1.2 مليون مسكن عشوائي في دمشق؟!
لفت وزير البيئة هلال الأطرش خلال الاجتماع الذي عقده بحضور جميع الجهات المعنية في محافظتي دمشق وريفها أن الوزارة تتابع وضع وتحديث المخططات الطبوغرافية وتأهيل الخرائط الطبوغرافية الرقمية والصور الفضائية السورية، مبيناً أن محافظة الريف تعاني من مشكلة السكن العشوائي وذلك بسبب عدم إعداد وتحديث المخططات التنظيمية، حيث يزيد عدد المساكن العشوائية في مدينة دمشق وحدها 1.2 مليون مسكن واضاف الوزير: إن الوزارة تعمل على تولي السلطات المحلية مهام التنمية المتكاملة في المحافظات ضمن استراتيجية تعتمد على التنمية المتوازنة والمستدامة على مستوى التجمعات السكانية فيها لتحقيق العدالة الاجتماعية بين سكان المحافظات والأرياف والمدن.
كما عقد الوزير الأطرش اجتماعاً مع ممثلين من منظمة إنماء المدن العربية وممثلين من الوزارة ومحافظتي دمشق وريفها.
وأكد وزير الإدارة المحلية أن القيام بدراسة وتهذيب وتأهيل المناطق العشوائية هو من ضمن خطة الحكومة حفاظاً على السكان والتنمية المستدامة مشيراً إلى أنه في حال اتخاذ أي خطوة ستكون هناك إجراءات إسعافية سريعة تستوجب الحلول الآنية وتتضمن تقديم الخدمات التعليمية والصحية والخدمية والمحافظة على البيئة كما أن هناك دراسات إستراتيجية تؤدي إلى تحديد مستقبل هذا التجمع.
وبيّن الأطرش أن الوزارة ستتخذ خلال الفترات المقبلة قرارات لمعالجة بعض المسائل الساخنة وقرارات إستراتيجية للبدء بإعادة تأهيل المناطق وقد يستغرق العمل أكثر من عام مؤكداً أن الوزارة ليست ملزمة مع أي جهة لأن لديها دراسات كثيرة بهذا الشأن، وحول التعليمات التنفيذية للقانون رقم 33 المتضمن إعادة التحديد والتحرير داخل المخططات التنظيمية، بين الوزير أن هذا القانون يعود إلى وزارة الزراعة حيث يتم تشكيل لجان أنهت تقريباً دراسة التعليمات التنفيذية ولاسيما أن هذا القانون يثبت حقوق المواطنين في الملكية بالعشوائيات لافتاً أنه عندما تتم معالجة تلك المناطق تكون هناك إثباتات قانونية بصك أخضر لتحديد ملكية كل شخص من هذه الأرض.
ومن جانب آخر أكد الخبير الأول في منظمة إنماء المدن أن الحكومة السورية جادة في تخديم وتأهيل المناطق العشوائية مؤكداً أنه لاحظ من خلال زيارته إلى بعض المناطق العشوائية نقاطاً إيجابية كثيرة مختلفة عن مناطق العشوائيات في باقي المدن الشيء الذي يعكس مدى اهتمام الدولة بوجود هذه المناطق وحق المواطنين بامتلاك عقارات فيها بغض النظر عن وضعها القانوني.
وأشار عويضة إلى أنه سيتم خلال الفترة القادمة مراجعة مستوى جودة المناطق والمرافق والمشروعات بغية استكمال النواقص وخاصة أن البنك باشر في وضع دراسات الوضع الراهن لحصر المناطق وتشخيصها على أرض الواقع.
أسعد المقداد
المصدر: الوطن السورية
إضافة تعليق جديد