:
ـ مشروع القانون المتضمن تعديل بعض أحكام القانون 39 لعام 2009 المتعلق بإحداث الهيئة العامة للإشراف على التمويل العقاري وذلك بهدف إعطاء الهيئة الصلاحية والمرونة اللازمة في العمل بما يساعدها على تحقيق أهدافها والغاية التي أحدثت من أجلها.
ـ مشروعي قانونين يقضيان بتصديق اتفاقيتي التعاون القضائي الموقعتين بين الحكومة السورية والحكومة التركية في المجالات المدنية والتجارية.
ـ مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاق التعاون الثقافي الموقع بين سورية وجمهورية فنزويلا البوليفارية ويشمل ذلك التعاون مجال الفنون وحماية التراث الثقافي وتبادل الخبرات والنشاطات الثقافية والفنية.
وعرض عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية مذكرة هيئة الاستثمار السورية حول المشاريع الاستثمارية المشملة بأحكام المرسوم رقم 8 لعام 2007 خلال الربع الأول من عام 2010 والواقع التنفيذي لها ونسب زيادتها بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2009 ونتائج مسح الاستثمار الأجنبي في سورية لعام 2008.
وقد بلغ عدد المشاريع المرخصة خلال الفترة المذكورة 105 مشروعات بكلفة استثمارية بحدود 5,12 مليار ليرة سورية موزعة على جميع المحافظات ولاسيما المحافظات الشرقية وتشمل هذه المشروعات قطاعات الصناعة والزراعة والقطاعات التنموية والخدمية الأخرى وذلك بنسبة زيادة 5,87 بالمئة عن الفترة ذاتها من عام 2009. ووصل حجم الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2008 إلى حدود 75 مليار ليرة سورية مقارنة بـ 5,7مليارات ليرة سورية عام 2003 ما يعكس تطور وتحسن بيئة الاستثمار في سورية وأهمية الإجراءات والخطوات التشجيعية التي اتخذتها الحكومة في هذا المجال.
المصدر: سانا
إضافة تعليق جديد