سلطة أبو مازن تتوعّد حماس بـ«اعتقالات» و«مفاجآت»

استعرت الحملة الإعلامية والأمنية المتبادلة بين سلطة محمود عباس (ابو مازن) وحركة فتح، من جهة، وبين حركة حماس على خلفية تهديدات الأخيرة بمنع سـفر الفتحاويين المقيمين في غزة للمشاركة في أعمال مؤتمر فتح السادس في بيت لحم في آب المقبل، ردا على استمرار اعتقال المئات من انصار حماس في الضفة الغربية. وفي هذا السياق هددت فتح، أمس، «شقيقتها»، باعتقال العشرات من مسؤوليها في الضفة الغربــية في حال إصرارها على قرار المنع، فيما قررت تأجيل اجتماع تحضيري للمؤتمـر إلى حـين حل عقـدة غـزة.
إلى ذلك، أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أمس، وثيقة حول الحرب التي شنتها إسرائيل على غزة تحت اسم «الرصاص المسكوب» حمّلت فيها حركة حماس المسؤولية عن اندلاع الحرب، زاعمة أنّ حربها على القطاع استندت إلى القانون الدولي.
وقال مسؤول أمني في حركة فتح إنّ «قوائم الاعتقال باتت جاهزة، وسيتم اعتقال عشرات المسؤولين من حركة حماس خلال الساعات المقبلة، إذا واصلت الحركة منع كوادر حركة فتح من التوجه الى الضفة الغربية»، معتبراً أنّ «قيادات حركة حماس في الضفة الغربية وقطاع غزة وسوريا هي واحدة، واتخاذ قرار بمنع كوادر حركة فتح من الخروج من غزة يتحمله كافة القادة، حتى أولئك الموجودون في الضفة الغربية».
من جهته، أعلن رئيس كتلة فتح في المجلس التشريعي الفلسطيني عزام الأحمد أنه «سيتم الإعلان خلال اليومين المقبلين عن إجراءات ستفاجئ حركة حماس»، مضيفاً أنّ حركته «قد تضطر إلى الخروج عن قواعد التعامل العادية» في حال أصرت حماس على موقفها.
وأشار الأحمد إلى أنّ جهودا حثيثة بذلت خلال الأيام الماضية من قبل سوريا وبعض الدول العربية من أجل إقناع حماس بالسماح لأعضاء فتح من قطاع غزة بالمشاركة، إلا أن هذه الجهود، التي كان آخرها الجهد السوري، باءت بالفشل. وأعلن الأحمد أنّ اللجنة المركزية لحركة فتح أجلت اجتماعها الذي كان مقرراً عقده أمس إلى مساء غد، لمناقشة التحضيرات النهائية لعقد المؤتمر.
وكانت صحيفة «القدس العربي» نقلت عن مسؤول في الرئاسة الفلسطينية أن الرئيس محمود عباس لا يزال ينتظر ردا من قبل سوريا حول خروج أعضاء فتح من غزة، موضحاً أنّ الصورة النهائية ستتضح خلال الساعات الثماني والأربعين المقبلة. ولم يستبعد المصدر عقد المؤتمر من دون حضور أعضاء غزة، مؤكدا أن اللجنة المركزية للحركة، التي ستجتمع عقب وصول الرد النهائي، ستحدد كيفية مشاركة هؤلاء الأعضاء.
وفي السياق، كشف نواب حركة حماس في الضفة الغربية عن تلقيهم تهديدات من السلطة الفلسطينية بالاستهداف والاعتقال في حال منعت حماس سفر أعضاء فتح من غزة. وقال عضو كتلة حماس في المجلس التشريعي عمر عبد الرازق إن أطرافا أوصلت تهديدات مباشرة من السلطة الفلسطينية باعتقال كافة قيادات حماس بمن فيهم النواب في الضفة الغربية رداً على إجراءات حماس في غزة، مشيراً إلى أنّ هذه التهديدات لم تستثن أحدا من قيادات ورموز حماس بمن فيهم رئيس المجلس التشريعي عزيز الدويك، الذي تلقى رسائل مباشرة بهذا المضمون لإيصالها إلى قيادة حماس في غزة ودمشق.
في المقابل، أعلنت حركة فتح أنّ حماس واصلت حملات اعتقال واستدعاء العشرات من أعضاء مؤتمرها العام السادس في قطاع غزة «في إطار سعيها لإفشال عقد المؤتمر». وأشارت فتح إلى أنّ من بين المعتقلين عضو اللجنة القيادية العليا في الحركة زكريا الآغا، الذي اعتقله مسلحون من حماس على معبر بيت حانون في طريق عودته إلى غزة من القاهرة.
وفي السياق، كشفت صحيفة «حرييت» التركية عن رفض أنقرة طلباً تقدم به مسؤولو فتح للتدخل لإقناع حركة حماس بعدم عرقلة عقد المؤتمر. ونقلت الصحيفة عن مسؤول في الخارجية التركية أن أنقرة ردت على الطلب بأنها تدعم الحوار بين فتح وحماس لكن قيامها بمبادرة في هذا الشأن ليس من بين أولوياتها وأنها تتصرف بحذر شديد تجاه هذا الملف.
في غضون ذلك، غادر دمشق، أمس، 33 من أعضاء حركة فتح المقيمين في سوريا في طريقهم إلى رام الله لحضور المؤتمر العام للحركة. وذكرت مصادر فلسطينية أن أحد أعضاء الحركة لم يتمكن من الذهاب لعدم حصوله على موافقة السلطات الإسرائيلية بالسماح له بالدخول.
من جهة ثانية، أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية وثيقة تحت عنوان «العملية في غزة ـ جوانب واقعية وحقيقية» اعتبرت فيها أنّ «الصواريخ التي كان يطلقها نشطاء حركة حماس هي التي أرغمتها على القيام بعملية الرصاص المسكوب»، رافضة بتبجح غريب الاتهامات الموجهة إلى إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، حيث زعمت أنّ جيش الاحتلال أقدم على هدم منازل فلسطينية «لحماية أفراده».
وتشير الوثيقة، التي تقع في160 صفحة، الى أنه «بموجب القانون الدولي، كانت إسرائيل مخولة لاتخاذ إجراء عسكري لوقف آلاف الهجمات المدبرة التي يتم تنفيذها بالصواريخ وقذائف الهاون، والتي أسفرت عن مقتل أو إصابة مدنيين إسرائيليين، وشكلت مصدر تهديد وإرهاب لمئات الآلاف الآخرين»، وأضافت أنّ عمليات الجيش الإسرائيلي في غزة «كانت متناسبة مع التهديد الذي شكلته حماس... نظراً لأن القانون الدولي لا يفرض على الجانب المدافع أن يقتصر على اتخاذ خطوات لصد الهجوم فحسب، بل يمكن أن تستخدم الدولة (المدافعة) القوة في الدفاع عن نفسها للتخلص من تهديد متواصل يحدق بأمنها في المستقبل».
ووصفت حركة حماس، على لسان المتحدث باسمها فوزي برهوم، الوثيقة بأنها «حرف للحقيقة عن مسارها الصحيح»، مشيراً إلى أنّ «هذه الحرب خطط لها مسبقا وكان الهدف منها القضاء على حركة حماس وتغيير المعادلة في قطاع غزة».

المصدر: وكالات