مصر تحمّل حماس المسؤولية: لن ننتظر المصالحة إلى الأبد

اصطدمت جهود المصالحة الفلسطينية بواحدة من اسوا مصاعبها، رغم تطمينات خجولة بأنّ أبوابها لم تقفل بعد. فالقاهرة اتهمت صراحة حماس، أمس، بـ «المماطلة والتسويف» والاستجابة لـ «أجندات خارجية»، أمّا السلطة فيبدو أنها حزمت أمرها نحو إجراء الانتخابات «في موعدها الدستوري»، وهو أمر ينتظر صدور مرسوم رئاسي لهذا الغرض خلال الأيام المقبلة، فيما مواقف حماس تسير بين الهجوم من باب «تقرير غولدستون» والإيحاء بأنّ اليومين المقبلين قد يحملان انفراجاً.
وفي مؤشر على توتر جديد في العلاقات بين مصر وحماس، نقلت صحيفة «الأهرام» الحكومية عن «مصدر مصري مسؤول» قوله إنّ القاهرة «فوجئت بأن حركة حماس بدأت تسوق الذرائع، وكلها تصب في اتجاه واحد، وهو التسويف والمماطلة وعدم قدرة الحركة على الحضور إلى القاهرة في الموعد المحدد بدعوى موقف السلطة الفلسطينية من تأجيل تقرير غولدستون الذي أدانته حركة حماس نفسها بعد صدوره».
وتساءل المصدر «هل من العدل أن تضحي حماس بمصالحة تاريخية من اجل تقرير تعلم نتائجه؟». وتابع «صحيح انه تقرير على درجة من الأهمية، إلا أن تأجيل المصالحة وتأجيج الساحة الفلسطينية بمناخ مفزع استنادا إلى هذا التقرير يعنيان أن هناك نيات غير سليمة وتوجهات أخرى وأجندات خاصة».
وأشار المصدر إلى أنّ «مصر طلبت من فتح وحماس التوقيع على وثيقة المصالحة وإعادتها موقعة يوم 15 تشرين الأول 2009، وطلبت منهما عدم إدخال أي تعديلات عليها، أخذا في الاعتبار أن كل ما جاء في الوثيقة سبق الاتفاق عليه»، مضيفاً أنّ «فتح التزمت بالموعد رغم أن لديها بعض التحفظات، أما حماس فطلبت مهلة للدراسة والتشاور، ما أدى إلى مزيد من تعقيد الأوضاع، ولذلك لم تجد مصر بدا من تأجيل التوقيع».
وفي مقابلة مع قناة «العربية»، قال المتحدث باسم الخارجية المصرية حسام زكي إنّ «مصر ليست على استعداد كي تنتظر إلى الأبد»، مشدداً على أنّ «الوثيقة التي أعدتها مصر ليست وثيقة للتفاوض».
وتابع أن «التفاوض استمر أشهرا عديدة، وان مصر تلقت الملاحظات من كافة الفصائل وقامت بمناقشتها مع الجميع على أعلى مستويات التنظيمات بما في ذلك حركة حماس التي أرسلت مكتبها السياسي إلى القاهرة أكثر من مرة لهذا الغرض»، معتبراً أنه «من المثير للعجب ومما يستدعي علامات الاستفهام أن يقال الآن إن حركة حماس لديها المزيد من التحفظات حول مشروع الاتفاق الذي يجب التوقيع عليه».

وفي غزة، قال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية المقالة طاهر النونو إنه «تم تأجيل زيارة وفد حماس القيادي للقاهرة (التي كانت مقررة أمس) بسبب وجود (مدير المخابرات المصرية) الوزير عمر سليمان في زيارة خارج مصر»، مشيرا إلى أن «اتصالات تجري من اجل تحديد موعد آخر».
وكان مصدر في حماس أوضح أنّ «نقاطا في الورقة (المصرية للمصالحة) بحاجة إلى نقاش قبل توقيعها»، فيما أشار عضو المكتب السياسي في الحركة محمد نصر، في مقابلة مع قناة «الجزيرة» إلى أن الوثيقة التي أرسلتها مصر ليست مطابقة للنسخة التي تسلمتها حماس في العاشر من أيلول الماضي ووافقت عليها.
أما نائب رئيس المكتب السياسي في حماس موسى أبو مرزوق فاعتبر، في مقابلة مع صحيفة «الغد» الأردنية، أنه كان لا بد من تأجيل اتفاق المصالحة بعد طلب السلطة تأجيل البحث في تقرير غولدستون. وأضاف «نريد مصالحة حقيقية لا تنتهي بما انتهت إليه مصالحة مكة (2007)، كما لا نريد استخدام المصالحة للتغطية على تداعيات سحب التقرير، إذ يجب الفصل بين الأمرين».
في المقابل، سعى وكيل وزارة الخارجية في الحكومة المقالة أحمد يوسف إلى التخفيف من الاحتقان مع المصريين، إذ أوضح أنّ «حماس التزمت بالمهلة التي منحتها إياها مصر، وقد تضمن ردها موقفاً إيجابياً عدا بعض النقاط والملاحظات التي هي بحاجة إلى إيضاح تمهيداً لتوقيع الورقة. وأوضح أن «القضية هي مسألة ايام قصيرة لن تتجاوز العشرين من الشهر الحالي، وبعدها سيتم اللقاء مع الأشقاء في مصر»، مشيراً إلى أنّ «العقبة أمام المصالحة قد زالت الآن بعد المصادقة على تقرير غولدستون».
من جهته، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال افتتاح جلسات المجلس الثوري لحركة فتح، إنه سيعلن في الخامس والعشرين من الشهر الحالي عن موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة.
وأضاف «لقد قبلنا الورقة المصرية من دون أي تحفظ، وأرسلنا (رئيس كتلة فتح في المجلس التشريعي) الأخ عزام الأحمد إلى القاهرة، لكن حماس لم تذهب رغم أنها أعطيت فرصة أخرى للمصالحة»، واتهم عباس حركة حماس باختلاق مبررات للتهرب من المصالحة الفلسطينية، وقال «نحن نريد المصالحة وليس بأي ثمن طبعا، لكن نريد المصالحة وحماس لا تريد، لا أحد يستطيع أن يلومنا».

المصدر: وكالات